به نقل از «مهر»

اجرای طرح کاهش فاصله‌گذاری اجتماعی و کنترل خروجی‌ها در قم

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۰۰۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنج‌شنبه در بیست و هشتمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان قم که در سالن کرامت استانداری قم و با حضور همه اعضای این ستاد برگزار شد، از ابلاغ طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است و به تأیید رئیس جمهور رسیده از فردا اجرا خواهد شد و تمرکز آن کاهش زنجیره انتقال بیماری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این طرح با حکومت نظامی تفاوت دارد و برای فاصله گذاری ساکنان یک شهر و جلوگیری از تردد آن‌ها اجرا می‌شود.

کنترل افراد غیر بومی در شهرها

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کنترل افراد غیر بومی در ورودی به شهرها که از بندهای مهم این ابلاغیه است، بیان کرد: برای جلوگیری از حلقه انتشار ویروس کرونا از ورود افراد غیر بومی به شهر جلوگیری خواهد شد و اگر هم در شهر تمرکز دارند باید زمینه خروج آن‌ها را فراهم کنیم که این طرح جنبه الزام آور بیشتری دارد.

وی ادامه داد: قرنطینه انفراد در دامنه وسیع‌تری اجرایی خواهد شد؛ هم‌چنین در کل سفرها لغو و از اجتماعات هم پیشگیری خواهد شد؛ بخشی از این سیاست‌ها ملی و بخش دیگری هم طبق سیاست هر استانی اجرایی می‌شود و این ابلاغیه از ۸ فروردین لغایت ۱۵ فروردین اجرا و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سرمست افزود: در ورودی‌های شهرها از ورود افراد غیر بومی ممانعت خواهد شد و از ظرفیت‌های ثبت احوال، بسیج و هلال احمر و نیروهای ارتش استفاده می‌شود و کل پارک‌ها هم تعطیل و مشاغل و اصناف غیر ضروری هم تعطیل می‌شود و در صورت مخالفت صنف مورد نظر پلمب خواهد شد.

ارزاق عمومی و مایحتاج مردم فراهم است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم با توجه با ابلاغیه جدید نگران نباشند، گفت: همه مایحتاج مردم و ارزاق مد نظر در انبارهای قم بیش از گذشته فراهم شده است و این طرح برای حفظ سلامت و قطع انتشار ویروس در شهر اجرا می‌شود.

استاندار قم با بیان اینکه ۲۰۰ هزار نفر که از قم خارج شدند، گفت: کنترل خروجی‌های استان به ویژه محور اتوبان تهران به قم سخت است و قم در محور مواصلاتی ۱۷ استان دیگر هم قرار گرفته است.

فعالیت یک سوم کارمندان ادارات

وی در این جلسه بخشنامه جدید دولت در ارتباط با تعطیلی ادارات را هم قرائت کرد و گفت: طبق این بخشنامه یک سوم جمعیت ادارات با شیف بندی تا ۱۵ فروردین‌ماه فعالیت خواهند کرد اما کارکنان بهداشت و درمان، نیروهای مسلح و شهرداری، نیروهای خدماتی و آتش نشانی با اضافه کاری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

سرمست ادامه داد: اگر محل کار و فعالیت کارمندی خارج از محل سکونت وی باشد اجازه ورود به شهر مربوطه را در این ابلاغیه دارد.

وی افزود: برای خودروها و افرادی که از این ابلاغیه تخلف کنند ۵۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، در طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ هزار وسیله نقلیه وارد استان شده است و ۲۶ هزار تردد خودرو در رفت و برگشت در مسیرهای منتهی به قم ثبت شده است.

کد خبر 4886798

منبع: مهر

کلیدواژه: بهرام سرمست قم استانداری قم ویروس کرونا ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا بوشهر شیوع کرونا ایلام گرگان شهرکرد ماسک طبی ضدعفونی بارش باران نوروز قزوین حوادث چهارشنبه سوری سیلاب افراد غیر بومی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.