Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدحسنی در نامه سرگشاده ای به سید مصطفی میرسلیم گفت: همان‌طور که خود شما به عنوان یکی از دلسوزان نظام می‌دانید، دشمنان از هر فرصت و بهانه‌ای به دنبال تضعیف نظام و دلسرد کردن مردم از آرمان‌های اصیل این نظام مقدس هستند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سید مصطفی میرسلیم، نماینده منتخب مردم شریف تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم

برادر عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه شما از مسئولان و ذخایر انقلاب هستید، بر خود لازم دیدم نکاتی را در خصوص اظهارات شما در مورخه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ درباره برخی اقدامات سال‌های اول انقلاب که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشته است را بیان کنم:

اول اینکه همان‌طور که خود شما به عنوان یکی از دلسوزان نظام می‌دانید، دشمنان از هر فرصت و بهانه‌ای به دنبال تضعیف نظام و دلسرد کردن مردم از آرمان‌های اصیل این نظام مقدس هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال ایجاد شائبه و تردید در خصوص اقدامات اوایل انقلاب، آیا بازی در زمین دشمن نیست؟ بنابراین بیان اظهاراتی که می‌تواند دست آویزی برای دشمنان انقلاب باشد آن هم از سوی برادر دلسوزی چون شما که از همان سال‌های اول انقلاب در پست‌های مهم مسئولیت داشته اید، جای تأسف دوچندان دارد و خواه‌ناخواه انسان را به یاد ماجرای «بر سر دار شدن منصور و آه گفتن وی به دلیل کلوخ شبلی و نه سنگ زدن مردم» می‌اندازد. زیرا: ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم.

دوم اینکه مورد ایراد قرار دادن اقدام‌های مرحوم خلخالی و مطرح کردن شبهه‌هایی (بدون سند و مدرک) مانند اینکه «برخی اطرافیان خلخالی برای متهمان پاپوش درست می‌کردند یا در خانه آن‌ها مواد مخدر جاساز می‌کردند» دو نکته مهم دارد.

اگر از همان ایام سند و مدرکی دال بر تأیید ادعای خود داشته و بروز نداده اید در کتمان حقیقت مسئول هستید.

ضمن اینکه اینگونه حرف‌های بدون سند آیا رهاوردی جز تطهیر اقدامات رژیم منحوس پهلوی و عوامل خائن آن به همراه دارد؟

سوم اینکه شما در مورد فردی اظهارنظر می‌کنید که اکنون در بین ما نیست. بنابراین اگر ایشان در قید حیات بودند از بسیاری از اقدامات خود در مقام یک قاضی مجتهد که برابر قانون اختیارات داشته، دفاع می‌کردند. حال که توان دفاع از خود را ندارند و سر به تیره تراب نهاده اند، نقد اقدامات ایشان برابر آموزه‌های اسلامی فاقد وجاهت اخلاقی و آداب اجتماعی است.

بنابراین برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر سید مصطفی میرسلیم این انتظار از شما و تمامی دلدادگان انقلاب وجود دارد که همواره در قامت مدافع متشرع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ظاهر شوند؛ و نه با بیان برخی اظهارات در شرایط حساس باعث رنجش خاطر دوست‌داران نظام و لبخند رضایت موذیانه دشمنان شوند.

و من الله التوفیق...
برادر خیرخواه شما
عباس محمدحسنی

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سیدمصطفی میرسلیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پلیس در اجرای «طرح نور» هوشمندانه و با ظرافت اقدام کند
  • شهید «جلال اعتماد» نماد ایستادگی است
  • برای حفظ اسلام روحانیون در میدان باشند و با جان خود دفاع کنند
  • دشمن برای جوانان فضای مجازی آلوده را تدارک دیده است
  • تکلیف مردم لرستان در دور انتخابات چیست؟
  • تک‌روی و سهم‌خواهی به نظام و مردم آسیب می‌زند
  • محسن رضایی: سهم‌خواهی به نظام و مردم آسیب می‌زند
  • برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم و ۱۸۵ شهید عباس‌آباد در سلمانشهر
  • محسن رضایی: تک‌روی و سهم‌خواهی به نظام و مردم آسیب می‌زند
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام