به نقل از «پول نیوز»

اختلاف قیمت از بازار تا کارخانه؛ ۲۰ میلیون!

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۴۲۷۷

پول نیوز - بازار خودرو از مهم‌ترین ارکان اقتصادی یک کشور تلقی می‌شود. بازاری که در ایام خاص نمایی ویژه به خود می‌گیرد. به گزارش پول نیوز، نرخ انواع محصولات در این بازار امسال شرایط عجیبی را طی می‌کند. پراید این روزها پله‌های قیمتی ۵۵ تا ۶۰ میلیون را طی می‌کند در حالی که سال گذشته همین روز‌ها پراید ۳۹ میلیون تومان معامله می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت پژو ۲۰۶ نیز از ۷۵ میلیون تومان به نزدیک ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.
سراتو، پژو ۲۰۷ و پارس تندر هم افزایش ۲ برابری را تجربه کرده‌اند. به طور میانگین قیمت خودرو‌های داخلی نسبت به یک سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است. تا قبل از این افزایش قیمت‌ها بیشتر به گردن قیمت ارز انداخته می‌شد.
این درحالی است که قیمت ارز نسبت به سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان خودرو عرضه نشدن خودرو توسط خودروسازان را دلیل اصلی گرانی خودرو می‌دانند.
عرضه خودرو در سال‌های اخیر از ۱.۲ میلیون به ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است و برنامه خودروسازان برای مقابله تشنج در بازار خودرو، پیش فروش‌های عجیب با موعد تحویل خیالی ۲ ساله تنها راهکار خودروسازان است. وضعیتی که خودروسازان از آن چندان بدشان نمی‌آید چرا که هم با پیش فروش هایشان وعده‌های ۱۴۰۰ را گرفتند هم خودروهایشان را به کمک دلال‌ها گران‌تر از قیمت کارخانه راهی بازار کردند.
آمار ۱۰ ماهه گروه‌های خودروساز خصوصی حکایت از کاهش تولید آنها دارد و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند راهکاری برای فائق آمدن بر وضعیت تحریمی پیدا کنند. جالب است که به دلیل اینکه قیمت خودرو طی این دو تا سه هفته روند افزایشی داشته که رئیس قوه‌قضاییه هم به ماجرا ورود کرد و خواستار تشدید نظارت بر بازار خودرو شد.
سید ابراهیم رئیسی، قوه قضاییه با انتقاد از رشد قیمت خودرو‌های داخلی طی این مدت در بازار گفت: این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست، چون مسوولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.
وی با ذکر اینکه گزارش‎هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی رسیده، این مسئله را غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎‌کنندگان و تولیدکنندگان شد.
با وجود اینکه بالا بردن سطح نظارت بر قیمت خودرو می‌تواند تاثیرات زیادی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد اما قبل از بررسی تأثیر نظارت بر بازار نگاهی به ماجرای رشد قیمت خودرو و اینکه اصلاً چه شد قیمت‌ها در این بازار تا این حد سر به صعود گذاشتند می‌اندازیم.
وجود نقدینگی در بازار از عوامل تشدید‌کننده قیمت خودرو
نیک خواه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به علت التهابات در بازار خودرو، گفت: از سال گذشته تاکنون علت افزایش قیمت خودرو را می‌توان شرایط بد اقتصادی دانست. افراد زیادی با توجه به اینکه قیمت خودرو روند افزایشی داشته است، به بازار خودرو روی آوردند که همین عامل یکی از دلایل افزایش قیمت خودروست.
او بیان کرد: وجود نقدینگی سرگردان در بازار، از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار است چرا که خودروهای کمتر از صد میلیون تومان در بازار زیاد است از این رو افرادی که نقدینگی دارند، تصمیم می‌گیرند پول نقد خود را تبدیل به سرمایه کنند از این رو بلافاصله به بازار خودرو روی می‌آورند و به دلیل اینکه تقاضا بالا می‌رود قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هم اکنون بیش تر از حد نصاب در پارکینگ‌ها خودرو موجود است که نشان از تقاضای مردم برای سرمایه‌گذاری روی این کالا دارد.
نیک خواه درباره روند تولید خودرو توسط خودروسازی ها، افزود: بر اساس آمار‌های منتشر شده خودروسازان کشور در مجموع توانسته‌اند ۲۵ هزار و ۳۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند.
او با بیان اینکه خودروسازان تا پایان دی ۹۷ در مجموع ۸۷ هزار و ۱۴۹ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کرده بودند، گفت: مقایسه وضع تولید خودروسازان در دی ۹۸ با مدت مشابه سال اخیر هم گویای کاهش تولید ۲. ۷۱ درصدی این شرکت‌ها است.
این کارشناس صنعت خودرو درباره علت کاهش تولید خودروسازان نسبت به سال گذشته، گفت: دلیل این وضع را باید در خروج شرکای بین‌المللی این شرکت‌ها و همچنین عمق کم داخلی‌سازی قطعات مورد استفاده در خطوط تولید جست و جو کرد.
نیک خواه بیان کرد: همچنین می‌توان گفت که کاهش سطح همکاری خودروسازان چینی با شرکای داخلی بیشترین ضربه را به آمار تولید خودروسازان خصوصی وارد کرده است.
او با بیان اینکه در دوران اوج تحریم‌ها خودروسازان چینی از جای خالی حضور خودروسازان اروپایی و آسیایی استفاده کردند و توانستند جایی برای خود در بازار ایران باز کنند، گفت: بخشی از گروه‌های خودروساز خصوصی در آن مقطع تأسیس شدند و بخش دیگری از آنها در دوران بعد از امضای توافقنامه برجام به وجود آمدند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در دوران بعد از امضای این توافقنامه به نوعی خودروسازان چینی توانستند جای پای خود را در بازار ایران محکم کنند و سهمی از بازار را به طور ثابت به خود اختصاص دهند.
علت اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو درباره علت اصلی افزایش قیمت خودرو، گفت: باید به این نکته توجه کرد، در صورتی که شرکت‌های خودروساز بتوانند عرضه خودرو را کنترل کنند، شاهد کنترل افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه کاهش عرضه خودرو با بهانه‌های مختلف به رویه همیشگی خودروسازی‌ها تبدیل شده است که بارها همین روند را تکرار کرده‌اند، گفت: این موضوع با توجه به ثبات نسبی بازار خودرو و انحصار آنها در این صنعت هر بار منجر به افزایش قیمت شده است.
او با تاکید بر اینکه کاهش عرضه خودرو سبب افزایش قیمت آن به خصوص در خودرویی مانند پراید شده است، بیان کرد: اگر خودروسازان بتوانند عرضه خودرو را کنترل کنند، شاهد روند کاهش قیمت آن خواهیم بود در صورتی که هم اکنون خلاف این رویه در پیش گرفته‌اند و از این رو شاهد افزایش نجومی قیمت خودرو هستیم.
او با تاکید بر این که قصد و نیت خودروسازان از افزایش قیمت، دستیابی مجدد به سود مد نظرشان است، گفت: امروزه جای فعالیت سازمان‌ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در مقابل فروشندگان خودرو، خالیست و شاید باید عنوان کرد که سازمان حمایت عملکرد مناسبی در این حوزه نداشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به علت افزایش قیمت پراید، گفت: وجود دلالان و فروش نجومی خودرو در فضای مجازی از علت‌های افزایش این خودرو است که نیاز به نظارت بیشتر دارد.
اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به ۲۰ میلیون رسید
همچنین سعید موتمنی درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو گفت: انحصار در هر بازاری موجب افزایش قیمت می‌شود و تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را به بیشترین قیمت بفروشد. زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می‌دهند هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت افت می‌کند.
وی گفت: زمانی که کالا با هر کیفیتی، مشتری دارد تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد و به قیمت دلخواه کالای خود را به فروش می‌رساند.
موتمنی با بیان اینکه هم اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۳ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۲ میلیون تومان رسید افرادی که خودرو ثبت نام کردند خواستار دریافت پول‌های خود شدند به همین دلیل عرضه کم شد تا قیمت‌ها افزایش یابد تا مردم از دریافت پول خود منصرف شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره اینکه آیا فروش حاشیه بازار موجب کاهش قیمت می‌شود، بیان کرد: بهمن و اسفند سال گذشته قرار شد درصدی از محصولات خودروسازان با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود که اینکار آغاز کردند، اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب شده خرید و فروش راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.
علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده به گونه‌ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه خریداران ریسک خرید را قبول می‌کنند. نمایشگاه داران خودرو‌های صفر را از افرادی که قبلا ثبت نام کردند خریداری می‌کنند و با سود مجاز آن را به مشتری می‌فروشند و قیمت اصلی را دارنده خودرو تعیین می‌کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: محصولات بازار خودروسازان گرانی قیمت کارشناس صنعت خودرو افزایش قیمت خودرو تولید خودروسازان خودروسازان چینی خطوط تولید قیمت کارخانه خودرو درباره میلیون تومان محصولات خود تولید خودرو اختلاف قیمت بازار خودرو شرکت ها قیمت بازار کاهش تولید عرضه خودرو کاهش قیمت سال گذشته قیمت ارز هم اکنون قیمت ها قیمت آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.