شاه ویسی: بسیاری از وعده‌های نامزدها اغواگرایانه است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۵۷۷۷
حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی ۲۷ بهمن ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع وعده‌های انتخاباتی تا انتظارات واقعی مردم پرداختند.
اخبار سیاسی- شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدا با اشاره به اینکه نمایندگان باید نماینده یک ملت باشند گفت: قابلیت و ظرفیت‌ها را قانون اساسی بر عهده نماینده گذاشته است لذا مجلس در راس امور است و یک نماینده باید در مقابل جریان ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها اثرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اینکه شناخت ما از نماینده باید شناختی عمومی باشد گفت: بسیاری از وعده‌های نامزدها اغواگرایانه است، فرد می‌تواند وعده انتخاباتی بدهد، اما باید متناسب با آمایش سرزمینی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مطالبه اجتماعی شعار به وجود می‌آورد خاطرنشان کرد: امروز مطالبه بزرگ، اجرای عدالت و برخورد با مفسدین است لذا ممکن است یک نامزد انتخابات این موضوع را برجسته کند، با مطالبه عمومی موافق هستم.
شاه ویسی با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس قبل از دوره پایان باید واضح سازی مشکلات باشد ادامه داد: مثلاً آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود، نمایندگانی بودند که تمایلی برای ثبت نام نداشتند، اما مردم آنها را ملزم کردند که در این دوره نیز حضور داشته باشند لذا جریان اجتماعی را با مردم باور کردند خیلی از نمایندگان مورد اقبال مردم هستند.
او با اشاره به تکنیک‌ها و روش‌های جمع‌آوری آرا گفت: بخشی از آن اغواگرایانه، بخش وارداتی و بخش ناشی از ناکارآمدی مهندسی جمع‌آوری آرا و افکار است لذا قابلیت‌هایی وجود دارد که برخی فکر می‌کنند با پول خرج کردن و برخی هم فکر می‌کنند با توصیه آوردن از بزرگان و معتمدین و برخی هم فکر می‌کنند با دادن وعده و وعید می‌تواند آرا را به سمت خود متمایل کنند لذا نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یک نماینده می‌داند که حوزه انتخابیه خود چه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی دارد، در جایی دچار اعوجاج می‌شویم که بیش از ظرفیت و بیش از توان خود و منطقه توصیه‌هایی را می‌کنیم و وعده می‌دهیم، برخی از نمایندگان در عرصه ملی قدرت‌های بزرگی دارند و نمایندگی مجلس را در بیش از ۷۰ شورا و کارگروه‌های عالی بر عهده دارند و این فرصتی را برای ارتباط دهی، لابی گری و برای هدایت منابع و اعتبارات می‌تواند به وجود آورد.
باید نگاهمان مبتنی بر تخصص باشدشاه ویسی با اشاره به اینکه ممکن است یک نماینده شهرستان کوچک در یک شورای عالی حضور داشته باشد در اینجا آن نماینده می‌تواند عصای دست استاندار خود باشد عنوان کرد: در جایی مشکل داریم که بسیاری از وعده‌های اغوا گرایانه وارد می‌شود، نامزد مجاز به دادن وعده است، اما وعده باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه ریزی باشد.
او بیان کرد: باید نگاهمان مبتنی بر تخصص باشد، ممکن است نامزدی اشاره کند که گرانی را برطرف می‌کند، آیا او زیرساخت گرانی را می‌شناسند؟ آیا عوامل و استلزامات کارکرد اقتصادی که منجر به گرانی می‌شود را می‌شناسند؟ آیا می‌داند که گرانی ناشی از چیست. نامزد باید مفاهمه را در حوزه خود به وجود آورد نماینده می‌تواند در طراحی قوانین و یا طراحی رویکرد‌های نظارتی مجلس اثرگذار باشد تا این موضوع منجر به اصلاح زیرساخت‌های گرانی شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به یک نماینده در دوره قبلی اعتماد کردیم و رای دادیم باید ببینیم آیا آن نماینده توانسته یک مسئله ملی را به‌عنوان گرانی و تورم در اولویت قرار دهد و برای آن طراحی داشته باشد گفت: اگر نمایندگان مطالبات عمومی را فریاد بزنند ایده آل است.
شاه ویسی با بیان اینکه برخی نمایندگان، چون می‌دانند رأی ندارند از منطقه دیگری برای ورود به مجلس نامزد می‌شوند که مردم باید به این موضوع دقت کنند گفت: مطالبات ما از نمایندگان درباره پیاده کردن بیانیه رهبر معظم انقلاب درباره گام دوم انقلاب اسلامی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی است لذا اولویت نمایندگان در مجلس آینده کارکردبخشی به حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصادی است.
او افزود: یکی از راه‌های جلوگیری از مشکلات و خطا‌های نمایندگان اجرای کامل و دقیق قانون نظارت بر نمایندگان مجلس است بنابراین از مجلس آینده اصلاح ساختار‌ها مبتنی بر بودجه را مطالبه می‌کنیم تا در بودجه ریزی کشور انفصال وجود نداشته باشد، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه‌ای را بنویسد که مجلس آینده دستش برای اصلاحات ساختاری در بودجه نویسی باز باشد.
حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه تورم و بیکاری اصلی‌ترین شاخص‌اقتصاد هستند گفت: یک نماینده در حوزه انتخابیه خود نمی‌تواند به تنهایی تورم را کنترل کند، دولت حق سرمایه گذاری ندارد و نماینده نمی‌تواند به بخش خصوصی بگوید که در فلان شهر مثلاً یک کارخانه احداث کند.
ایجاد شغل دست نماینده نیستاو با اشاره به اینکه یک نامزد می‌تواند بگوید که می‌خواهد کمک کند تا تورم را کنترل کند گفت: وعده‌های انتخاباتی غیرعملی ما هم می‌دادیم، بیکاری را می‌توان حل کرد، نمی‌توانیم بگوییم که به نماینده ربط ندارد، نماینده، فرماندار، استاندار و نه هیچکس کس دیگر خارج از سیستم اداری و آزمون استخدام اداری در دولت حق استخدام ندارد لذا شغل به معنای پشت میز نشستن نیست و چنین چیزی در دستان نماینده وجود ندارد.
حسن نژاد با اشاره به اینکه ایجاد شغل دست نماینده نیست البته می‌تواند با هدایت بودجه به سمت طرح‌های عمرانی منطقه اش شغل ایجاد کند، اما این موضوع نیازمند تأیید دیگر نمایندگان است ادامه داد: ایجاد اشتغال به وسیله بخش خصوصی نیازمند ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در حوزه انتخابیه آن نامزد است بنابراین نماینده فقط می‌تواند برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه سازی کند.
او با اشاره به اینکه همه نمایندگان عامل تورم هستند، زیرا به دلیل دینی که به حوزه انتخابیه خود دارند برای آن منطقه بودجه تخصیص می‌دهند و دولت نیز برای تأمین بودجه مجبور است استقراض کند که موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود عنوان کرد: در آغاز فعالیت مجلس جدید مشکل وجود دارد، زیرا نمایندگان بدون تخصص و بیشتر بر اساس لابی‌هایی که ایجاد می‌شود وارد کمیسیون‌ها می‌شوند.
قانون بانکداری نیاز به اصلاح داردعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دوره مجلس که تمام می‌شود هر لایحه و طرحی که باقی مانده باشد از دستور خارج و در مجلس آینده، دولت باید دوباره آن لایحه را به مجلس ارائه دهد یا نمایندگانی طرح‌های خارج از دستور را برای بررسی مجدد امضا کنند افزود: در این مجلس با تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، جلوی قاچاق و فرار مالیاتی را گرفتیم، اما این قانون اجرا نمی‌شود.
حسن نژاد با تاکید بر اینکه قانون مهم بانکداری نیز نباید تغییر داده شود بلکه نیاز به اصلاح دارد خاطرنشان کرد: قانون ارزش افزوده و مالیات بر سرمایه نیز از قوانین خوبی بود که در مجلس دهم تصویب شد، اگر نمایندگان در قالب حزب و تشکیلات وارد مجلس شورای اسلامی شوند مجلس، کارآمدتر و پاسخگوتر می‌شود، لذا معمولاً نامزدها زمانی که وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند برای شکست نخوردن دست به اقداماتی می‌زنند که پس از رأی آوردن مجبورند بدهی هایشان را تسویه کنند، عده‌ای هستند که فقط می‌خواهند در ستاد‌های نامزدها حضور داشته باشند و برای آنان فرقی نمی‌کند آن نامزد برای مردم کار می‌کند یا خیر و به مردم در انتخابات خط می‌دهند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: وعده های انتخاباتی نمایندگان انتخابات انتخابات نمایندگان وعده های انتخاباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۵۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا
دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.
سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.
دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.
دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.
دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.
دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.
سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استانها همکاری را نشان می‌دهد.
دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات، مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.
۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت، اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.
دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده
و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت