شرط کنترل نقدینگی با عملیات بازار باز بانکی

رویداد۲۴ کامران ندری، با اشاره با افزایش نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند.

این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

ندری افزود: اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست.

اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

بانک مرکزی مستقل می‌تواند نقدینگی را مهار کند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این افزایش نقدینگی محو نشود، آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است، گفت: کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است و اگر آن مستقل باشد یعنی بتواند مستقل از مشکلات و گرفتارهایی که دولت همچون کسری بودجه با آن مواجه است، تمرکز و هدف خود را بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بگذارد، این نقدینگی قابل حل است.

اگر بانک مرکزی تابع اهداف سیاسی‌ - اجتماعی دولت باشد و دولت برای اینکه فشارهای سیاسی اجتماعی را از دوش خود بردارد؛ از منابع بانک مرکزی استفاده کند، کنترل تورم و ثبات قیمت در اقتصاد خیلی سخت و دست نیافتی می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل نقدینگی باید بانک مرکزی مستقل ایجاد شود، خاطر نشان کرد: با ترزیق پول نمی‌شود مشکل رشد اقتصادی را حل کرد، چراکه تزریق پول در اقتصاد صرفا آثار تورمی دارد و تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کسانی که برای دست یافتن به رشد و توسعه اقتصادی و توانایی‌های سیاسی نظامی به تزریق بیش از حد پول روی آورده‌اند جز اینکه ایجاد یک اقتصاد کوچک‌تر، درآمد ناعادلانه و تورم بالاتر هیچ دستاوردی را بدست نیاورده‌اند.

نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی

ندری درباره نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی، اظهار کرد: اولین الزام برای اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی استقلال بانک مرکزی از تصمیات سیاسی که در کشور گرفته می‌شود و توجه به اینکه با استفاده از قدرت خلق پول و اعتبار نمی‌شود اهداف سیاسی‌ - اقتصادی به ویژه  رشد و توسعه را تامین کرد.

وی در پایان با بیان اینکه گرچه چارچوب سیاستگذاری بازار باز بانکی یک قدم مثبت است اما در کوتاه مدت با توجه به مشکلات ساختاری که وجود دارد، نمی‌شود خیلی روی این عملیات حساب کرد، تاکید کرد: کارکرد این عملیات در کوتاه مدت و میان مدت تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی اتفاق نیفتد بسیار محدود است.

 نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده در سیاست‌های پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در اختیار دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند و با افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و... فراهم آورد.

از آنجاکه طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذر امسال معادل  ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۴۸.۶ درصدی حجم پول در آذر ماه سال جاری

همچنین، حجم پول در این دوره معادل ۳۶۳ هزار و ۴.۸ میلیارد ریال بوده که ۴۸.۶ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش داشته و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، معادل ۱۸۹ هزار و ۸۸.۳ میلیارد ریال است.

علاوه بر این، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی توضیحاتی ارائه کرده است که طبق گفته این مقام مسئول، آخرین آمار به صورت غیر رسمی نشان دهنده ۲۸ درصد رشد نقدینگی بوده و معادل ۲۵ درصد هم نسبت به میانگین ۵۰ سال گذشته، رشد داشته است.

دلیل افزایش رشد نقدینگی از زبان همتی

همتی گفته که این رشد خوب نیست و تلاش می‌کنیم آن را کنترل کنیم. البته سه درصدی که امسال نسبت به میانگین بیشتر شده نشان دهنده این است که ذخایر ارزی خالص ما افزایش یافته است؛ چراکه بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز برای رشد ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث شده رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله بیشتر شود.

البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که ۲۸ درصد رشد نقدینگی، رکورد نقدینگی نیست، زیرا در طول سال‌های گذشته رشد نقدینگی  از این میزان هم بیشتر بوده است.

منبع: ایسنا لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rZO خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 کامران ندری رشد نقدینگی نظام پولی و اعتباری عملیات بازار باز بانکی نرخ رشد نقدینگی کنترل نقدینگی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "