ارائه تسهیلات از محل تبصره 18 عامل توسعه استان است/ معرفی 211 طرح به بانک‌های استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۶۹۵۲
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه یکی از روش‌های مناسب برای توسعه اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ارژنگ عزیزی ظهر امروز در جلسه بررسی تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نیاز استان اردبیل به افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه یکی از روش‌های مناسب برای توسعه اقتصادی استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مربوطه و هم‌چنین بانک‌های عامل باید اهتمام بیشتری در تخصیص این تسهیلات به واحدهای تولیدی استان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل بیان کرد: با توجه به شناور بودن تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و در خواست افزایش سهم تخصیصی استان، بانک‌های عامل ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های معرفی شده اقدام کرده و با اطلاع‌رسانی‌های مکرر و هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت، نسبت به رفع نواقص پرونده‌های موجود و پرداخت تسهیلات آنها اقدام نمایند.
معرفی ۲۱۱ طرح به بانکها برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه
رامین صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این جلسه بیان کرد: برای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تعداد ۲۱۱ طرح و واحد صنعتی با مجموع تسهیلات ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سامانه ثبت نام نموده بودند.
وی ادامه داد: تعداد ۱۰۳ مورد از ثبت‌نام‌کنندگان با مجموع تسهیلات ۴۷۰ میلیارد تومان در کارگروه استانی مصوب و به بانکها عامل استان معرفی شده‌اند.
صادقی گفت: تا امروز به ۱۲ مورد از ۱۰۳مورد تصویب شده با مجموع تسهیلات ۶۲ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی در بانک‌های عامل استان در مرحله بررسی قرار دارند و براساس اظهارات مدیران بانکها حدود ۲۵ طرح در مرحله نهایی تصویب و پرداخت هستند.
انتهای پیام/3463/117
منبع: فارس
کلیدواژه: اردبیل تسهیلات بانکها مدیرعامل صمت اردبیل اقتصاد فارس اردبیل خبرگزاری فارس بیکاری اشتغال استان اردبیل مجموع تسهیلات اقتصادی استان میلیارد تومان بانک های عامل استان اردبیل معدن و تجارت سازمان صنعت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت