تعرفه واردات الکل‌وماسک صفر شد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از صفر شدن تعرفه واردات الکل، ماسک و لباس گان به منظور رفع نیاز کشور خبر داد و گفت: استانداران مکلف به صدور مجوز جابجایی محموله‌های الکل و ژل ضدعفونی کننده به خارج از استانها شدند. ناطقان: حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در وزارت صنعت که با حضور معاون سازمان غذا و دارو، معاون وزیر کشور، معاون گمرک ایران و تولیدکنندگان مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی برگزار شد، از مذاکره برای رفع مشکل جابجایی الکل و ژل ضدعفونی کننده میان استان‌های کشور خبر داد و گفت: کارخانجات تولیدکننده ژل ضدعفونی کننده در برخی از استانها، با کمبود الکل مورد نیاز برای تولید مواجه بودند که بر این اساس، برخی مقاومت‌های استانی برای جابجایی الکل مورد نیاز این واحدها، از کارخانجات تولیدی الکل به سمت واحدهای تولیدکننده ژل ضدعفونی کننده وجود داشت که خوشبختانه با حضور معاون وزیر کشور و تماس‌های انجام شده با استانداران، این مشکل به زودی رفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استانداران مکلف به صدور مجوز جابجایی محموله‌های الکل و ژل ضدعفونی کننده شدند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس ابلاغیه معاون اقتصادی وزارت کشور، هیچ یک از مقامات استانی حق جلوگیری از جابجایی الکل، ژل و مواد ضدعفونی کننده را ندارند و حرکت این محصولات باید میان تمامی استانهای کشور آزاد باشد.

وی با بیان اینکه کارخانجات تولیدی مواد شوینده این آمادگی را دارند که در صورت تامین مکفی الکل، تولید ژل ضدعفونی کننده خود را افزایش دهند، تصریح کرد: گلایه تولیدکنندگان مواد ضدعفونی کننده، عدم جابجایی الکل از کارخانجات تولیدی به سمت واحدهای تولیدکننده مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی بود که امید می‌رود با توجه به ابلاغیه وزارت کشور، این مشکل در استانها حل شده و کارخانجات با ظرفیت کامل به تولید ادامه دهند.

تعرفه واردات الکل، ماسک و لباس گان صفر شد

مدرس خیابانی گفت: علیرغم تمامی این مشکلات، مواد شوینده و اقلام ضدعفونی کننده در فروشگاههای زنجیره‌ای، سازمان میادین میوه و تره‌بار، ایستگاههای مترو و غرف عرضه مستقیم مواد شوینده در حال انجام است؛ این در حالی است که بر اساس ابلاغیه و اختیاراتی که هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه داده، صادرات ماسک، دستکش، لباس گان، محصولات بهداشتی از جمله آب ژاول، صابون، کاغذ تیشو، منسوجات نبافته و الکل ممنوع است، ضمن اینکه واردات الکل، ماسک و لباس گان به منظور رفع نیاز کشور با تعرفه صفر امکان‌پذیر خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین مقرر گردید تا واردکنندگان ماسک، الکل و لباس گان به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده تا در چارچوب ضوابط فنی و قیمت تعیین شده، واردات صورت گیرد.

شبکه توزیع اقلام بهداشتی در اختیار سازمان غذا و دارو

مدرس خیابانی ادامه داد: شبکه توزیع تمام اقلام بهداشتی از جمله ماسک، ژل ضدعفونی کننده و الکل در اختیار سازمان غذا و دارو قرار داشته و علاوه بر مراکز درمانی، فقط در داروخانه‌ها عرضه ادامه خواهد یافت، ضمن اینکه مواد شوینده و ضدعفونی کننده در همه مبادی عرضه خواهند شد و تنها الکل و ماسک در داروخانه‌ها و با نظارت سازمان غذا و دارو توزیع خواهد شد.

ظرفیت تولید روزانه ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه ماسک از سوی تولیدکنندگان داخلی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: به موازات واردات ماسک و لباس گان، از تمامی توان تولیدی کشور در بخش صنوف تولیدی پوشاک استفاده خواهد شد که به همین منظور، با توافق صورت گرفته با اتحادیه پوشاک، از ظرفیت تولید ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه ماسک در روز، از سوی صنوف تولیدی به صورت حداکثری استفاده خواهد شد.

بنا بر اعلام شاتا وی گفت: واحدهای تولیدی پوشاک از ظرفیت بسیار بالایی برای تامین لباس گان و ماسک مورد نیاز کشور در شرایط کنونی برخوردار هستند که بر این اساس، با توافقات صورت گرفته قرار بر این است که تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای تامین پارچه مورد نیاز این واحدها بسیج شود؛ ضمن اینکه مقرر گردیده تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشخصات فنی تولید ماسک و لباس گان و ابعاد آن را در اختیار صنوف قرار دهد تا تولید به شکل گسترده در کشور آغاز شود؛ پس تمامی تمرکز ما بر روی تامین این کالاها با استفاده از ظرفیت های داخلی است و کمبودها را از محل واردات تامین خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: بنا بر اعلام رئیس اتحادیه پوشاک، ۱۰۰ کارخانه بزرگ کشور هم اکنون آمادگی تولید ۴.۵ تا ۵ میلیون قطه ماسک در روز را دارند که از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده خواهد شد و مقدمات لازم برای حمایت از آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم آمده است.

وی افزود: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از توان داخلی در تولید ماسک و لباس گان است و کسری نیاز داخلی با واردات جبران خواهد شد، بنابراین هر چقدر که تولیدکنندگان ظرفیت داشته باشند، حتما از سوی وزارت بهداشت مورد حمایت و خرید تضمینی قرار می‌گیرد.

توزیع پارچه تولید ماسک و ارایه آموزش‌های خانگی به مردم

مدرس خیابانی گفت: همچنین قرار بر این است که پارچه تولید ماسک در داروخانه‌ها توزیع شده و مراکز آموزشی وزارت بهداشت نیز، آموزش‌های لازم برای تولید ماسک‌ها را در منازل و واحدهای تولیدی صنفی ارایه دهند؛ ضمن اینکه قرار بر این است که اداره کل پوشاک و صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هماهنگی های لازم با تمامی کارخانجات تولیدی را در بخش صنعت نساجی به عمل آورد تا بتوان با محوریت اتحادیه پوشاک و وزارت صنعت، کار تولید در کشور را نیز سرعت بخشید.

وی اظهار داشت: ظرفیت‌هایی که هم اکنون در برخی از واحدهای تولیدی پوشاک کشور به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا خالی مانده و رکود حاکم بر بازار نیز آن را تشدید کرده است، به زودی به مدار تولید خواهند آمد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به صورت تضمینی، تولیدات آنها را در حوزه ماسک و لباس گان خریداری خواهد کرد.

وی افزود: طی یک نامه رسمی پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از کسب و کارهای خرد را به دفتر معاون اقتصادی رئیس جمهور که مسئولیت ستاد ملی مبارزه با کرونا را ارسال کرده و تعامل کامل را با ستاد ملی برای عملیاتی کردن این پیشنهادات خواهیم داشت. منبع: ایسنا برچسب ها: تعرفه ، واردات ، ماسک و الکل

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تعرفه واردات ماسک و الکل درمان و آموزش پزشکی کارخانجات تولیدی ژل ضدعفونی کننده ماسک و لباس گان وزارت بهداشت معدن و تجارت سازمان غذا مواد شوینده واردات الکل تولید ماسک وزارت صنعت مورد نیاز خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.