دادستانی کردستان با تهدید کنندگان سلامت جامعه برخورد میکند
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۵۱۷۱
محمد جباری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آغاز طرح فاصله گذاری اجتماعی در این استان همزمان با سراسر کشور افزود: با توجه به اینکه محدودیت تردد ورود مسافران و خروج شهروندان از سطح شهرها مصوبه ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بوده و این محدویت ها در تمامی شهرهای کردستان نیز اعمال شده و از طریق رسانههای جمعی نیز به اطلاع مردم رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: اکنون دادستانی هشدار میدهد هر مرجع و افرادی که بخواهند به مصوبات تمکین نکنند و همراه ستاد مبارزه با کرونا نباشند قطعا اقدام آنان تهدید علیه بهداشت عمومی حساب می شود و طبق قانون با آنان به شدت برخورد خواهد شد.
جباری یادآور شد: دادستانی در مرحله تصمیم سازی ستاد استانی مبارزه با کرونا و شورای تامین استان به منظور اعمال محدودیتهای تردد و ورود خروج افراد از شهرستانها دخیل بوده و هم اکنون نیز در مرحله اجرا با تمام قوا از دستگاههای متولی و انتظامی در اجرای این مصوبات پشتیبانی میکند.
دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفت: الان نیز هر گونه اقدامی که منجر به تجمع افراد در یک مکان شود جرم گردانندگان این تجمعات و افرادی که باعث و بانی آن باشند از منظر قضایی اقدام تهدیدی علیه بهداشت عمومی و اقدام علیه بهداشت عمومی جامعه تلقی میشود و به عنوان مباشرت یا معاونت در جرم با اشد مجازات با آنان برخورد می شود.
وی اظهار داشت: همچنین افرادی که اقدام به بازگشایی و دایر کردن مغازهها، بازارچهها و فروشگاههای اقلام غیر ضروری کنند علاوه بر آنکه واحد صنفی آنان پلمب میشود و پس از تشکیل پرونده قضایی به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تحت پیگیرد قانونی قرار میگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفت: ماندن در خانه و صبوری برای تداوم آن به منظور کاهش خطر شیوع ابتلا و کمک به کادر درمان از جمله توصیه های متخصصان وزارت بهداشت و درمان در شرایط شیوع کرونا است و دستگاه قضایی نیز بر این نکته تاکید دارد.
طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل تشدید محدودیت هایی در جادهها و شهرها است و در این طرح این طور دیده شده که تنها افراد ساکن در یک شهر اجازه ورود به یک شهر را دارند و حداکثر امکان عبور بقیه شهروندان از کنار گذر شهر است.
اعمال محدودیت حداکثری در تمامی امکانات نقل و انتقال مسافربری اعم از هوایی، ریلی و وسایل نقلیه بین شهری است؛ مقرر شد بر اساس نیاز هر استان و اعلام استانداران وزارت راه و شهرسازی در حد ضرورت امکانات نقل و انتقال را با رعایت تمامی نکات بهداشتی در اختیار استانهای مختلف قرار دهند.
البته نیروهای انتظامی، نیروهای امدادی و کلیه وسایل باری که امکانات ضروری و سوختی را جابجا میکنند و همچنین آتش نشانی ها از این قاعده مستثنی هستند.
مطابق آنچه در بیانیه کمیته اجتماعی-انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده جزئیات طرح فاصله گذاری اجتماعی به شرح زیر است:
صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیرساکن ممنوع است. نحوه شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از کارت ملی، پلاک خودرو، بیمهنامه خودرو صورت میپذیرد.
خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع و بلکه تسریع میگردد. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنارگذرها عبور خواهند نمود. مدارس و دانشگاهها تا پایان زمان طرح تعطیل است.
پارکها، بوستانها، تفرجگاهها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل تجمع افراد هستند، تعطیل خواهند بود.
اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب گروهبندی سهگانه (گروهی که باید کاملاً فعال باشند، جدول شماره یک، گروهی که باید تعطیل شوند و گروهی که بر اساس اقتضا و شرایط محلی فعالیت آنها میتواند مجاز باشد جدول شماره دو) به شرح پیوست، فعالیت مینمایند.
ادارات دولتی برابر بخشنامه صادره معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی حداکثر با یکسوم نیروهای اداری و بهصورت نوبتبندی خدماترسانی خواهند نمود.
برگزاری هرگونه مراسم که موجب تجمع افراد شود (اعم از رسمی و غیررسمی) ممنوع است.
تردد خودروهای امدادی و درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها، مایحتاج مردم، سوخت مشمول ممنوعیتها نمیگردد. محدودیت حداکثری در جابجایی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوسهای بینشهری ضمن اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی، اعمال میشود.
طرح کنترلهای بهداشتی در مبادی خروجی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت بسیج، هلالاحمر و سایر بخشهای ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
ممنوعیتهای تعیینشده شامل کارکنان دستگاههای دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمیگردد و تیمهای تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام مینمایند.
به منظور تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این مقررات به مدت یک (۱) ماه با اخذ کلیه هزینههای جانبی توقیف میشود. همچنین جریمه نقدی به مبلغ پانصد هزار تومان و پلمپ واحدهای صنفی متخلف با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی به مدت یک ماه، در دستور کار قرار دارد.
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور در اطلاعیههای بعدی جزئیات و نکات مورد تأکید را مستمراً به اطلاع کلیه مردم عزیز ایران میرساند و همچنین این کمیته آماده دریافت نظرات پیشنهادها است.
برای اطلاع عموم، کمیته مستقر در وزارت کشور در سطح ملی و ستادهای استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا مستقر در استانداریها و فرمانداریها، مسئول پیگیری فرایند اجرای طرح بوده و بهصورت روزانه ضمن رصد شرایط، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام خواهد نمود.
برای اجرای طرح فاصله گیری اجتماعی لازم است افراد ساکن یا بومی هر منطقه از مسافران و افرادی که وارد آن منطقه شدهاند متمایز شوند. در بیانیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، برای شناسایی افراد ساکن و بومی کنترل کارت ملی، پلاک خودرو و بیمهنامه خودرو پیشبینی شده است.
برچسبها ویروس کرونا دادگستری کردستان دادستانی کل کشور بهداشت و سلامت پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارشهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا دادگستری کردستان دادستانی کل کشور بهداشت و سلامت ویروس کرونا دادگستری کردستان دادستانی کل کشور بهداشت و سلامت مدیریت بیماری کرونا علیه بهداشت عمومی افراد ساکن طرح فاصله ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۵۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانیها ۶ برابر ایران حقوق میدهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذراندهاند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده میشود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعتهای کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفتها و اضافهکاریهای اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقهها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوقهای ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفهشان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سالهای اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بودهایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقتفرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را میخوانیم و میشنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دستهجمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دستهجمعیشان در ماههای گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعدههای خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره میکند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذراندهاند و به پرستاران طرحی شناخته میشوند، جذب کند.
علوی میگوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها میتوانستند طرحشان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درسشان تمامنشده، طرحشان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاهمدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستانها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی میگوید و ادامه میدهد: وعدهها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرحشان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کملطفی و بیمهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران میگوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خواندهاند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمیگیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشدهاند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید و ادامه میدهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل دادهاند؛ در تاکسی اینترنتی کار میکنند، آنلاینشاپ زدهاند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی میکند.
علوی میگوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او میگوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین میکند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب میزند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافهکاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: این قانون که گفته میشود اجرایی شده، با چیزی که در شیوهنامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت میکنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح میدهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که دهها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سالهای مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان میدهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری از او خواستهاند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریهای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی میگوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم میخورند.