دستگیری عاملان کشتار خرس قهوه ای
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۰۴۷۴
به گزارش صدای ایران، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: عوامل شکار، آزار و کشتار بیرحمانه خرس قهوه ای در یکی از روستاهای ارومیه دستگیر شدند.
مهران نظری در گفت و گویی افزود: عصر روز شنبه نهم فروردین، ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان با همکاری ماموران نیروی انتظامی و اطلاعاتی عوامل کشتار خرس قهوه ای را که ۲ نفر بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حفاظت از عرصه های طبیعی و جانداران و تنوع زیستی، از وظایف ذاتی سازمان محیط زیست است و این متخلفان برای بررسی و پیگیری پرونده، تحویل مقامات قضایی شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در راستای حفظ گونه های جانوری، به خصوص گونه های در معرض خطر، که خرس قهوه ای نیز یکی از این گونه هاست مامورین یگان حفاظت محیط زیست با هر گونه تخلف زیست محیطی طبق ضوابط و مقررات محیط زیست برخورد خواهند کرد.
وی از مردم دوستدار محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه آزار و آذیت حیوانات و تخریب محیط زیست مراتب را به نزدیک ترین ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
گفتنی است روز پنجشنبه ۷ فروردین عده ای اقدام به کشتن خرس قهوه ای در یکی از روستاهای ارومیه کردند و فیلم کشتار و آزار حیوان را در فضای مجازی منتشر کردند.
پ/
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران خرس قهوه ای کشتن خرس قهوه ای ارومیه حفاظت محیط زیست خرس قهوه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۰۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.