هدیه بزرگی که به ترامپ دادیم/ قواعد بازار از اظهارنظر اعضای مجمع تبعیت نمی‌کند!
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۱۰۴۵
اقدامات تقابلی علیه ایران به خصوص درباره FATF، مراودات تجاری، مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها را دچار اختلال می‌کند. این اختلال در حساس‌ترین شرایط اقتصادی و وضعیت بین‌المللی کشور در حال شکل‌گیری است و قطعا تبعاتی در پی دارد که مشخص نیست، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ روز دوم اسفند و در گیرودار انتخابات مجلس یازدهم، خبر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) بخشی از اخبار را به خود اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایط کنونی و با توجه به افزایش روزافزون فشارهای ناشی از تحریم، حوزه سیاست کشور، چه در داخل و چه خارج از کشور تحت تاثیر قرار گرفته و گستره آن وضعیت معیشتی عموم را عمیقا با بحران مواجه کرده، تصویب این لوایح می‌‌توانست به ایجاد زیرساخت‌های جهانی برای فعالیت‌های اقتصادی کمک و بهبود روابط و مراودات مالی را تسهیل کند. شاید به همین دلیل بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، تاکید کرده بود: «عدم تصویب FATF مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد.»
با اعلام رسمی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه، در واکنش به این خبر اظهار کرد: «انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.»
پیشتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از تلاش‌های دولت برای خروج ایران از این لیست سخن گفته بود. او در حاشیه جلسه هیات دوت به خبرنگاران گفت: «ما بودیم که ایران را از لیست سیاه خارج کردیم. دولت یازدهم این کار را کرد که بعد از برجام بود و این مسئله از دستاوردهای ما بود. در صحنه داخلی هم حداکثر تلاش خود را به کار بردیم.»
15 مهر سال 97، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در مجلس با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب شد. پس از آن علیرغم درخواست دولت، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دو لایحه باقیمانده، پس از نزدیک به ۴ سال و اعطای ۶ مهلت زمانی در پیچ و خم شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق درآمد و تصویب نشد. این در حالی است که برخی از مسئولین، کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی و حتی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عواقب عدم تصویب کامل FATF هشدارهای جدی را مطرح کرده بودند.
«سیدمحمدصدر»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با بیان اینکه اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم، گفت: «درباره آسیب‌های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک‌های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب‌ها متوجه کشور می شود. طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.»
گفتگوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رسانه‌ها نشان می‌داد که فضای دوگانه‌ای در مجمع برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح حاکم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجمع با در نظر گرفتن برخی از مسائل جناحی، بیشتر مشغول سیاسی‌کاری است تا بررسی واقعی لوایح. مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل، از پیگیری محرمانه این لوایح در دولت احمدی نژاد روایت کرده و گفته بود: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود. متاسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب علیرغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.»
«علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «مسلم است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا دولت بتواند برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد، فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.»
آنچه که مسلم است اقدامات تقابلی علیه ایران، مراودات تجاری، مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها را دچار اختلال می‌کند. این اختلال در حساس‌ترین شرایط اقتصادی و وضعیت بین‌المللی کشور در حال شکل‌گیری است و قطعا تبعاتی در پی دارد که مشخص نیست، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت.
رییس‌جمهور روز چهارشنبه اول آبان در جلسه هیأت دولت گفته بود: «نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم.»
روحانی در ادامه افزود: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
با همه این تفاسیر هنوز هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آنند که معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اما افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بار دیگر ثابت کرد که قواعد بازار از اظهارنظر اعضای مجمع تبعیت نمی‌کند بلکه ساز و کار خاص خود را دارد. اما غلامرضا مصباحی مقدم از مخالفان تصویب FATF در مجمع، نظر دیگری دارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلح نظام، در گفتگو با خبرنگار برنا، رسانه‌ها و برخی از شخصیت‌های سیاسی را مسبب افزایش قیمت چند روز اخیر دلار و سکه دانست و گفت: «طبیعی است در شرایط کنونی با توجه به فضایی که مطبوعات و برخی از شخصیت‌های سیاسی ساخته‌اند، مردم نسبت به خبر مربوط به بازگشت ایران به لیست دولت‌های غیرهمکار، دچار شوک شده‌اند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق بر مبادلات مالی و بانکی کشور تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، بیان کرد: «خیر! هیچ تغییری نمی‌کند. مبادلات مالی ما وقتی محدودتر می‌شود که طرف معامله ما بانک‌ها و شرکت‌های درجه یک و دو جهان باشند. به دلیل تحریم‌های آمریکا آن بانک‌ها و شرکت‌ها دو سال است که با ما کار نمی‌کنند و شرکت‌هایی که به ایران آمده بودند، از ایران خارج شده‌اند.»
پیشتر سید محمد صدر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلح نظام به برنا گفته بود که حتی «روسیه و چین درباره تصویب نکردن FATF به ایران پیغام رسمی داده‌اند» و نهایتا ایران «در یک محاصره اقتصادی جدی قرار خواهد گرفت که بسیار زیانبار خواهد بود.»
از سوی دیگر محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته بود که «مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند.»
روحانی عصر یکشنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در جلسه هیأت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در دولت خود گفت: «در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود.»
رئیس جمهوری ایران افزود: «الان وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.»
سال 86 گروه ویژه اقدام مالی، به کشورهای عضو توصیه کرد که در روابط مالی با ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی مبارزه با تروریسم دقت لازم را به خرج دهند و به ایران هشدار داد، هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب این دو لایحه اقداماتی را انجام دهد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ (هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و کانادا) در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی تأسیس شد. این اتحادیه با 40 دستورالعمل عمده در این زمینه تنظیم شده است و نظارت و پیگیری در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این اتحادیه به کشورهای عضو این کارگروه این امکان را می‌دهد که میزان عملکرد خود بر اساس استانداردهای موجود را بسنجند.
در واقع این سازمان یک کنوانسیون یا یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین دولتی محسوب می‌شود که وظیفه تهیه صورت و تضمین شفافیت مالی کشورها مختلف را بر عهده دارد.
این سازمان کشورها را با معیار میزان شفافیت مالی لیست‌بندی می‌کند. یکی از کارکردهای آن تسهیل در روند ارتباطات مالی و اقتصادی با دیگر کشورهاست. در ابتدا وظیفه این سازمان بررسی قوانین مبارزه با پولشویی در کشورها بود اما بعدها بازارهای هدف سرمایهگذاری گروه‌های تروریستی را نیز زیر نظر گرفت.
این سازمان بر اساس رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها کشورها را دسته‌بندی می‌کند. میزان پیشرفت در اجرای دستورالعمل‌های مذکور توسط کشورهای توصیه‌یافته و در حال توسعه که عضو این سازمان هستند گزارش می‌شود. همچنین برخی از کشورها نظیر ایران که در این سازمان عضویت ندارند و یا روندشان بر اساس استانداردهای ارائه شده این سازمان پایش نمی‌شود در لیست سیاه قرار می‌گیرند و اقداماتی بر علیه آنها صورت می‌پذیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: FATF چیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه ویژه اقدام مالی لیست سیاه اعضای مجمع عدم تصویب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۱۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد