به نقل از «پول نیوز»

مرغ در راه ورود به سفره‌های مردم

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۳۰۲۱

کارشناس صنعت طیور گفت: امروز در بازار متوسط نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.

 

به گزارش پول نیوز، برومند چهار آیین کارشناس صنعت طیور درباره آخرین تحولات بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۵۵۰ تا ۸ هزار و ۶۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مازاد ۸۰ هزارتنی تولید را عامل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: علی رغم شوک تقاضا برای خرید مرغ به دنبال شیوع ویروس کرونا، اما قیمت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب است که با این وجود مرغداران در حاشیه زیان هستند.

به گفته چهارآیین، با توجه به مازاد تولید مرغ پیش بینی می‌شود که مرغداران تا پایان سال از حاشیه زیان خارج نشوند.

این کارشناس صنعت طیور با بیان اینکه در شرایط فعلی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ متحمل زیان ۲ هزار تومانی هستند، گفت: بنابر آمار، مرغداران طی ۴ تا ۵ ماه اخیر از ناحیه فروش مرغ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند.

عضو هیئت مدیره سابق کانون سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از عدم دسترسی مرغداران به آمار و اطلاعات روز گفت: با وجود آنکه در تمامی نظام‌های اقتصادی دنیا مرسوم است که تولیدکننده به اطلاعات روز باید دسترسی داشته باشد، اما عملا تولیدکننده محروم از دسترسی به این آمار و اطلاعات است که همین امر منجر به مازاد تولید و گرفتاری نظام اقتصادی کشور شده است.

وی ادامه داد: در نگاه کلان، عدم دسترسی تولیدکنندگان به آمار و اطلاعات روز ضربه مهلکی به منافع ملی کشور وارد می‌کند چرا که تعدادی از تولیدکنندگان چاره‌ای جز خروج از چرخه تولید ندارند.

چهار آیین با بیان اینکه سالیانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به سرانه مصرف مرغ باید مدیریت دقیقی در امر تولید صورت گیرد در غیر این صورت دود فقدان دسترسی به آمار و اطلاعات به چشم همه می‌رود.

این کارشناس صنعت طیور با انتقاد از قیمت دستوری مرغ در بازار بیان کرد: در شرایط فعلی نیاز است که نوع نگاه را به بخش خصوصی تغییر دهیم به طوریکه برنامه ریزی تولید و مکانیزم‌های تولید و عرضه را به بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که در بازار رقابتی همچون مرغ نیازی به دخالت دولت نیست و همواره ماهیت بازار‌های رقابتی به گونه‌ای است که بازار را کنترل می‌کند.

به گفته وی، بنابر تجربه موفق تمامی کشور‌ها باید به دنبال آن باشیم که زیان‌های سریالی وارد شده تولید را کنار بگذاریم و همواره با واگذاری صفر تا صد امور اجازه دهیم بخش خصوصی نفس بکشد.

بازار نهاده‌های دامی همچنان ملتهب است

چهارآیین درباره آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر قیمت ذرت به سبب التهاب بازار از مرز ۲ هزار تومان فراتر رفته است.

این کارشناس صنعت طیور افزود: هم اکنون کمبود کنجاله سویا در بازار احساس می‌شود و در بازار آزاد کنجاله ۶ تا ۷ درصد بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه توزیع نهاده‌های دامی در بازارگاه‌های نهاده‌های کشاورزی در جلوگیری از التهاب قیمت و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان نقش موثری دارد، جای تاسف است که مسئولان نسبت به این امر کوتاهی می‌کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازار مرغ قیمت مرغ ویروس کرونا مرغداران نهاده های دامی کنجاله سویا آمار و اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.