سامانه‌های شفافیت‌زا در دولت یازدهم تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۷۷۸۸
به گزارش «نماینده» ، سیداحسان خاندوزی در نشست کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه با فساد با اشاره به آنچه در اقتصاد دوگانه عمومی و خصوصی داریم به تعریفی از فساد اشاره کرد و گفت: اگر کسی یا افرادی با سرمایه شخصی وارد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند که برای بنگاه یا نگاه خودشان تلاش می‌کنند، بازیگران حوزه خصوصی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: فساد در معنای متعارفی که در ۲-۳ دهه اخیر مطرح شده مسئله‌ای است که برای مقامات حوزه عمومی بیان می‌کنند. مثلاً وزیر، شهردار، کارمند و نظایر آن که به دنبال منافع بیش از آنچه برای‌شان مصوب شده می‌گردند.
منتخب مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر عده‌ای یک بانک خصوصی داشته باشند و مثلاً خواهر، پسرخاله و عمه را مسئول کنند چون سرمایه خودشان را مدیریت می‌کنند دچار فساد نشده‌ایم، گفت: اما اگر همین موضوع در یک موقعیت عمومی باشد تلقی فساد خواهد بود. مجموعه رفتارهای منفعت‌طلبانه کسانی که در موقعیت‌های عمومی برای حفظ منافع مردم نشسته‌اند اما منفعت فردی، حزبی و شخصی را دنبال می‌کنند، فساد است.
وی تأکید کرد: فساد عارضه‌ای از سازوکار، فرایند و رویه‌ها است و هر جا بستر فرصت‌طلبی شخصی فراهم شود باید منتظر فساد باشیم این فساد می‌تواند در فرایند انتخابات، امور گمرک، امور مالیات و جاهای دیگر باشد. در همه حوزه‌ها سؤال اصلی این است که چه عوامل و سازوکاری باعث کاهش هزینه فساد و بالا رفتن انگیزه آن شده است.
* درباره چگونگی تحقق اهداف عدالت‌خواهانه انقلاب کمتر صحبت شده است
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روش‌ها و فرایندها مستعد در فساد و منفعت‌طلبی‌ها هستند، افزود: انقلاب اهداف بزرگی در سطح عدالت‌خواهانه دارد اما کمتر در مورد چگونگی و تحقق آن صحبت شده است.
خاندوزی با اشاره به سال‌های اوایل انقلاب که نقطه بالایی از پایبندی‌ها و تقوای جمعی وجود داشت، تصریح کرد: این رویکرد باعث می‌شد کمتر فساد وجود داشته باشد. با پایان جنگ و تغییر رویکرد و نوع نگرش به دنیا اخلاقیات و مواهب دنیایی آرام آرام جای پایبندی‌ها را گرفت و در حقیقت سازوکارها و فرایندها اصلاح نشد. دهه ۷۰، ۸۰و ۹۰ با فراز و نشیب‌هایی در این عرصه همراه بود که اخلاق اجتماعی بهبود پیدا نکرد و سازوکار اداره اقتصاد نیز به همین منوال شد. اگر کارنامه ما قابل دفاع نیست و در یک جاهایی مایه شرمساری است به دلیل عدم بازنگری در سازوکارها است.
* سامانه‌های شفافیت‌زا در دولت یازدهم تعطیل شد
به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از سامانه‌های شفافیت که پیش‌تر شروع شده بود در دولت یازدهم به حالت تعلیق و تعطیلی درآمد. مثلاً در دوره اول تحریم‌ها واردات کاهش یافته بود اما درآمد گمرک بیشتر می‌شد. به جهت اینکه سامانه‌های اطلاعاتی مانع از فرار گمرکی و کم‌اظهاری کالا شده بود. بنابراین امکان فساد کاهش پیدا کرده بود. اگر به مسئله اخلاقی و مدیرتی و سازوکارها باز گردیم و احیا شویم با توجه به ظرفیت‌ها می‌توان به آینده خوش‌بین بود.
* باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد
خاندوزی در مورد گلوگاه‌های فساد و نگاه به آینده گفت: باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد. فساد کارگزار پردامنه است و در سطح استان و شهرستان و پایین‌تر وجود دارد. مثلاً بابت دادن مجوز رشوه می‌گیرد یا تسهیلات را به ازای منفعتی پرداخت می‌کند. عمدتاً با سازوکار شفافیت و پاسخگویی می‌توان هزینه ارتکاب فساد را بالا برد و رضایت‌مندی در جامعه بالا می‌رود. نمونه اخیر آن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در رابطه با دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا و کارکنان است.
وی در مورد فساد قاعده‌ای گفت: اگر دستگاه‌های سیاست‌گذاری توسط گروهی صاحب منافع تسخیر شده باشد و قاعده‌گذاری کند و در جهت و منفعت‌طلبی خودش و گروهش عمل کند شرایط متفاوت است. مثلاً مجوزها طوری است که انحصار واردات کالا پابرجا بماند و یا در بخش صنعتی، سیستم بانکی، بهداشت و سایر نیز همین مدل پابرجا باشد. باید مراقب باشیم سه نوع جریان بر مسند سیاست‌گذاری غلبه پیدا نکند. مثلاً در آمریکا صنایع حوزه انرژی از جرج بوش پدر حمایت کردند و پس از آن با یک قاعده‌گذاری میلیاردها دلار منفعت بردند.
* تفاوت نوع فساد در ایران و اروپا
به گفته منتخب مردم در مجلس یازدهم، وقتی می‌بینیم نارضایتی از فساد در ایران بیشتر از یک کشور اروپایی است به این دلیل بوده که نتوانستیم فساد کارگزاران را با شفافیت، پاسخگو کردن و تعارض منافع حل کنیم. کشورهای اروپایی کارگزاران را پاک و تمیز جلوه می‌دهند اما در لایه قاعده‌گذاری جریان‌های منفعت‌طلبی وجود دارد که منحصر به کابینه و مجلس می‌شود. در حقیقت خرده فسادها در این کشورها وجود ندارد و اصطلاحاً پاک است و سخت می‌گیرند چون با مردم در ارتباطند.
خاندوزی در مورد اولویت‌های مجلس یازدهم افزود: سازوکار و فرایندهای مجلس یازدهم خودش باید اولین مباحث مبارزه با فساد باشد و نحوه نقش‌آفرینی، ارتباط نماینده با دستگاه اجرایی و اقتصادی، روش‌های تقنین طرح‌ها و لوایح تغییر کند همه این‌ها منوط به آن است که لغزندگی‌ها را پاک کنیم. وقتی یک سوم نمایندگان مجلس فعلی به دلیل مصادیق فساد می‌افتند این نشان میدهد باید در چنین مباحثی تغییر ایجاد شود. اولویت اولویت‌ها اصلاح آیین‌نامه داخلی و فرایندهای مجلس است. این پیام خوبی به جامعه میدهد که اگر چاقو دسته خود را ببرد حتماً دیگر بخش‌ها را نیز می‌تواند اصلاح کند.
وی افزود: نارضایتی‌ما از این است که چرا در حد ۴-۵ نفر از نمایندگان مجلس قبل با وجود مفاسد اقتصادی باز هم تأیید شدند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: شفافیت مجلس یازدهم نماینده مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۷۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای سه درصدی سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور
احمد راستینه با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در کشور، اظهار داشت: ارتقای سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از نیم به سه درصد از مهمترین دستاورد‌های مجلس یازدهم بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت مساله فرهنگ تلاش می‌شود این سهم از بودجه عمومی به پنج درصد ارتقا یابد در این صورت است که می‌توان ادعا کرد حداقل‌های تحول نظام فرهنگی کشور فراهم شده است.
راستینه اضافه کرد: تا قبل از مجلس یازدهم به غیر از اعتبارات جاری و حقوقی، هیچ اعتباری برای تحول فرهنگی و تولید محتوا پیش‌بینی نمی‌شد، اما امروز در یک جدول از مجلس شورای اسلامی اعتبار برای این بخش مصوب شد.
وی گفت: از این مبلغ سهم فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و ورزشی دانش‌آموزان ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۲۵ هزار میلیارد ریال هم برای ترویج فرهنگ ازدواج، حجاب، عفاف و برنامه‌های فرهنگی موثر در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید
فرهنگ زیربنای پیشرفت و توسعه کشور استراستینه با اشاره تصویب قانون خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، بیان داشت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش دانش‌آموزی است و در این ارتباط ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه در این بخش مصوب شده است.
وی افزود: یکی از کارکرد‌های مجلس یازدهم انجام کار تحولی برای پویانمایی است که برای تولید محتوای ویژه کودک و نوجوان اعتبار ویژه مصوب شده است.
راستینه با تاکید بر اینکه کمبود معلم تنها مختص یک استان نیست، گفت: نظام آموزش و پرورش در ۱۰ سال گذشته نسبت به امر جذب معلم کوتاهی بسیاری داشت و ردیف استخدامی برای جذب معلمان داده نشد و همین امر موجب شد تا امروز با مشکل کمبود معلم روبرو شویم.
وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نشست‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، تلاش براین است که در سال تحصیلی جدید مشکلات کمتری در خصوص تامین معلم وجود داشته باشد.
راستینه ادامه داد: افزایش ظرفیت جذب و استخدام معلمان از سوی سازمان امور استخدامی و افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان از جمله راهکار‌های در نظر گرفته شده برای کاهش مشکل کمبود معلم است.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت