سرنوشت ۵۰ پرونده مهم قضایی چهره‌ها و آقازاده‌ها +جدول
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۴۵۸۱
سال ۹۸ را می‌توان سال پر کار دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دانست، سالی که بسیاری از متهمان آن از چهره های سرشناس بودند.
به گزارش شریان نیوز،سال ۹۸ یکی از سال‌های پرکار برای دستگاه قضائی بود در آغاز امسال اگر چه چند ماهی از استجازه رهبری به قوه قضائیه برای برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذشت اما روند رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری طی و دادگاه‌های بسیار زیادی هم برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر چه سال ۹۷ سال بازداشت، محاکمه و در نهایت اعدام برخی سلاطین فساد بود، اما عمده متهمان پر حاشیه‌ای که در سال ۹۸ محاکمه شدند، یا از آقازاده‌ها بودند و یا با نسبت داشتن با آنها به نحوی به قدرت وصل بودند.
برخلاف سال ۹۷ که عمده متهمان پر سر و صدای آنها از افراد عادی و باندهای فساد بودند اما در سال ۹۸ چهره‌های زیادی بازداشت، محاکمه و در نهایت زندانی شدند.
از همان ابتدای سال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قدرت کار خود را آغاز کرد و در یکی از همان پرونده‌های اولیه دادگاه، پسر یکی از مسئولان دولت فعلی که داماد مسئول دیگری هم بود محاکمه شد.
امیر حسین آزاد که به گفته نماینده دادستان متهم ردیف اول پرونده مؤسسه مالی البرز ایرانیان بود، فرزند استاندار سابق و داماد استاندار کنونی بندرعباس بود که محاکمه شد. این متهم از طریق مسئولان استانی اعمال نفوذ می‌کرد. این متهم همچنین به جزیره‌های شخصی خود به واسطه پولی که از مردم به جیب زده بود، سفر می‌کرد.
شبنم نعمت زاده بی شک آقازاده جنجالی سال ۹۸ بود، متهمی که پرونده قضائی و تعزیراتی داشت به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور محاکمه و در نهایت به بیست سال حبس محکوم شد.
جدول زیر، ۵۰ پرونده مهم قوه قضائیه در سال ۹۸ است که با یک نگاه به آن می‌توان فسادهای مختلف در حوزه‌های گوناگون را دید.
ردیف نام متهم / عنوان پرونده آخرین وضعیت ۱ - حسین هدایتی ۲۰ سال حبس ۲- شبنم نعمت زاده ۲۰ سال حبس ۳- امیر حسین آزاد ۲۵ سال حبس ۴- هادی رضوی ۲۰ سال حبس ۵- پرویز کاظمی ۲۰ سال حبس ۶- محمدرضاتوسلی ۲۰ سال حبس ۷- علی بخشایش ۲۰ سال حبس ۸- حسین فریدون ۵ سال حبس ۹- عمار صالحی ۱۰ سال حبس ۱۰- علیرضا زیبا حالت منفرد ۲۵ سال حبس ۱۱- مهدی جهانگیری مفتوح ۱۲- محمود سیف مفتوح ۱۳- احمد عراقچی مفتوح ۱۴- عیسی شریفی ارسال به دادگاه ۱۵- فرهاد زاهدی فرد (سکه ثامن) ۱۵ سال حبس ۱۶- محمدعلی نجفی در حال تحمل حبس ۱۷- روح الله زم در حال محاکمه ۱۸- متهمان محیط زیستی حبس از ۴ تا ۱۰ سال ۱۹- اکبر طبری (از مدیران قضائی) ارسال به دادگاه ۲۰- تیمور عامری (از مدیران اسبق بانک مرکزی) محکومیت به حبس در یک پرونده ۲۱- پرونده عظیم خودرو بررسی در دادگاه ۲۲- رضا حمزه لو محاکمه ۲۳- مرجان شیخ الاسلام متواری ۲۴- محسن احمدیان (سلطان پتروشیمی) بازداشت ۲۵- عباس صمیمی زندانی ۲۶- ترور سپهبد سلیمانی تشکیل پرونده در تهران و عراق ۲۷- محمد امامی (فساد بانک سرمایه) مفتوح در دادسرا ۲۸- بهروز ریخته گران ۱۵ سال حیس ۲۹- شهروز ریخته گران ۷ سال حبس ۳۰- فیروز ریخته گران ۱۵ سال حبس ۳۱- محمدرضا توسلی (از مدیران گمرکی) ۱۰ سال حبس ۳۲- احسان دلاویز ۱۰ سال حبس ۳۳- پوری حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصی سازی) مفتوح در دادسرا ۳۴- فریدون احمدی (نماینده مجلس) دادگاه ۳۵- محمد عزیزی دادگاه ۳۶- پدیده شاندیز صدور حکم ۳۷- محمدرضا خاتمی صدور حکم ۳۸- مهناز افشار تشکیل دو پرونده قضایی ۳۹- نزار زاکا آزاد ۴۰- اغتشاشات آبان ماه ارسال پرونده برخی متهمان به دادگاه / تبرئه چندین نفر ۴۱- بازداشت پسر یکی از وزرای سابق ارسال به دادسرا ۴۲- محمدرضا رویانیان صدور حکم در بخشی از پرونده ۴۳- پرونده ۲ میلیارد دلاری مفتوح ۴۴- پرونده قطار سمنان ارسال به دادگاه ۴۵- پرونده سقوط هواپیمای یاسوج ارسال به دادگاه ۴۶- پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی مفتوح در سازمان قضائی نیروهای مسلح ۴۷- شهرام جزایری ۷ سال حبس ۴۸- پرونده سیل شیراز محکومیت برخی مدیران ۴۹- پرونده هفت تپه تبرئه تعدادی از کارگران ۵۰- پرونده احتکار مواد بهداشتی ارسال ۱۱پرونده به دادگاهاگر چه پرونده‌های زیادی در سال ۹۸ روی میز قضات قوه قضائیه قرار گرفت، اما برخی از این پرونده‌ها از جمله پرونده‌های آقازاده‌هایی مثل شبنم نعمت زاده، روح الله زم، عمار صالحی، هادی رضوی، امیر حسین آزاد و یا متهمانی که به نوعی یا مسئول بودند و یا با مسئولان در ارتباط بودند از جمله حسین فریدون، مهدی جهانگیری، پوری حسینی، دو نماینده مجلس و.... باعث شد سال ۹۸ سال پرونده افراد خاص و چهره‌ها باشد. البته در این میان پرونده‌هایی از جمله پرونده برخی مدیران بانکی هنوز مفتوح است و انتظار می‌رود در سال جاری در رسیدگی به آنها تسریع شود.
دسته بندیویژه های سیاسیمنبع: شریان
کلیدواژه: ارسال به دادگاه ۲۰ سال حبس پرونده ها سال ۹۸ چهره ها ۱۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»