در نروژ چگونه حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۷۳۷۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رویترز ، یک کمیسیون عمومی در نروژ پیش بینی کرده است که نرخ تورم نروژ از ۲.۲٪ در سال ۲۰۱۹ به ۱.۵٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
اعضای اتحادیه های کارگری ، فدراسیون های کارفرمایی و کمیسیون آمار نروژ ، این کمیسیون مشترک را تشکیل داده اند. نتیجه گیری این کمیسیون می‌تواند تاثیر به سزایی بر نتیجه مذاکرات کارفرمایان و کارگران نروژ بر سر مسئله دستمزد داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مذاکرات بر سر دستمزد بین تشکل های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری در نروژ قرار است تا از ماه آینده آغاز شود.
در این کمیسیون با استفاده از داده ها و تجربیات تاریخی حول مسئله دستمزد و پیش بینی تورم در آینده، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان تلاش می کنند تا راحت تر به توافق بر سر مسئله دستمزد برسند.
کمیسیون دستمزد پیش بینی می کند اصل تورم که تغییرات مالیات و قیمت انرژی از آن مستثنی هستند ، از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ درصد افزایش یابد و از هدف بلند مدت بانک مرکزی که تورم ۲.۰ درصدی است فراتر رود.
دستمزد کارگران می تواند بر تورم آینده تأثیر بگذارد و از این رو بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره بدنبال رصد و کنترل است.
میزان دستمزد به طور کل در نروژ به صورت میانگین در سال ۲۰۱۹ ۳.۴ درصد رشد داشته است ، در حالی که کارگران صنعتی شاهد رشد ۳.۱ درصدی دستمزد بودند.
بانک مرکزی اواخر سال گذشته پیش بینی کرد که دستمزدها در سال آتی ۳.۲ درصد افزایش می یابد.
۲۲۳۲۲۹
کد خبر 1353803منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد حقوق نروژ تورم اتحادیه های کارگری مسئله دستمزد سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس