به نقل از «ایمنا»

شهرداران در آینه قانون

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۶۱۰۶

۲۵ اسفند به پاس بزرگداشت یاد و خاطره شهید مهدی باکری که مدتی شهردار ارومیه بود، به عنوان روز شهردار نامیده شده است. این روز فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه مدیریت شهری، رسالت شهرداران و بازخوانی جایگاه آنان در قوانین و مقررات جاری کشور است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداری بر اساس تعریف قانونی، نهادی عمومی و غیر دولتی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و شهردار مسئول اداره آن است؛ هر چند در عمل وبه دلیل غلبه رویکرد دولتی در نظام اداری ایران، شهرداری از جایگاه قانونی خود فاصله گرفته و عملاً به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت و مجری دستورات دولت‌ها تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرور تاریخچه تشکیل شهرداری در ایران نشان می‌دهد با وجود فراز و نشیب‌های فراوان در طول ازمنه متمادی، این دستگاه بیشتر ابزاری برای اعمال حاکمیت در شهرها بوده تا نهادی مردمی و سیاست‌گذار در اداره امور شهرها. ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۰ هجری قمری در ادامه اصلاحات نظام اداری ایران، تصمیم گرفت بلدیه را تاسیس کند، اما موفق نشد. تلاش‌ها در این زمینه ادامه داشت تا اینکه نخستین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ هجری قمری تنظیم شد. با استقرار مشروطه و حکومت قانون، مجلس شورای ملی تاسیس شد، پس از فراز و فرودهایی نهایتاً در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها به تصویب نهایی مجلسین ملی و سنا رسید؛ هر چند از آن زمان تاکنون متون قانونی مختلفی در خصوص مدیریت شهرها وضع شده، اما همچنان این قانون در تمام این سال‌ها تنها مرجع تحدید وظایف شهرداری‌ها و ارکان و اجرای آن از جمله مسند شهردار بوده است.

شهردار مدیریت اجرایی و وظیفه رتق و فتق امور شهروندان را بر عهده دارد. در حقیقت مسئولیت اجرای آنچه به عنوان وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن آمده بر عهده شهردار است و مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین‌نانه‌های اجرایی حوزه مدیریت شهری نیز خطاب به اوست. لازم به ذکر است که تخطی کارکنان شهرداری از وظایف محوله و ایراد خسارت ناشی از آن یا ارتکاب جرایمی مانند اخذ رشوه یا ایراد خسارت عمدی به شهروندان از سوی آنان ربطی به شهردار ندارد و کارمند خطاکار باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، البته اگر کارمندان شهرداری به نام شهرداری و در راستای انجام وظایف محوله، بدون سوء‌نیت و در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عملی شوند که به ایراد خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منجر شود، طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از برخی معافیت‌ها برخوردار هستند، اما در هر صورت جبران خسارت مادی و پرداخت دیه از اموال شهرداری ناگزیر است.

اگر شهرداران شهرهای مراکز شهرستان‌ها مرتکب جرمی شوند، طبق ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و اگر شهرداران سایر شهرها مرتکب جرم شوند، دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و حسب مورد دادستان همان محل اقدام به تحقیق و صدور کیفرخواست می‌کند.

توهین به شهردار حین انجام وظیفه یا توهینی که با توجه به سمت شهرداری وی باشد، طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی - باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مستوجب سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و اگر در غیر حالت انجام وظیفه یا صرف‌نظر از سمت شهرداری وی باشد، طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده حسب مورد، مستوجب حد قذف یا شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

طبق ماده ۱۰ "قانون شهرداری‌ها" و ماده ۲۹ "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، شهرداران در حال تصدی سمت شهرداری از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی محروم هستند، مگر اینکه طبق بند ۲ ماده ۲۸ این قانون در مهلت مقرر از سمت خود استعفا دهند، البته در انتخابات مجلس شهرداران مناطق نیز از داوطلبی منع شده‌اند.

از سوی دیگر طبق ماده ۹ قانون مطبوعات پروانه تاسیس جراید، خبرگزاری و هرگونه رسانه مکتوب یا مجازی به نام شهردارانی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ عهده‌دار سمت شهرداری بوده‌اند، صادر نمی‌شود. ماده ۱۷ "قانون رسیدگی به تخلفات اداری" به شهردار تهران و شهرداران مراکز استان‌ها اجازه داده است تا کارمندانی که دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب از حضور در محل کار خود غایب بوده‌اند را اخراج کنند.

طبق بند ۱۹ ماده ۳ "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران"، شهرداران از جمله مسئولان شهری هستند که باید دارایی خود، همسر و افراد تحت تکفل را قبل و بعد از هر دوره مسئولیتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. شهرداران از جمله مسئولانی هستند که طبق ماده ۱۰ "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" می‌توانند در جلسات شورای شهر شرکت کنند، اما حق رآی ندارند.

حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها طبق بند ۷ ماده ۵۵ "قانون شهرداری‌ها" بر عهده شهردار است، اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۷۱ با استناد به بند ۱۴ ماده ۷۶ "قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" اشعار می‌دارد خرید، فروش، اجاره و استجاره اموال باید با تصویب شورای اسلامی شهر باشد.

همچنین به موجب آئین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی، شورای مشورتی برای ایجاد هماهنگی در اجرای این آئین‌نامه تشکیل می‌شود که طبق بند ۱۶ از ماده ۴ آن، شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب مجمع ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور نیز عضو آن است.

بررسی حدود وظایف و اختیارات شهرداران در قوانین موضوعه نشان می‌دهد اداره بهتر شهرها و خدمات‌رسانی بهتر شهرداری‌ها، مشروط به روزآمد کردن قوانین حوزه مدیریت شهری است. مهم‌ترین سند قانونی مرجع برای تعیین حدود وظایف و اختیارات شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ تنقیح شده است که نه تنها سبب سردرگمی شهرداران در بعضی امور شده، بلکه زمینه صدور بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و قوانین متعددی شده که گاه با یکدیگر تعارض، تزاحم یا تناقض دارد.

یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا

کد خبر 414941

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهرداری شهروند حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها شهرداران روز شهرداری ها شهید باکری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون شهرداری ها سمت شهرداری طبق ماده طبق بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت