چرا اصلاح‌طلبان نتیجه انتخابات را «30 هیچ» واگذار کردند؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۶۷۶۱
علاوه بر ناتوانی دولت در رفع مشکلات مردم، مجلس دهم که در پیشانی آن، لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان تهران وجود داشت، پیام‌های مناسبی را از خود به جامعه مخابره نمی‌کرد.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس ــ اصلاح‌طلبان، نتیجه انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی را واگذار کردند؛ آن هم از ناحیه‌ای که همیشه منتقدان خود را به آن ارجاع می‌دادند و صندوق رأی را به‌عنوان یک طعنه، به رخ رقیب سیاسی خود می‌کشیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین روست که محسن غرویان روحانی حامی اصلاحات وقتی درباره حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ سخن می‌گوید، آن را نشان‌دهنده باطن مردم نمی‌داند و می‌گوید:
«باطن مردم را راهپیمایی مشخص نمی‌کند، صندوق رأی مشخص می‌کند. پس نباید راهپیمایی ۲۲ بهمن را به نفع خود مصادره کنند. در واقع آمدن مردم به خیابان حرکتی در راستای اعتقادات است. مهم این است که جامعه در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و در شرایطی که کسی از رأی‌شان مطلع نیست، رأی خود را به صندوق بیندازند»
غرویان انتخابات مجلس دهم را یادآور می‌شود و می‌گوید:
«چهار سال گذشته که ظاهر قضایا گویای چیز دیگری بود، تهرانی‌ها یک لیست کاملا امیدوارِ ۳۰نفره را کنار گذاشتند و ۳۰ نفری را که اغلب‌شان ناشناخته بودند به عنوان وکیل خود راهی مجلس کردند. از همین روست که به جای ظواهر، باید به باطن جامعه دقت کرد».
محمّدعلی وکیلی نماینده اصلاح‌طلب تهران نیز در زمان ثبت نام انتخابات یازدهم مجلس در پاسخ به انتقادها می‌گوید که صندوق رأی مشخص خواهد کرد که مردم ما را قبول دارند یا خیر.
اکنون که از ۲ اسفند عبور کرده‌ایم، وقتی به خروجیِ صندوق‌های رأی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که «نه به اصلاحات»، مخرج‌مشترک اکثر صندوق‌های رأی در سراسر کشور بوده است و از ۲۹۰ کرسی مجلس، کم‌تر از ۳۰ کرسی به اصلاح‌طلبان اختصاص یافته است.
امّا به‌راستی اصلاح‌طلبان چرا باختند و به چه چیزی باختند؟
شاید یادداشت محمّد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی پاسخ مناسبی به این سؤال باشد. قوچانی، شنبه پس از انتخابات و در حالی که نتیجه قطعی انتخابات مشخص نشده، می‌نویسد:
«ما از اصولگرایان شکست نمی‌خوریم، ما به خود می‌بازیم به کارنامه امید...».
اینکه کارنامه امید چه بوده است که محمّد قوچانی آن را عامل شکست اصلاح‌طلبان می‌داند، مرور عملکرد اصلاح‌طلبان از ۹۲ به این سو را می‌طلبد.
اصلاح‌طلبان که با دستان تهی از برنامه و ایده برای حل مشکلات، پا به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ گذاشته بودند، با ردصلاحیت گزینه اصلی‌شان یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تمام قد به‌حمایت از حسن روحانی برخاستند.
پس از پیروزی روحانی، و در حالی که دولت تدبیر و امید، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد توافق هسته‌ای چیده بود، اصلاح‌طلبان بدون اینکه دولت را متوجه خطای خود کنند، تا توانستند برجام را ستایش کردند و بر فرق منتقدان برجام و سیاست‌خارجه دولت متحدشان کوفتند!
به‌تدریج و با عدم عمل آمریکا و اروپا به وعده‌های برجامی خود، مشخص شد که تدبیر دولت برای گشایش اقتصادی از کانال سیاست‌خارجه، به درِ بسته خورده است. در چنین شرایطی، دولتی که هیچ جایگزینی برای حل مشکلات اقتصادی نداشت، انبوهی از نارضایتی اجتماعی را مقابل خود مشاهده کرد.
پس از پیروزی روحانی، و در حالی که دولت تدبیر و امید، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد توافق هسته‌ای چیده بود، اصلاح‌طلبان بدون اینکه دولت را متوجه خطای خود کنند، تا توانستند برجام را ستایش کردند و بر فرق منتقدان برجام و سیاست‌خارجه دولت متحدشان کوفتند!
نارضایتی‌هایی که در دی‌ماه ۹۶ به بهانه ورشکستگی مؤسسات مالی خود را نشان داد، گام نخست این نارضایتی‌ها بود که ضدانقلاب نیز بر آن سوار شد و در نهایت خسارات فراوانی را به‌کشور وارد کرد.
علاوه بر ناتوانی دولت در رفع مشکلات مردم، مجلس دهم که در پیشانی آن، لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان تهران وجود داشت، پیام‌های مناسبی را از خود به جامعه مخابره نمی‌کرد.
یک روز، سلفی گرفتن نمایندگان لیست امید با «موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و دیگر روز، خبر فحاشی یک نماینده به کارمند گمرک، خبرساز می‌شد.
در این میان، اگر معدود اقدامات مثبتی نظیر اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس رخ می‌داد، در سایر انبوه ناکارآمدی‌های نهاد قانون‌گذار کشور به فراموشی سپرده می‌شد.
یک روز، سلفی گرفتن نمایندگان لیست امید با «موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و دیگر روز، خبر فحاشی یک نماینده به کارمند گمرک، خبرساز می‌شد.
انفعال مجلس دهم در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، انتقاد رهبر معظّم انقلاب را نیز برانگیخت، تا جایی که ایشان در سخنان آغاز سال خود در حرم مطهر رضوی فرمودند:
«کنگره [آمریکا] در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح و یا لایحه علیه خباثت های آمریکا ارائه یا تصویب کرده است؟».
گرانیِ افسارگسیخته کالاها، نایاب شدن برخی لوازم ضروری از جمله پوشک، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، نابسامانی‌های بازار خودرو؛ همه و همه در شرایطی مردم را آزار می‌داد که نهادِ ناظر بر عملکرد قوه اجرائیه، ابتکارعملی برای مقابله با این نابسامانی‌ها از خود بروز نمی‌داد.
علاوه بر این همه، اگر طرح مفیدی نظیر شفافیت آراء نمایندگان به صحن علنی می‌رفت، به دست ردِ نمایندگان مواجه می‌شد.
تعلل و ناتوانی مجلس در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع بنزین، پرونده آن را به نشست سران قوا کشاند. این باعث شد، دولت که در این شورا، دست بالا را داشت، شبانه و بدون اطلاع‌رسانی، طرحی را کلید بزند که در کم‌تر از چند روز، بیش از ۱۰۰ کشته را بر روی دست کشور بگذارد و آسیب‌های جبران ناپذیری را به مردم و کشور تحمیل کند.
این وضعیت، تنها مختص به دولت و مجلسِ برآمده از خواست اصلاح‌طلبان نبود. شورای شهری تهران که با تَکرار رئیس دولت اصلاحات، به‌صورت یک‌دست اصلاح‌طلب تشکیل شده بود نیز حال و روزی بهتر از مجلس و دولت نداشت. روی کار آمدن ۳ شهردار در کم‌تر از ۲ سال، بیش از هر تصویری، وضعیت شورای شهر اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد.
آنچه تصویر شد، صرفاً گوشه‌ای از کارنامه اصلاح‌طلبان از ۹۲ تا امروز را شامل می‌شود. حال باید پرسید آیا با چنین کارنامه‌ای، تصور نتیجه‌ای بهتر از ۳۰ هیچ در انتخابات مجلس یازدهم برای اصلاح‌طلبان امکان‌پذیر بود؟!
در این بین، اصلاح‌طلبانی چون صادق زیباکلام معتقدند آنها انتخابات سرنوشت‌ساز 1400 را نیز به اصول‌گراها واگذار خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فراکسیون امید انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان قوچانی اصلاح طلبان سیاست خارجه مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۶۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد