به نقل از «ایران اکونومیست»

مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری اسفندماه ۳۷ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۳۷۷۷

ایران اکونومیست- مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته است.

داوود محمد بیگی  با بیان این که فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری است، گفت: بانک مرکزی همواره در مسیر اجرای طرح رمز دوم پویا تاکید داشت تا فرآیند فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی باشد تا نیازی به مراجعه شهروندان به صورت حضوری به شعب نباشد و در همین راستا علاوه بر شعب، فعالسازی رمز پویا از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز قابل انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای فعالسازی و استفاده از رمز دوم پویا هیچ ضرورتی برای حضور در شعب بانک نیست و مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از درگاه‌های غیر حضوری قابل انجام است.

ایجاد قابلیت فعالسازی رمز پویا در اینترنت بانک برای کاهش مراجعه مشتریان به شعب و خودپرداز

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل فعالسازی رمز پویا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد: بانک مرکزی پس از شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب و دستگاه‌های خودپرداز برای آن دسته از مشتریانی که رمز دوم داشتند و قصد فعالسازی رمز پویا دارند، به منظور تایید شماره تلفن همراه برای فعالسازی رمز پویا به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه‌ها اینترنت بانک ایجاد و ارائه شود تا تماس مشتری با شعب و خودپرداز کاهش پیدا کند؛ البته در صورتی که مشتری رمز دوم را تا به امروز فعال نداشته لازم است تا برای فعالسازی رمز پویا از طریق خودپرداز اقدام کند.

استفاده از دستگاه خودپرداز با رعایت نکات بهداشتی

محمد بیگی تصریح کرد: در صورتی که مشتری از درگاه‌های غیر حضوری استفاده نکند، برای احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه باید یکبار به دستگاه خودپرداز بانک عامل خود مراجعه کند که با توجه به شرایط فعلی لازم است تا نکات بهداشتی رعایت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: مجموع روزانه تراکنش‌های هر کارت بانکی روزانه تا سقف ۱۰۰ هزار تومان با رمز دوم ایستا قابل انجام است و نیازی به رمز دوم پویا ندارد.

وی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر شلوغی شعب بانک‌ها به دلیل فعالسازی رمز دوم پویا تاکید کرد: افزایش ترافیک مشتریان در شعب بانکی ارتباطی با رمز دوم پویا ندارد؛ طبق روال هرساله، در اسفند ماه امور بانکی شهروندان افزایش پیدا می‌کند و از سویی دیگر کاهش ساعت کاری بانک‌ها باعث می‌شود تا ترافیک شعب افزایش یابد.

افزایش ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری اسفندماه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری گفت: با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بانک مرکزی بر دریافت خدمات بانکی از درگاه‌های غیر حضوری و اعمال تمهیداتی در زمینه تراکنش‌های بانکی از جمله افزایش سقف مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۳ به ۵ میلیون تومان و در ابزارک‌های موبایلی از ۱ به ۳ میلیون تومان باعث شده تا مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته باشد.

روند استفاده از رمز پویا در حال رشد است

محمدبیگی تاکید کرد: آمارهای رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است و نمودارها نشان از افزایش ارسال رمز پویای پیامکی و رشد استفاده از رمز دوم پویا دارد.

 ایبِنا

برچسب ها: رمز پویا ، بانک مرکزی ، ویروس کرونا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رمز پویا بانک مرکزی ویروس کرونا فعالسازی رمز پویا شیوع ویروس کرونا رمز دوم پویا شماره تلفن بانک مرکزی درگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۳۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.