تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی/ مردم احتکار و گرانفروشی‌ها را به سامانه «سجام» گزارش کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۲۹۸۲
خبرگزاری میزان- صالحی از قاطعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» گزارش کنند. تاریخ انتشار: 04:00 - 11 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۱۴۰۲ علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سوء استفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان با اعلام این که نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.
صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به عمل آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را نخواهد داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.
علی صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
وی تاکید کرد: همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید: برخورد جدی با محتکران و معرفی داروخانه‌های متخلف به مردم
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان هرمزگان محتکران قضایی استان هرمزگان احتکار و گرانفروشی استان هرمزگان اقلام بهداشتی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/864/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟