تبعات اقتصادی ورود ایران به لیست سیاه FATF
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۵۹۷۵
فرارو- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود، به وعده‌ای که در بیانیه قبلی داده بود، عمل کرد. بر این اساس، ایران پس از کمتر از ۴ سال، بار دیگر به لیست سیاه و به وضعیت قبلی بازگشت. البته تفاوت در اینجاست که احتمالا روزنه‌هایی برای خروج از لیست سیاه در زمان کمتری وجود خواهد داشت.
به گزارش فرارو، دیروز «جمعه دوم اسفند» پیش از بیانیه رسمی گروه اقدام مالی، ابتدا وال‌استریت ژورنال و سپس رئیس دفتر رئیس‌جمهور و پس از آنها، خبرگزاری رویترز خبر بازگشت ایران به لیست سیاه را دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در مورد تصمیم FATF گفت: «براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آنچه امروز هست، بدتر می‌شود؛ اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بند‌هایی که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.»
وال‌استریت‌ژورنال نیز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده بود که کشورهای اروپایی تصمیم به همراهی آمریکا در این مورد گرفته‌اند. مهدی پازوکی
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF اظهار داشت: به اعتقاد بنده شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد شد، چرا که با این اقدام، سیگنال منفی به اقتصادی جهانی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه ایران قصد تعامل و مبادله با کشورهای جهان را نخواهد داشت و این امر شرایط را برای اقتصاد ملی کشورمان بغرنج‌تر خواهد کرد.
وی افزود: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسولیت این اقدام را در تصویب نکردن دو کنوانسیون FATF بر عهده بگیرند، چرا که این نهاد با تصویب نکردن این معاهده بین المللی اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری رویرو خواهد کرد، از سوی دیگر در سال آینده به احتمال زیاد تبعات این موضوع بیشتر مشخص خواهد شد.
پازوکی با بیان اینکه عدم تصویب FATF یک خود تحریمی است، گفت: به دلیل تحریم‌هایی که الان اقتصاد ایران با آن مواجه است، تصویب FATF نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند، چرا که امروز شبکه بانکی کشور تحریم بوده و کسی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کند، اما اگر روزی تحریم‌های بانکی برداشته شود، در آن صورت کسی با ما مراوده نمی‌کند، بنابراین ما نباید کار خود را سخت کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت ارز با افزایش روبرو خواهد شد، بیان داشت: با توجه به اینکه ورود به لیست سیاه FATF فشار را روی شبکه بانکی بیشتر خواهد کرد، باید این امر را در نظر گرفت که با بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی به تبع آن ارزش پول ملی نیز با افت روبرو خواهد شد که این امر در نهایت فشار اقتصادی به توده‌های مردم را با افزایش روبرو خواهد ساخت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: کشورهای دوست نیز که با ایران مراوده تجاری داشتند نیز به ایران توصیه کردند FATF را بپذیرد، اما الان روسیه، چین و ترکیه نیز با ایران مراوده‌ای نخواهند داشت و شرایط برای اقتصاد ایران به‌خصوص در زمینه تجارت خارجی بسیار سخت خواهد بود، چرا که امکان معامله و جابه‌جایی پول بسیار سخت خواهد بود و در این زمینه باید منتظر عواقب عدم نپیوستن به FATF بود.
پازوکی با اشاره به اینکه چین و روسیه از کشورهای اصلی عضو FATF هستند، ادامه داد: چین رئیس دوره‌ای FATF است که رای به ورود ایران به لیست سیاه داده، از سوی دیگر روسیه نیز با این امر مخالفتی نداشته است، بنابراین کشورهای دوست ایران نیز در این باره نمی‌توانند کاری برای ایران کنند و کسانی که کشور را به چنین روزی انداخته‌اند باید در این زمینه جوابگو باشند. بیشتر بخوانید: با لیست‌سیاه چه کنیم؟ واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
وی با تاکید براینکه ورود ایران به لیست سیاه FATF برای دانشجویان و بازرگانان ایرانی در خارج از کشور مشکلات زیادی را به همراه دارد، گفت: در حال حاضر اگر بازرگان و دانشجویی بخواهد خارج از ایران برای خود حسابی را باز کند، قادر به انجام این کار نخواهد بود، زیرا که کشورهای میزبان با توجه به قوانین FATF قادر به ارائه خدمات مالی به ایرانیان نخواهند بود، از سوی دیگر کسانی که الان نیز حساب دارند با این معضل روبرو هستند که حساب‌های آنها در حال مسدود شدن است و این امر عملا زندگی و انجام فعالیت‌های روزمره را برای آنها با مشکلات زیادی همراه خواهد کرد.
این استاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز نرخ رشد اقتصادی همچنان منفی باشد، اذعان داشت: با توجه به اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام تمام شاخص‌های اقتصادی منفی شدند، به طوری که این روند همچنان ادامه دارد و میزان سرمایه‌گذاری و میزان رشد اقتصادی منفی شده است و با توجه به ورود به لیست سیاه FATF عملا دیگر سرمایه‌گذاری خارجی محلی از اعراب ندارد، چون ریسک مبادله با ایران بسیار افزایش یافته و در چنین شرایطی کسی حاضر نمی‌شود با ایران همکاری کند.
پازوکی در پاسخ به این پرسش که FATF یک راه برای ایران بازگذاشته تا در صورت انجام اقدامات موثر دوباره ایران از لیست سیاه خارج شود، اظهار داشت: با توجه به روندی که وجود دارد، هیچ شانسی برای تصویب لوایح FATF وجود ندارد، چون با تغییر مجلس نیز یک مجلس تندرو سر کار خواهد آمد که آنها هم با این کنوانسیون مخالفت خواهند کرد، از سوی دیگر پیوستن به FATF یک شبه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، بنابراین باید توجه داشت که در چشم‌اندازی که وجود دارد عملا پیوستن به FATF به محاق رفته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لیست سیاه FATF مجمع تشخیص اقتصاد ایران تحریم بانکی کنوانسیون پالرمو سی اف تی افزایش قیمت ارز ورود ایران به لیست سیاه لیست سیاه FATF روبرو خواهد سوی دیگر خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آنها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آنها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آنها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور