۱۱ پرونده احتکار کالاهای سلامت به دادگاه ارجاع شده است/ بیش از ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفتند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۵۸۷۰
گفتگوی خبری سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین اقدامات قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش مشرق، گفتوگوی خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور خبرنگاران و به صورت پخش زنده، آغاز شد.
غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه جامعه شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور است، گفت: تلاش جامعه پزشکی و پرستاری به عنوان مدافعان سلامت کشور جای تقدیر و تشکر دارد کار این عزیزان امروز نمونه بارز جهاد در راه خدا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین جا لازم است برای همه هموطنان اعم از کسانی که مبتلا شدند آرزوی سلامت و صحت داریم.
اسماعیلی افزود: بنا بر توصیه پزشکان مسافرت و زیارت به نوبت دیگری موکول شود و ما میتوانیم در این شرایط با توجه به ایام مبارک رجب از خلوت با خداوند حداکثر استفاده کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه همگام با سایر قوا و همراه با ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایام اخیر اقدامات ویژه ای را در دستور کار خودش قرار داده بود. در همین رابطه در یک هفته اخیر شاهد چند اقدام مثبت و مهم از ناحیه قوه قضائیه بودیم که یکی از آنها صدور بخشامه مرخصی به زندانیان بود.
وی افزود: صدور بخشنامه کنترل و کاهش ورودی زندانیان جدیدالورود به زندانها و اهتمام قضات بود.
سخنگوی قوه قضائیه به صدور بخشنامه متناسب سازی فرایندها اشاره کرد و گفت: ما در قوه قضائیه خود را خدمتگذار مردم میدانیم و به دنبال این هستیم که کار تعطیل نشود و البته کار عوارضی برای همکاران و قضات نداشته باشد و در همین راستا بشخنامه ای از سوی معاون اول قوه قضائیه صادر شد.
اسماعیلی با تشکر از فعالیتهای قضات و همکاران قضائی گفت: اعلام شد رسیدگیها حد الامکان غیر حضوری برگزار و رسیدگی و مطالب در قالب لایحه مطرح شود و با استفاده از دورکاری رسیدگیها انجام و از هر گونه احضار و جلب غیر ضروری اجتناب شود. همچنین همکاران ملزم شدند با سامانههای پیام کوتاه و ابلاغ الکترونیک فرایند رسیدگی را دنبال کنند.
وی به یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: برخورد قاطع و بازدارنده نسبت به پروندههای احتکار نسبت به کسانی که با سودجویی اقلام دارویی و بهداشتی را احتکار کردند برخورد شود و پروندهها در اسرع وقت رسیدگی شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چه تعداد افراد در رابطه با تخلفات اخیر بازداشت شدند گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه وسایل دارویی و بهداشتی دست به اعمال مجرمانه میزنند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و مردم ما از این مسیر عبور میکنند اما سودجویان سختترین مجازات را خواهند داشت تا امروز در ارتباط با پروندههای قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دستکش پروندههای متعددی تشکیل دادیم و افراد زیادی در این رابطه بازداشت شدند.
وی افزود: ۱۱ پرونده از پروندههای اخیر احتکار ظرف یک هفته یعنی از صدور کیفرخواست تا تشکیل پرونده منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد این پروندهها به عنوان اخلال در مایحتاج عمومی مردم به شعب ویژه ارسال شده و ظرف چند روز آینده دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار میشود. و قطعاً مجازات سختی در انتظار آنها خواهد بود.اگر افساد فی الارض باشد مجازات اعدام و الا مجازات، حبس طویلالمدت از ۵ تا ۲۰ سال صادر میشود.
اسماعیلی ادامه داد: در این پروندهها بیش از ۵ میلیون ماسک توسط همکاران ما شناسایی شد بلافاصله تجهیزات کشف شده در اختیار وزرات بهداشت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۳۲ میلیون جفت دستکش طبی در انباری اخیراً در ری کشف شد. نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است.
وی افزود: چهار پنجم این کالاهای مکشوفه در بازار مذکور وارداتی بود و شبکه واردات کالای ما باید اینها را میدانستند.
غلامحسین اسماعیلی در خصوص محدودیت ورود وکلا به دادگاهها گفت: در بخشنامه اخیر قوه قضائیه این موضوع تصریح شده است ورودی به مراجع قضائی هم تا هفته گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. البته همکاران ما آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
وی افزود: شاهد فعالیت برخی افرادی هستیم که روحیه مردم را هدف قرار دادند، برخی با شایعه سازی و برخی هم با وهن مقدسات، در همه این زمینهها دستورات لازم صادر شده است. در رابطه با افرادی که کلیپهایی از آنها در جریان زیارت برخی امکان مقدس منتشر شده بود، شناسایی و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند. اسماعیلی در خصوص سلامت زندانیان از جمله نازنین زاغری، نبوی و غیره گفت: بیش از ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفتند و اقدامات بسیار خوبی انجام شد و در رابطه با نازنین زاغری این فرد در سلامت کامل به سر میبرد و شایعاتی روز گذشته در این رابطه مطرح شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سلامت همه زندانیان برای ما اهمیت دارد و امنیتی و غیر امنیتی ندارد و شرایط نگهداری زندانیان امنیتی از غیر امنیتی به مراتب بهتر است.
وی در خصوص بازار ارز هم گفت: با تلاش همکاران ما در دادسرای تهران ۳۷ نفر بازداشت شدند که تعدادی از آنها همچنان در بازداشت هستند.
اسماعیلی در خصوص یکی از پروندههای اخلال در نظام ارزی گفت: تیمور عامری به جرم اخلال در نظام ارزی به تجمل بیست سال حبس و جزای نقدی، محمد حسین زندیه به تحمل ۵ سال و حبس و جزای نقدی و علی اصغر سلطانی گهر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخورد ما با اخلال گران به خصوص اخلالگران حوزه دارو ادامه دارد.
ادامه دارد...
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا لیگ قهرمانان آسیا قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی ویروس کرونا احتکار سازمان زندان ها سخنگوی قوه قضائیه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۵۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.