به نقل از «ایرنا»

سازوکار نظام پارلمانی در ایتالیا

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۰۷۶۸

مردم ایتالیا در سال ۱۹۴۸میلادی با شرکت در یک همه‌پرسی سراسری به تبدیل نظام حکومتی کشورشان از «سلطنتی» به «جمهوری» رای مثبت دادند و بدین گونه نظام جمهوری در کشور ایتالیا تاسیس شد. متعاقب این همه‌پرسی، جمهوری ایتالیا از دو مجلس نمایندگان و سنا به شکل امروزی آن برخوردار شد. مجالس نمایندگان (سفلا) و سنا (علیا) ایتالیا نخستین دوره خود را در سال ۱۹۴۸ میلادی آغاز کردند و قانون انتخابات ایتالیا در سال ۱۹۷۵ وضع و آخرین بار در سال ۱۹۹۳ مورد اصلاح واقع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس سنای ایتالیا متشکل از ۳۱۵ سناتور است. سناتورهای مجلس سنا به شکل ناحیه‌ای انتخاب می‌شوند. برخلاف مجلس نمایندگان که همه اعضای آن انتخابی‌­اند، مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

در پیوند با مجلس نمایندگان نیز لازم به ذکر است که اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند. مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده از سوی ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکنند، انتخاب می­‌شوند.

از جمله شرایط نامزدی نمایندگی پارلمان ایتالیا اعم از مجلس نمایندگان و سنا می‌توان به تابعیت ایتالیا و دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا اشاره کرد.

درباره شرایط رای دهندگان نیز لازم به ذکر است که رسیدن به سن قانونی یعنی ۱۸ سال و شهروند ایتالیا بودن از مهمترین شرایط رای‌دهندگان است. برپایه اصل ۴۸ قانون اساسی این کشور، آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آراء فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. ‏ شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است. حق رأی را نمی‌توان محدود ساخت، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، در نتیجه حکم کیفری نهایی یا در صورت فقدان قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است.

در ارتباط با دامنه اختیارات رئیس مجلس باید گفت که مقررات برای رئیس مجلس قدرتی فوق‌العاده‌ در ارتباط با مجمع نمایندگان و همین طور کمیسیون‌های مربوطه قائل شده‌است. بر اساس ماده ۸ قانون، رئیس مجلس نمایندگان معرف مجلس است و اطمینان می‌دهد که روند کاری مجلس به نحو احسن به پیش می‌رود. وی آغازکننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاکرات و هدایت نظم مجلس در زمان رای گیری ها نیز برعهده او است. رئیس مجلس نمایندگان ضمن ارائه توضیح درباره معنا و مفهوم آرای مجلس، نتیجه آرای نمایندگان در موارد مختلف را نیز اعلام می‌کند.

علاوه بر «کمیته ویژه تنظیم مقررات»، اعضای دو کمیته غیرتقنینی دیگر نیز که از سوی رئیس مجلس منصوب می‌شوند، امور بسیار حساس مجلس را زیر نظر دارند. یکی از این دو کمیته، «کمیته ویژه انتخابات» است که نتیجه آرای انتخاباتی را بررسی و سپس آن را به مجمع نمایندگان اعلام می‌کند. این کمیته انتخاب نمایندگان را مورد تأیید قرار می‌دهد یا اعتراضات ارائه شده را راسا داوری می‌کند.

کمیته دیگر تحت عنوان «کمیته اعطای اختیار» مسئولیت بررسی تقاضای قوه قضاییه برای دستگیری نمایندگان یا به عبارت دیگر محدود کردن آزادی‌های شخصی آنان را برعهده دارد. به دنبال اصلاح ماده ۶۸ قانون اساسی این اجازه برای اجرای احکام تعقیب جنایی علیه نمایندگان ضروری است. مضافا چنانچه نماینده‌ای پس از ورود به پارلمان، فعالیت‌هایی خارج از حیطه حرفه‌ای و وظایف نهادی و سازمانی خود به عنوان نماینده صورت دهد، به دستور رئیس مجلس یا شورای مرکزی حزب متبوعش سلب مسئولیت و از صحن پارلمان اخراج می‌شود.

در نظام پارلمانی ایتالیا رئیس مجلس بیش از هر چیز نقش تضمین‌کننده را برعهده دارد. وی نمایندگی کل مجلس را برعهده دارد نه اکثریتی که او را به این سمت انتخاب کرده‌اند. تاکنون تمام روسای مجلس نمایندگان ایتالیا این حق را که به همه احزاب و گروه بندی‌های سیاسی تعلق دارد، حفظ کرده‌اند. اهمیت این نقش بی‌طرفانه رئیس مجلس آنقدر زیاد است که قانون به وی اجازه می‌دهد تا به همراه رئیس مجلس سنا، اشخاصی را «برای نظارت بر تضمین آزادی‌های رادیو و تلویزیون و انتشارات و همچنین آزادی تجارت» انتخاب و منصوب کند.

«دولت ائتلافی» و «بی‌ثباتی سیاسی» از ویژگی‌های سیاسی برجسته در این کشور است. از آنجا که در کشور ایتالیا مردم به احزاب اهمیت خاصی می‌دهند، افراد معمولاً در قالب یکی از احزاب به رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌شوند و افراد مستقل به جز در موارد استثنا معمولاً شانس زیادی برای ورود به مجالس ایتالیا ندارند.

همچنین از آنجا که معمولاً دولت‌های ایتالیا همواره دولت‌های متشکل از ائتلاف احزاب بوده‌اند، از ثبات چندانی برخوردار نیستند، لذا برای مقابله با این مشکل و به منظور کمک به ثبات دولت‌ها، در سال ۲۰۰۵ اصلاحاتی در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد. بدین ترتیب که در صورتی که هر حزبی بتواند بیشترین آرای یک حوزه را بدست آورد، دارای ۵۵ درصد کرسی‌های آن ناحیه نیز خواهد شد و به این ترتیب ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را داشته باشد، حتی اگر به نیمی از کرسی ها نرسد، خود به خود ۵۴ درصد کرسی‌ها را دراختیار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب ۳۴۰ کرسی، برای در اختیار داشتن رای اکثریت و تشکیل دولت دست پیدا کند.

سیاستگذاری و فعالیت‌های مربوط به نظارت و کنترل دولت، هم از وظایف مجلس و هم از وظایف کمیسیون‌ها است. مذاکره در مورد مهم‌ترین مسایل روز بطور مستمر در نشست‌های عمومی مجلس صورت می‌گیرد. این نشست‌ها نه تنها برای پاسخ دولت به سوال‌ها و مباحث تشکیل می‌شود، بلکه در آنها پیشنهادها و قطعنامه‌هایی که باید به رای گذاشته شود (رای‌گیری مربوطه غالبا در مورد تعیین سیاست‌های دولت انجام می‌شود) نیز مطرح می‌گردد.

تحقیق و بررسی از دیگر منابع مهم اطلاعاتی است که کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده ازآن در جهت بهبود روند قانونگذاری اقدام کنند. این تحقیقات شامل برگزاری جلسات و نشست‌هایی با وزرا، کارکنان و کارشناسان بخش‌های مختلف است. در مواردی هم مجلس به افرادی مأموریت می‌دهد تا در زمینه خاصی به تحقیق و تفحص بپردازند و گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب این تحقیقات، کمیسیون‌ها می‌توانند درمورد برگزاری جلسات استماع جهت کسب اطلاعات لازم تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزاری چنین جلساتی پیش‌بینی شده‌است.

برچسب‌ها ایتالیا انتخابات پارلمانی پارلمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایتالیا انتخابات پارلمانی پارلمان ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا آمریکا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا انتخابات پارلمانی پارلمان مجلس نمایندگان کمیسیون ها رئیس مجلس مجلس سنا کرسی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۰۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/