به نقل از «خبرگزاری آریا»

کشورهای پیشرفته تمایل کمتری برای ایجاد رمزارز ملی دارند

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۹۹۷۸

خبرگزاری آریا - یافته‌های یک تحقیق که اخیرا توسط بانک تسویه حساب‌های بین المللی منتشر شده، حاکی از آن است که بانک‌های کشورهای پیشرفته در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، تمایل کمتری برای ایجاد رمزارز ملی دارند.
به گزارش خبرگزاری آریا، در حالی که بانک‌های اقتصادهای نوظهور با شتاب بیشتری به سوی ایجاد رمزارز ملی حرکت می‌کنند، آن دسته از کشورهایی که اقتصاد تثبیت شده‌ای دارند، برای تغییر از ارز بی‌پشتوانه به ارز دیجیتال موضع محتاطانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طنز داستان اینجا است که بانک‌هایی که به طور بالقوه می‌توانند جهان را به عصر رمزارز پرتاب کنند، غیرمحتمل‌ترین گزینه‌ها برای تبدیل شدن به نخستین استفاده کنندگان از این فناوری هستند.
یافته‌های تحقیق
در سه سال آینده یک میلیارد و 600 میلیون نفر به رمزارز ملی دسترسی خواهند داشت
این چشمگیرترین یافته تحقیقات مذکور محسوب می‌شود که به درستی با عنوان «میهمان پشت در» توصیف شده است.
شرکت کنندگان در این تحقیق 66 بانک را شامل می‌شوند که نماینده 75 درصد از جمعیت و 90 درصد از اقتصاد جهان هستند.
10درصد از بانک‌ها اعلام کردند که ظرف سه سال آتی نخستین رمزارز خود را صادر خواهند کرد؛ این رقم نماینده 20 درصد جمعیت جهان است.
این بدان معنا است که رمزارزهای ملی، هرچند به طور متمرکز، این ظرفیت را دارند تا به طور تقریبی بلافاصله مورد استفاده حجم انبوهی از جمعیت قرار گیرند. هدفی که رمزارزهای خصوصی و استیبل کوینزها بیش از 10 سال آن را نشانه گرفته‌اند.
«هیمانشو یاداف» یکی از بنیانگذاران صندوق ووداستاک در این باره گفت: برخی آنها (رمزارزها) را نادیده می‌گیرند و برخی بیشتر در آنها کند و کاو می‌کنند که در نتیجه منجر به ایجاد فضایی مثبت در اکوسیستم رمزارز می‌شود. توسعه دهندگان شروع به ساختن ابزارهایی خواهند کرد که تبادل بی‌نقص رمزارزهای ملی و خصوصی را میسر می‌کند و رقابت برای سلطه رمزارز کانون توجه این دهه خواهد شد.
بیشتر رمزارزهای ملی در بازارهای اقتصادی نوظهور ایجاد و عرضه می‌شود
این موضوع برای این دسته اقتصادها معنای زیادی دارد؛ اقتصادهای نوظهور از دیرباز همواره با مشکلاتی از قبیل نظام‌های پرداخت کارآمد، امنیت و جامعیت مالی روبرو بوده اند. ایجاد و صدور رمزارز ملی می‌تواند باعث کاهش یا حتی حذف برخی از این ناکارآمدی‌های سیستمی شود که بر سر راه توسعه و جهانی شدن این بازارهای نوظهور قرار گرفته اند.
«ناتالی سیمسون» مدیر ارشد اجرایی در شرکت مبادله رمزارز مستقر در استونی Coinsbit.io نیز در این خصوص گفته است: با افزایش تعداد کاربرانی که از فناوری بلاک چین (زنجیره بلوک) استفاده می‌کنند، صنایع مجبور می شوند تا به منظور حمایت از این ارزها برای خریدهای روزمره، نه تنها از این طریق تجارت کنند بلکه خود را نیز با آن وفق دهند. بازارهای جدیدی در کشورهای توسعه نیافته شروع به رشد خواهند کرد و مصرف کنندگان بیشتری از مجموعه اکوسیستم رمزارز بهره‌مند می‌شوند.
پول نقد افزایش پیدا می‌کند اما استفاده پرداختی از آن کاهش می‌یابد
رمزارزها دریچه‌های تازه ای را به سوی چگونگی استفاده مصرف کنندگان از پول باز می کنند. پول نقد به عنوان دارایی دخیره می‌شود اما برای پرداخت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. حرکت به سوی جامعه ای عاری از پول نقد با توجه به روی آوردن مردم به روش‌های پرداخت جایگزین، بیش از پیش در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت.
هرچه مصرف کنندگان برای استفاده از ابزار دیجیتال برای داد و ستد احساس راحتی بیشتری داشته باشند، سیر انتقال به رمزارز ملی بیش از پیش رنگ و بوی تحولی ذاتی و طبیعی به خود خواهد گرفت.
به گفته «مونیکا سینگر» مدیر شعبه آفریقای جنوبی شرکت کونسنسیس (شرکت نوآوری با تمرکز بر اتریوم)، گفت: به محض اینکه کاربران متوجه شوند که استفاده از رمزارز ملی چقدر آسان است، به سرمایه گذاری و آزمایش کردن رمزارزها مشتاق خواهند شد. رمزارزها در آینده به عنوان یک ذخیره ارزش استفاده خواهند شد.
دکتر «وولف کال» پروفسور رشته حقوق در دانشگاه حقوق سن توماس نیز معتقد است رمزارزها از قِبل افزایش استفاده و کاربرد رمزارزهای ملی منفعت خواهند برد.
بانک‌های کشورهای پیشرفته به سیستم های کنونی بنیادی خود اعتماد بیشتری دارند
با دقت به پاسخ‌های دریافتی از سوی بانک‌های مرکزی شرکت کننده در این تحقیق، می‌توان به وضوح دید که برخی آنان به ارزشی که بلاک چین به سیستم کنونی مدیریت انتقال و صدور پول آنها می‌بخشد، توجه کرده اند. انگیزه آنان برای صدور رمزارز ملی با کاربردهای متعدد عبارتند از : ثبات مالی، کارآمدی نظام پرداخت و البته امنیت اما جامعیت مالی در فهرست انگیزه های آنان در درجات پایین قرار دارد.
این موضوع نشان می‌دهد که این بانک‌ها اطمینان دارند که آنها برای افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تجاری پیشنهادهای مالی معقولی را ارائه می‌کنند که پاسخگوی نیازهای آنان است.
«جاستین نیوتون» مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران نت‌کی (Netki) در پاسخ به این پرسش که چرا کشورهای پیشرفته تمایل کمتری به صدور رمزارز ملی دارند، گفت: تبادل پول بی‌پشتوانه با رمزارز در دنیای امروز مثل مودم‌های روزهای ابتدایی اینترنت است. همزمان با افزایش استفاده، آنها همچون پلی میراث گذشته را به دنیای دیجیتال امروز وصل می‌کنند. در مورد اینترنت نیز می‌دانیم که این فناوری تا زمان ظهور دی‌اس‌ال و مودم‌های کابلی و سپس فیبرهای نوری، عملا وجود نداشت. به طور مشابه رمزارزهای ملی همیشه نسخه دیجیتال و در دسترس همتایان پیشین و آنالوگ خود هستند. در دسترس بودن آنها کار افراد را برای ورود و خروج به شبکه های نامحدود و آزاد راحت‌تر می‌کند.
اقتصادهای پیشرفته در مورد رمزارز ملی محتاط هستند
در حالی که بانک‌های مرکزی به سوی ایجاد رمزارز انحصاری خود حرکت می‌کنند، بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته برای تغییرات و توسعه رادیکال در سیستم پولی خود نیاز چندانی حس نمی‌کنند.
«اسوت سدوف» بنیانگذار اسوِت‌ریتینگ (SvetRating) گفته است: سخت است که تصور کنیم چرا یک بانک مرکزی به طراحی یک ارز که تحت کنترل مستقیم دولت قرار ندارد، تمایل نشان دهد! بنابراین سخت است که پیش بینی کنیم سازمان‌های دولتی سرتاسر جهان چه موانعی را بر سر استفاده انبوه از رمزارز ملی قرار خواهند داد.
با این حال، تا اینجای کار تمام تلاش‌های آنان تاثیر بسیار ناچیزی بر توسعه رمزارزها داشته و تنها موجب کند شدن روند گسترش آن شده و هرگز رشد آنها را متوقف نکرده است.
به گزارش ایبِنا از کوین‌تلگراف، بانک‌های مرکزی نقشی حیاتی در اقتصاد جهان ایفا می‌کنند، بنابراین اجرای هرگونه فناروی بلاک چین این قابلیت را دارد تا اکوسیستم اقتصادی را به شکلی مثبت رشد دهد. در حالی که بانک‌های مرکزی کشورهای باثبات‌تر در این حوزه محتاطانه پیش می‌روند، سازمان‌های دولتی قدرت فناوری بلاک چین را بیشتر درک می‌کنند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حالی که بانک اقتصادهای نوظهور کشورهای پیشرفته بانک های مرکزی مصرف کنندگان تمایل کمتری بلاک چین پول نقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس