به نقل از «تسنیم»

حمایت شورای نگهبان از تولید داخل خودرو؛ توپ در زمین دولت است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۳۹۱۸

شورای نگهبان با رد کردن بخش واردات خودرو در بودجه ۱۳۹۹ کل کشور نشان داد که به‌دنبال حمایت از تولید داخل است و هم‌اکنون دولت باید با تغییر سیاست در صنعت خودرو کشور؛ زمینه فعال شدن تولید با کیفیت داخلی را فراهم کند. ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰ اقتصادی خودرو نظرات - اخبار اقتصادی -

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو جهان به سرعت در حال گسترش است و در منطقه خاورمیانه هم سالانه بیش از 6 درصد رشد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی برآوردها فروش شرکت‌های خودروساز در سال 2018 را بیش از 3000 میلیارد دلار نشان می‌دهد که اگر فروش قطعات لاستیک و روانکارها هم به آن اضافه شود این عدد از 3500 میلیارد دلار هم فراتر می‌رود.

ایران با بیش از 1 درصد جمعیت جهان و 1,470,661 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی(GDP) جایگاه مهمی در بین خودروسازان مطرح جهان ندارد. 1 درصد از سهم 3000 میلیارد دلاری فروش خودرو به‌معنای 30 میلیارد دلار فروش است که رقمی رویایی برای حال و هوای کنونی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما با استناد به مسلّمات آماری؛ شدنی است و با مزیت‌های عمده‌ای که ایران در اختیار دارد می‌توان به آن دست یافت.

آمار 10 ماه مندرج در گزارش‌های ارائه شده به بورس توسط خودروسازان نشان می‌دهد که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان دی ماه سال جاری 754 هزار و 922 دستگاه محصول فروخته‌اند. درآمد حاصله برای این سه خودروساز داخلی، در مجموع بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده است که با یک تعدیل ساده بر مبنای 3 ماهه زمستان و فروش خودروسازان خرد که گاه تا چند صد و یا چند هزار دستگاه مونتاژ می‌کنند، این رقم از 45 هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود که معادل دلاری آن عددی کمتر از 3 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. یعنی خودروسازی ایرانی از 10 درصد توان بالقوه خود؛ برآورد خوش‌بینانه و بدون در نظر گرفتن فاکتورهای انرژی ارزان، کارگر ارزان، نبود رقبای منطقه‌ای و ...؛ استفاده کرده اند.

بررسی هزینه شرکت‌های خودروسازی در سطح جهان نشان می‌دهد که 10 تا 15 درصد از هزینه‌ها به نیروی کار، 20 تا 30 درصد به مواد اولیه، 50 تا 60 درصد به هزینه‌های سربار، مابقی هزینه‌ها هم شامل بازاریابی و تبلیغات و غیرو است که در نهایت هزینه‌های تمام شده این صنعت راهبردی را شکل می‌دهد. به خوبی پیداست که منابع ایران در چند زمینه تولید ارزان‌تر را فراهم می‌کند.

در ایران؛ دولت در بخش هزینه‌های سربار کمک‌های فراوانی به خودروسازان اصلی کرده و آنها به‌ندرت بابت تامین زمین جهت احداث کارخانه هزینه‌ای متقبل شده‌اند. با این حال در این رقابت سبک و یک سویه داخلی هم موفق نبوده و تنها 3 میلیارد دلار فروش داشته‌اند. رفتن برخی از آنها ذیل ماده 141 نشان می دهد که زیان انباشته زیادی هم به‌وجود آمده است و عملا با بحران در صنعت خودروسازی کشور مواجه هستیم.

رد شدن بخش آزادسازی واردات خودرو به شرط استفاده از ارز با منشا خارجی توسط واردکنندگان در لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط شورای نگهبان نشان داد که هنوز اراده جدی برای حمایت از صنعت خودرو داخلی با ابزار تعرفه وجود دارد، و حالا این دولت است که باید شرایط را تغییر داده و به روند کنونی پایان دهد. برای آنکه تغییر ریل اساسی روی داده و خط سیر صنعت خودرو کشور تغییر کند، نیازمند بازنگری در سیاست‌هایی هستیم که نتیجه کنونی را به بار آورده‌اند.

صنعت خودروسازی ایران نه تنها بازار 85 میلیونی انحصاری داخلی را در اختیار دارد، بلکه دسترسی مناسبی برای استفاده از بازارهای عراق، افغانستان، سوریه، آسیای مرکزی و یا حتی در آفریقا و آمریکای لاتین هم دارد؛ که می‌تواند با استفاده از انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان‌تر از رقبا، به جایگاه مناسبی در تولید انواع خودروها دست یابد. اما آن بازارها هیچ یک انحصاری نیستند و خودروسازی ایرانی باید با رقبای خارجی دست و پنجه نرم کنند که نیازمند استفاده از دانش و کارآمدی مدیریتی هستند.

تاکنون مدیریت حاکم بر صنعت خودروسازی کشور با مکانیسم جزا و پاداش بیگانه بوده و بابت خروجی غلط تصمیمات خود تنبیه نشده است. بنابراین نمی‌توان با ساختار دولتی-غیردولتی(معروف به خصولتی) کنونی سودای فروش 30 میلیارد دلاری و فتح بازارهای منطقه‌ای در سر پرورانید. سیاست‌های فعلی باعث شده است تا صنعت خودروسازی کشور از نظارت دولتی گریخته و تن به رقابت و کارآمدی خصوصی هم ندهد.  مشخص نیست که چرا دولت از این صنعت خارج نشده و با نظارت دقیق زمینه نقش‌آنفرینی نخبگان مهندسی و مدیریتی خصوصی را فراهم نمی‌کند.

با رد آزادسازی واردات خودرو توسط شورای نگهبان، دولت باید از این فرصت استفاده بهینه کرده و به سرعت در سیاست‌های کنونی بازنگری کند. در غیر اینصورت نتیجه حمایت از تولید داخل؛ ادامه وضع غیرقابل دفاع خودروسازان داخلی و تداوم ناکارآمدی در صنعت راهبردی خودروسازی خواهد بود.

انتهای پیام/

Rbahrami/P/S7,77,78,1415/CT5

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت خودروسازی نشان می دهد شورای نگهبان میلیارد دلار صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۳۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک

سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی‌ کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»

۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان

التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.

جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶‌ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»

تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»

خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت

افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.

این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ‌ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»

لاستیک تاریخ گذشته نداریم

قیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب می‌شود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.

به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.

کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك