کارگران همچنان منتظر مشخص شدن رقم دستمزد/سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۸۸۲۷
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می‌شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.
در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کنند.
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز‌های پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.
در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:
متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.
چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.
چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.
نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.
اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا‌ها در دی ماه هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.
سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینه‌های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان می‌دهد.
براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است.
۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می‌دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.
سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها می‌توانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.
طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آنها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.
روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.
وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و عدد ۲۰درصدذکر شده به هیچ‌وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است . تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.
فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد:تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.
وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.
با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال جاری مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است:
حقوق کارگران در سال 98 15،168،820 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 19 درصد افزایش 18،050،895 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 30 درصد افزایش 19،719،466 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 45 درصد افزایش 21،994،789 ریالانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق کارگران در سال 99 حقوق و دستمزد حقوق کارگران در سال یک خانواده کارگری ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار تعیین دستمزد درصد افزایش سبد معیشتی تعیین حقوق حداقل مزد سال ۹۹ سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۸۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند
رئیس شورای اسلامی شهر تیران گفت: امور مالی شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری نظارت کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، عبدالله امینی امروز -جمعه– چهاردهم اردیبهشت_ در گردهمایی تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات شهرداری تیران با اشاره به فعالیت‌های این قشر در شهر، اظهار کرد: بخش عمده نظافت، زیبایی منظر شهری و حفظ فضای سبز بر عهده کارگران و شرکت‌های خدماتی قرار دارد و باید از این فعالیت‌ها قدرشناسی کرد.
وی افزود: پرداخت به موقع حقوق کارگران از مهمترین اقدامات در قدرشناسی از فعالیت‌های این قشر بوده و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تیران بر لزوم اولویت بخشی در پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و اذعان داشت: پیش از کارمندان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شود تا در این شرایط سخت معیشتی از آنان حمایت شده باشد.
امینی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبار مالی در حساب شهرداری و یا شرکت وجود داشته اما حقوق کارگران و کارکنان با تأخیر پرداخته شده است که این موضوع غیرقابل گذشت بوده و در صورت تکرار این اتفاق، مدیران شهری باید نسبت به آن به شورای شهر پاسخ بدهند.
وی به جایگاه و شأن کارگران اشاره کرد و یاد آورشد: باید شأن و منزلت این قشر حفظ شود و نسبت به نیازها و دغدغه‌های آنان مطابق با قانون رسیدگی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تیران با اشاره به انتصاب سرپرست شهرداری تیران گفت: اعضای شورای اسلامی با دیدگاه انتخاب نیروی بومی، جوان و کارآمد در اداره شهر این تصمیم را گرفته و برای پیشرفت کار نیاز به همدلی بین پرسنل شهرداری با سرپرست است.
امینی با بیان اینکه وفاق و همدلی برای خدمت به شهروندان لازم است، تصریح کرد: سرپرست شهرداری تلاش خود را برای حفظ وحدت، همدلی و همکاری‌های مشترک با پرسنل مدیریت شهری و دیگر دستگا ه های اداری متمرکز کند.
سرپرست شهرداری تیران در بخشی از این گردهمایی با اشاره به بیش از ۲۷ هکتار فضای سبز این شهر گفت: نگهداری این محیط و زیبایی شهر با تلاش جامعه کارگری انجام می‌شود که کمتر این نقش دیده می‌شود.
محسن دلکرمی ادامه داد: جمع آوری روزانه بیش از ۱۰ تن زباله در شهر یکی از ارکان زیبایی و تمیزی بوده که نیروهای خدماتی شبانه روز برای این حوزه کار می‌کنند.
وی ادامه داد: توجه به شأن و جایگاه کارگران و بهره گیری از روش‌های نوین در حفظ زیبایی شهر و خدمت رسانی در حوزه خدماتی حائز اهمیت بوده که شرکت‌های پیمانکار به این سمت حرکت کنند.
کد خبر 750343
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟