به نقل از «تسنیم»

ویروس کرونا رشد اقتصاد آلمان را به خطر می اندازد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۱۶۳۸

رئیس بانک مرکزی آلمان پیش بینی می کند اگر ویروس کرونا در آلمان همه گیر شود، تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی خواهد داشت. ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، جنز ویدمن، رئیس بانک مرکزی آلمان گفت حتی اگر رشد اقتصادی در آلمان و سایر مناطق به خاطر شیوه ویروس کرونا کاهش یابد، احتیاجی نیست بانک مرکزی اروپا سیاست های مالی را تسهیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت سیاستگذاران اول باید مطمئن شوند با چه شوکی رو به رو هستند. شیوع این ویروس به روش‌های مختلفی بر رشد و تورم تاثیر می گذارد. اقداماتی که بانک مرکزی اروپا در سپتامبر گذشته انجام داد، یعنی پایین آوردن نرخ بهره و آغاز خرید سرمایه، تا حدی شرایط اقتصادی را بیمه کرده است.

ویدمن گفت:«ما با ترکیبی از شوک عرضه و شوک تقاضا روبرو هستیم. سیاست پولی همین حالا هم نسبتاً مناسب است، نقدینگی فراوان و نرخ بهره پایین است».

 سایر سیاست‌گذاران از جمله کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیازی به پاسخ پولی نمی بینند.

 اظهارات ویدمن در شرایطی بیان شد که افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا و آلمان باعث نگرانی در مورد ضربه خوردن اقتصاد منطقه شده است. قبل از شیوع این ویروس، منطقه یورو با تهدیدهای متعددی مواجه بود، از خطر وضع عوارض آمریکا بر کالاها گرفته تا ضعف تولید کارخانه ای در منطقه.

 از آنجایی که صادرات ستون اقتصاد آلمان است، شیوع این ویروس خطر اقتصادی مهمی برای این کشور محسوب می شود.

ورود ایرانی‌ها به آلمان فقط با داشتن فرم سلامت امکان‌پذیر استاقتصاد جهان با بدترین عملکرد خود پس از بحران مالی 2009 مواجه شده است

 ویدمن که عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا هم هست گفت:« من انتظار دارم این خطر تا حدی واقعی باشد. رشد اقتصادی در آلمان در سال جاری میلادی پایین تر از آن حدی خواهد بود که متخصصان در دسامبر پیش‌بینی کردند. ولی چنین بیانیه‌هایی در حال حاضر چندان قابل اطمینان نیستند».

 بانک مرکزی آلمان در دسامبر پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور برای سال 2020 ، 0.6 درصد باشد یعنی همانند سال گذشته. ویدمن پیش بینی می کند:«  اگر ویروس کرونا در آلمان هم گیر شود، تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی خواهد داشت».

 در این بین بانک مرکزی اروپا استراتژی خود را بررسی می کند و چندین تن از مقامات آن نظرات خود را در مورد اقداماتی که باید اتخاذ کرد اعلام کرده اند. ویدمن در یک سخنرانی گفت در حال حاضر هدف پایین نگه داشتن تورم نزدیک به 2 درصد است که می تواند مزایای خود را داشته باشد.

 انتهای پیام/93

R7586/P/S7,79,85/CT10

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۱۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام