به نقل از «اکوفارس»

تعیین حداقل دستمزد کارگران در وقت اضافه

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۸۲۰۱

تسنیم نوشت: حدود ۱۷ روز به پایان سال باقی مانده است و هنوز شرکای اجتماعی  جلسات شورای عالی کار را به صورت جدی برای بررسی حداقل دستمزد کارگران آغاز نکرده است. سنوات گذشته نیز همواره حداقل دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال و در جلسات چندین ساعته تعیین می شد.

سال گذشته نیز جلسه شورای عالی کار از عصر ۲۷ اسفند ماه آغاز و در نهایت حداقل حقوق در نیمه شب۲۸ اسفند  به میزان یک میلیون و ۵۱۶ هزارتومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، از چندین ماه گذشته جلسات کمیته دستمزدبا حضورشرکای اجتماعی برگزار و در نهایت ۵اسفند ماه رقم سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم به عنوان ورودی بررسی دستمزد سال آینده کارگران در جلسات شورای عالی کار است.

 اما نکته مهم اینجاست که با وجود ۱۷روز باقی مانده به پایان سال هنوز جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است. برخی احتمال می دهند که دلیل عدم برگزاری این جلسات در هفته جاری مراقبت برای پیشگیری شیوع ویروس کرونا و برخی دیگر احتمال می دهند که وزارت کار باز هم مانند سنوات گذشته در برگزاری جلسات وقت کشی می کند و دستمزد کارگران در وقت اضافه در چندین جلسه کوتاه جمع بندی شود.

 * آمادگی کامل نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست، اما نمایندگان کارگران آمادگی حضور در جلسات را دارند و هر زمان شورای عالی کار برگزار شود، نمایندگان کارگران آمادگی حضور در جلسات را دارند.

توفیقی با تأکید براینکه ماده ۴۱ قانون کار بحث افزایش دستمزد کارگران را به راحتی مشخص کرده است گفت: در این ماده به صراحت بیان شده است که توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن هزینه معیشت کارگران باید در تعیین دستمزد نقش داشته باشد. پس از مشخص شدن هزینه سبدمعیشت به میزان ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و افزایش ۱میلیون و ۱۸۰هزار تومانی هزینه ها نسبت به سال گذشته، مشخص شد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان باشد. چرا که اگر کمتر از این باشد قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران نمی شود.

 به گزارش تسنیم، ‌طبق اظهارات نمایندگان کارگران تعیین دستمزد سال ۹۹ با سختی های چشمگیری همراه است. چرا که علاوه برنبودثبات اقتصادی در کشور، رکود حاکم بر بازار، تحریم های ظالمانه آمریکا، نبود قدرت خرید، تورم بالای اقتصاد و ... باعث شده است که کارفرمایان از شرایط تولید رضایت نداشته و برای افزایش دستمزد چانه زنی سنگین تر می شود. از سوی دیگر کارگران معتقدند که هزینه سبد معیشت کارگران از سال گذشته تا کنون ۱میلیون و ۱۸۰هزار تومان افزایش یافته است و حداقل دستمزد سال آینده باید به گونه ای تعیین شود که روی مجموع دریافتی کارگران که در سال ۹۸ حداقل ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزوده شود. درغیراین صورت قدرت خریدجامعه کارگری حفظ نخواهد شد. درصورتی که این چنین شود حداقل مجموع دریافتی کارگران برای سال آینده ۳میلیون و ۳۸۰هزار تومان خواهد بود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: جلسات شورای عالی کار نمایندگان کارگران دستمزد سال آینده دستمزد کارگران حداقل دستمزد هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید