به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نگرانی شرکت‌های فولادی برای تامین مواد اولیه در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۲۸۶۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از موج، در سال 98 دو مشکل در  تامین خوراک شرکت های فولادی  به وجود آمده بود؛ نخست اینکه  سرمایه گذاری در شرکت های معدنی  به سمت ساخت واحدهای گندله سازی و فولادسازی رفته و این مساله باعث شد در سال 98 شرکت های معدنی مواد اولیه خود را در واحدهای تازه راه اندازی شده مصرف کنند، برای نمونه شرکت سنگ آهن مرکزی که قبلا تامین کننده مواد اولیه سایر شرکت ها بود گندله سازی خود را راه اندازی کرده و کنسانتره تولیدیش را خودش مصرف می کرد و گندله سازی شرکت گوهرزمین نیز در سال جاری آغاز بکار کرده و کنسانتره خودش را به صورت داخلی مصرف می کرد، این اتفاق برای سایر شرکت های معدنی نیز اتفاق افتاد و تبعات آن برای شرکت های فولادی بر جای ماند و آن ها نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند، برای نمونه در 11 ماهه امسال تولید گندله سازی فولاد مبارکه 900 هزار تن و تولید تختال نیز 550 هزار تن کاهش داشته که ناشی از کمبود مواد اولیه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عامل دومی که در سال 98 تاثیر زیادی بر  صنعت فولاد  داشت افزایش صادرات برخی محصولات بالادستی بوده است، به طوری که در 8 ماهه نخست 98 حدود 63 درصد صادرات گندله و 30 درصد صادرات کنسانتره افزایش یافته و این در حالی است که ابتدای سال جاری تصور بر این بود که  وضع عوارض  25 درصدی بر صادرات محصولات خام بازار داخلی را در زمینه عرضه مواد اولیه تنظیم می کند، اما وضع عوارض 25 درصدی عوارض برای  صادرات سنگ آهن خام  تنها باعث شد 21 درصد صادرات سنگ آهن دانه بندی کاهش یابد و روی صادرات کنسانتره و گندله تاثیری نداشته باشد، زیرا ارزش افزوده بیشتری برای تولید گندله و کنسانتره وجود داشت و با وضع عوارض 25 درصدی هنوز صادرات توجیه داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از شرکت های فولادساز در سال جاری نتوانستند به اندازه کافی تولید کنند و این خلائی بود که در نتیجه کمبود مواد اولیه به وجود آمده بود.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال به این مشکل ورود نکرد و این عدم نظارت بر توزیع و تامین مواد اولیه شرکت های فولادی باعث شد توافق شرکت های معدنی و فولادی بهم بخورد و بساری از فولادسازها مواد اولیه خود را از طریق بازار آزاد تامین می کردند. اما پس از آن معاون معدنی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مرداد ماه 98 با ارائه جدولی اعلام کرد که معدنکاران باید ابتدا نیاز داخلی را تامین کنند و براساس جدول مشخص شده بود معدنگاران مواد تولیدی خود را باید چگونه عرضه کنند. به عبارت دیگر معدنکاران باید مواد اولیه شرکت هایی که در جدول وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده بود را باید تامین می کردند. از طرف دیگر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت برخی محصولات معدنی در بازار را بالاتر برد تا میل به صادرات کاهش یابد. به طوری که قیمت کنسانتره که 12.5 درصد از قیمت شمش خوزستان بود را به 16 درصد از قیمت شمش خوزستان در بورس افزایش داد و گندله را از 21 درصد قیمت شمش خوزستان را به 23.5 افزایش داد تا جذابیت برای عرضه داخل توسط معدنکاران بیشتر شود و همین مساله نیز تا حدودی رخ داد.

در حال حاضر با تغییر مدیریت در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر احتمال تغییر در تصمیم گیری های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین چگونگی عرضه و توزیع این محصولات نگرانی های برای شرکت های فولادی وجود دارد که سال 99 با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، از این رو آن ها در نامه ای به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار مدیریت توزیع مواد اولیه به شرکت های فولادی شده اند، اما تاکنون این شرکت ها پاسخی دریافت نکرده اند.

در حال حاضر با تغییر مدیریت در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر احتمال تغییر در تصمیم گیری های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین تغیر چگونگی عرضه و توزیع محصولات نگرانی های برای شرکت های فولادی وجود دارد که مبادا سال 99 با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، از این رو آن ها در نامه ای به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار مدیریت توزیع مواد اولیه به شرکت های فولادی شده اند، حال باید دید که مدیریت جدید معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از چه مکانیسمی برای تعدل بخشی به نیاز داخلی و صادرات مواد معدنی استفاده می کند، چالشی که سال هاست در اقتصاد کشور وجود دارد و هنوز هم مشکلات باقی است.امید است با درس گیری از تجارب سالیان گذشته جدول توزیع کنسانتره، گندله ،آهن اسفنجی تا پیش از انتهای سال 99 ابلاغ شود تا خللی در تولید ملی کشور ایجاد نشود و باعث التهاب بیشتردر بازار محصولات فولادی نیز نگردد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شرکت فولاد صنعت فولاد فولاد تامین مواد اولیه وزارت صمت معاونت معدنی وزارت صنعت کمبود مواد اولیه شرکت های فولادی شرکت های معدنی معدن و تجارت گندله سازی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام