به نقل از «آنا»

اقتصادی که به پای برجام و التماس به کدخدا سوخت

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۷۵۵۱

مهم‌ترین دلیل در رشد منفی اغلب بخش‌های اقتصادی، رویکرد مدیریت کلان دولت در نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، چند روزی به پایان سال 98 که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «رونق تولید» نام‌گذاری شده بود باقی نمانده است و طبیعتا ایام پایانی سال زمان نسبتا مناسبی برای بررسی میزان تحقق این شعار در صحنه عمل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته داده‌های آماری در این زمینه فعلا کامل نیست اما براساس گزارش‌های 9ماهه مرکز آمار،نرخ رشد اقتصادی در مدت مذکور فقط در بخش کشاورزی مثبت 3/2 درصد بوده و در سایر بخش‌ها نظیر صنایع و معادن،خدمات و نفت، منفی یا صفر بوده است.

درباره اینکه چرا رشد در بسیاری از بخشها منفی بوده دلایلی وجود دارد که به بخشی از آنها‌ اشاره می‌شود:

1- شاید مهم‌ترین دلیل در رشد منفی اغلب بخش‌های اقتصادی، رویکرد مدیریت کلان دولت در نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی است. به عبارتی وقتی قریب به 7سال از عمر دولت فعلی صرف برجام و التماس به کدخدا و اروپا برای شکل‌گیری اینستکس وspv و... می‌شود و در نهایت هم رئیس‌دولت پس از ناکامی در این دیپلماسی التماسی و فرصت‌سوزی‌های پی‌درپی مدعی می‌شود که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم، اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید» طبیعی است که با چنین نگاهی نمی‌توان توقع داشت تولید داخلی رشد چندانی داشته باشد.

البته ادعای رئیس‌دولت هم آدرس غلطی بود که به مردم داده شد زیرا اولا هیچ کس در کشور از قطع ارتباط با سایر کشورها سخن نگفته بود و اتفاقا در این سالها بیشترین همراهی با سیاستهای خارجی دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت ثانیا هیچ کس تاکنون ادعایی مبنی بر پیشبرد همه امور اقتصادی بدون بهره‌گیری از خارج را نداشته بلکه آنچه که مطرح بوده است اینکه تکیه به ظرفیت‌های داخلی باید کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های مسئولان باشد نه توجه تام و تمام به خارج.

نکته مهم در این زمینه اینکه حتی کارشناسان بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود به ظرفیت‌های درونی بالای اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گویند درون‌مایه‌های اقتصادی ایران بسیار بالا است.(این گزارش در سال 97 و پس از خروج آمریکا از برجام منتشر شد)طبق این گزارش‌ها حدود 80 درصد نیازهای کشور در داخل ایران تولید و مصرف می‌شود و این یعنی اگر بتوانیم ثبات داخلی ایجاد کنیم، نوسانات بیرونی اثر زیادی نخواهد داشت. میزان واردات و صادرات ما حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است یعنی 80درصد تولید و مصرف در داخل انجام می‌شود و به همین دلیل اقتصاد ما یک اقتصاد بزرگ است و مانند اقتصادهای کشورهایی چون قطر خیلی تحت تاثیر نوسانات اقتصادی بیرونی نیستیم.

به بیان دیگر اگر تفکر درون‌زایی در نقطه‌ کانونی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه‌ اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود می‌توانیم به رونق تولید ملی بیندیشیم اما اگر دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، صرفا به دنبال متغیرهای بیرونی باشد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!

2- موضوع دیگری که سبب عدم رونق تولید داخلی شده است وابستگی بیش از حد بودجه عمومی کشور به نفت و درآمدهای نفتی است. به عبارتی از یکسو درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته اقتصاد ما را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کرده و همین مسئله متولیان امر را از تفکر و تلاش در توسعه سایر درآمدها باز داشته است و به نوعی ما را به یک بچه پولدار تنبل تبدیل کرده که فقط به پولهای درون جیبش دلخوش کرده و گامی در جهت درآمدزدایی برنمی‌دارد. از سوی دیگرهمین تفکر وابستگی به نفت سبب شده تا بودجه‌های سالیانه کشور هم با یک ‌اشکال ساختاری تهیه و تصویب شوند که متاسفانه این مسئله علی‌رغم هشدارهای دلسوزان نظام خصوصا رهبر معظم انقلاب تاکنون ادامه داشته و بودجه‌ها را با کسری‌های فراوانی روبرو ساخته است به طور مثال در همین بودجه امسال(98) و آن هم در شرایطی که همگان بر عدم تحقق درآمدهای نفتی به جهت تحریمها واقف بودند ولی بازهم دولت و مجلس فروش روزانه یک ونیم میلیون بشکه نفت را در بودجه درنظر گرفتند که به دلیل همان تحریمها این مسئله محقق نشد و نهایتا به گفته یکی از مسئولان سازمان برنامه ما امسال روزانه 300هزاربشکه نفت فروختیم که بدیهی است این وضعیت اسباب کسری بودجه و استقراض و مشکلات بعدی را فراهم می‌آورد و دیگر جایی برای حمایت از تولید و رونق آن باقی نمی‌گذارد.

در حالی که راه علاج کاهش وابستگی به نفت و تبعات بعدی آن، دستیابی به درآمدهای پایدار همچون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز چاره‌ای جز «ایجاد تنوع در پایه‌‌های مالیاتی» نداریم. ایجاد تنوع در پایه‌‌های مالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد. مالیات‌هایی که بخش عمده آنها را مالیات‌ بر فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و... تشکیل می‌دهند. وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

در نقطه‌ مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری ‌اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش‌ها در زمینه‌ تقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد بود. چنانکه به‌واسطه‌ همین عدم احساس نیاز مسئولان اقتصادی کشور به تنوع پایه‌ مالیاتی، در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بازده بخش‌های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر20درصد بود، اما بازدهی نقدینگی در بخش‌های غیرتولیدی عمدتاً بالای 150درصد بود (دلار ۲۷۱‌%، یورو ۲۵۸‌%، طلا ۲۶۷‌%، سکه ۲۸۷‌%، خودرو خارجی ۲۸۹، مسکن در تهران ۱۶۹) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه‌ هدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می‌تواند تمام تلاش‌های دیگر برای رونق تولید ملی را از کار بیندازد.

3- شاید یکی دیگر از دلایل عدم رشد تولید در سال 98استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص داخل کشور به دلیل بوروکراسی اداری و یا غلبه رابطه بر ضابطه است. همچنین طبق برخی گزارش‌ها حدود 50درصد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی بیکارند یا در رشته‌های غیر تخصصی خود فعالند که چه بسا همین امرموجب شده تا بسیاری از جوانان خلاق و با استعداد کشورمان نتوانند توانمندیهای خویش را نمایش دهند در حالی که اگر زمینه برایشان فراهم شود به خوبی می‌توانند از پس کارهای بزرگ برآیند در یک نمونه و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی ۱۰ سال اخیر از ۲۰ هزار قطعه مورد نیازی که برای حفاری یک حلقه چاه لازم است، تولید بیش از ۱۰ هزار قطعه اساسی آن توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در داخل کشور بومی‌سازی شده است ویا صفر تا صد ساخت برخی تجهیزات نظامی توسط جوانان نخبه همین مرز و بوم صورت گرفته است. راه‌اندازی شرکتهای دانش‌بنیان و توفیقات فراوان در عرصه دیجیتال یکی دیگر از زمینه‌هایی است که نشان می‌دهد اگر به جوانان نخبه میدان داده شود حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

4- انحصارگری در برخی بخش‌های صنعتی یکی دیگر از مشکلات تولید در سال جاری بوده است به طور مثال شنیده‌ها حاکی است در صنعت خودرو یک شرکت قطعه‌ساز با عدم تولید برخی قطعات، کل این صنعت را به گروگان خود درآورده و هر زمان اراده کند با عدم تولید قطعه مورد نیاز نمی‌گذارد خودروهایی که بیش از 90درصد کار تولیدشان تمام شده روانه بازار شوند. این درحالی است که بسیاری از شرکتهای قطعه‌ساز داخلی در صورت حمایت دولت می‌توانند از پس تولید اغلب قطعات خودرو برآیند و فقط کافی است متولیان امر ضمن خاتمه به انحصارگری برخی شرکتهای ذی‌نفوذ و مشکوک، به شرکتهای کوچکتر اما باانگیزه میدان دهند.

5- بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی و ابلاغ بخشنامه‌های بعضا متضاد برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان است که البته تا کنون بارها به آن پرداخته شده ولی کمتر به نتیجه رسیده است.در مجموع به نظر می‌رسد اگر همان ‌اشکال نخست یعنی تمرکز بر خارج و عدم اعتماد به توان داخل در نزد مسئولان اصلاح شود مشکلات بعدی به تدریج حل خواهد شد.

منبع: کیهان

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت برجام رشد منفی مدیریت کلان دولت یکی دیگر رونق تولید گزارش ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»