جناب نوبخت بین بازنشستگان دولت و کارگران بازنشسته فرق نگذارید!/ جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران سریعاً تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۲۹۴۱
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیه‌ای اعتراضی به قلم حسن صادقی (رئیس این اتحادیه) نسبت به "برخورد دوگانه دولت بین شاغلین و مستمری بگیران دولتی با شاغلین و بازنشستگان کارگری" اعتراض کرده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اینجانب خادم جامعه کارگری در حالی دست به قلم می شوم که چند روزی است با بیماری کرونا که یک پدیده شوم جهانی است، دست و پنجه نرم می کنم و در بستر بیماری به سر می‌برم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دست به قلم می‌شوم و نخست در جایگاه خادمی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته عزیز و سپس در جایگاه ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیانیه‌ای در دفاع از قشر زحمتکش کارگری صادر می‌نمایم.
جامعه کارگری در حالی سال ۱۳۹۸ را به پایان رساند که همواره در طول سال و حتی بعد از آن در شروع سال جدید با اخبار ناخوشایند و ناامیدکننده مواجه شد؛ اخباری که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد. در حالیکه اقتصاد در دستان نیروی کار تولیدی کشور است و اگر استمرار بقایی در سایر بخش ها وجود دارد مستقیماً وابسته به فعالیت جامعه کار و تولید بوده که رکن اصلی ماندگاری و پایداری حکومت‌ها می‌باشد.
امروزه ما شاهدیم که جامعه کارگری به ناجوانمردانه‌ترین شکل مورد تاخت و تاز ابزارهای قدرت و ثروت قرار گرفته و ضربات ناامیدکننده یکی پس از دیگری بر این جامعه مظلوم و قانع فرود می‌آید. اگر یک لحظه تصور کنیم که جامعه کارگری اراده کند و فعالیت خود را متوقف کند چه بر سر جامعه، اقتصاد و مدیران این اقتصاد خواهد آمد؟ هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند حتی فکر نادیده گرفتن منافع جامعه کار و تولید را در سر بپروراند.
آقای نوبخت در زیر پرچم ایران به ملت شریف کشورمان خدمت می‌کند. پرچمی که خود سه رنگ دارد و این آقا هزار رنگ. در ظاهر بر طبل حمایت از کلیه اقشار جامعه می‌کوبد ولی در باطن اقشار خاصی از کشور را حمایت می‌کند.
امید داشتیم که آقای نوبخت با اقدامات و تصمیمات سنجیده و کارشناسی خود گام مهمی در راستای تحقق شعار امسال یعنی "جهش تولید" بردارد ولی به زعم بنده این اقدام اخیر ایشان گامی بوده است در راستای عدم تحقق این شعار. چراکه یکی از عوامل افزایش و جهش تولید، دادن روحیه مضاعف به جامعه کارگری است. لاکن اقدامات صورت گرفته اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نه تنها سبب افزایش روحیه نیروی کار نشده بلکه آن را نیز تضعیف کرده است و عملاً سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار و به دنبال آن سبب کاهش نرخ تولید خواهد شد. کاهش نرخ تولید که با شعار امسال در تناقض است. این میزان از دانش مدیریت آقای نوبخت مناسب جایگاه و سمت قبلی ایشان است نه سمت فعلی شان. بهتر بود شخص دیگری با دانش مدیریت بالاتر و درک عمیق تر نسبت به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه می‌بایست بر روی صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور جای بگیرد.
آقای نوبخت که به زعم خودش یک عالم اقتصادی است و در رأس مهمترین دستگاه اداره کننده دولت قرار دارد، قطعاً به این حقیقت واقف نیست که اگر واقف بود و این باور را داشت هیچ گاه جامعه را به سمت دوقطبی شدن پیش نمی‌برد و اینگونه در شرایطی که کشور نیاز به آرامش، وحدت، همدلی و یکپارچگی برای مقابله با بزرگترین تهدید جهانی را دارد نمک بر زخم بخش عظیمی از جامعه که همواره پاسدار و نگاهبان انقلاب هستند، نمی‌ریخت. متأسفانه در پایان سال ۱۳۹۸ مذاکرات مزدی ده میلیون شاغل و بخش عمده‌ای از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با پیوند نامبارک دولت و کارفرمایان به بن بست رسید و اصرار مشترک هردو گروه اجتماعی سبب شد که کارگران به حداقل خواسته‌های خود هم نرسند! گرچه این خواسته‌ها با حداقل‌های معیشتی هم فاصله زیادی داشت.
عدم پذیرش و تعیین حقوق حداقلی کارگران در این شوراء از ناحیه دولت و کارفرما سبب شد که نه تنها موضوع حقوق کارگران در سال جدید در هاله ای از ابهام قرار گیرد، بلکه تبعات این عدم همراهی دولت و کارفرما باعث شد که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور که نزدیک به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر را مستقیماً حمایت می‌کند هم دچار ازهم گسیختگی شود. شروع پرداخت‌های بازنشستگی با افزایش‌های معنادار در بخش‌های کشوری و لشکری و همچنین افزایش معنی‌دار حقوق کارکنان دولت در ماه پایانی سال به میزان ۵۰ درصد و رشد همزمان آن در سال جدید یک دوگانگی آشکار را از ناحیه نگاه دولت به بخش‌های دولتی و غیردولتی در خصوص پرداخت‌ها از خود نشان می‌دهد؛ که این نگاه از کارگران و بازنشستگان پوشیده نیست و همین دوگانگی، شرایط را برای دوقطبی شدن جامعه فراهم می‌کند و زمینه اعتراضات اجتماعی و تفکر ناامید کننده جامعه از حاکمیت را دامن می‌زند.
اگر بخواهیم بدبینانه به این رویکردها نگاه کنیم شاید بی‌مناسبت نباشد که این رفتارها را نشان از یک حرکت تعمدی تلقی کنیم. درحالیکه فشارهای وارد شده به جامعه کارگری و بازنشستگی در طی چند سال اخیر به واسطه تحولات اقتصادی و تصمیمات باورنکردنی، معیشت و درمان آنان را به مخاطره انداخته است ولی ساختار دولت هیچ اقدام جبرانی برای کاستن از این فشارها را برخود به عنوان یک وظیفه تلقی نمی‌کند.
ما اعلام می کنیم که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی بسیار شکننده به لحاظ منابع قرار گرفته و شواهد و علائم نشان می‌دهد که هرآینه باید منتظر متوقف شدن انجام تعهدات این سازمان به مخاطبان خود باشیم. درحالیکه ارقام بدهی‌های سازمان به مؤسسات و بانک‌ها روند افزایشی به خود گرفته و فروش دارایی‌ها و ذخایر سازمان شدت پیدا کرده، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار حاضر نیست حتی نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود تعهد بپذیرد و در رأس آن رییس سازمان برنامه و بودجه اساساً هیچ اعتقادی به پرداخت بدهی‌های دولت ندارد.
متأسفانه یک نگاه توتالیتر، غیر منعطف و یک سو نگر در دولتمردان وجود دارد که خود را از مشارکت گرفتن بخش هایی از جامعه که حیات جامعه در دستان آنهاست، نه تنها بی نیاز می دانند بلکه حضور آنان را مخل حوزه مدیریت می‌دانند. به یقین بدانید که این تفکر راه به جایی نخواهد برد و اگر شما سودای حکومت را در سر می پرورانید باید با این جامعه همراه شوید و آنان را به رسمیت بشناسید؛ همانگونه که کشورهای توسعه یافته این را باور کرده اند و اگر شخص و یا اشخاصی در دولت و سایر مراجع حکومتی چنین باوری را نمی‌پذیرند و یا نمی‌پسندند بهتر است جای خود را به کسانی بدهند که به این باور اعتقاد عملی داشته باشند.
ما ضمن درخواست از مدیران ارشد نظام، خواستار تغییر رویکرد نسبت به جامعه کارگری و پذیرفتن خواسته‌های برحق آنها می باشیم و از شخص رئیس‌جمهور انتظار داریم کسانی را در کابینه به خدمت بگیرد که درک جامعی از مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و کشور و جامعه ایران را به شکل یک مجموعه یکپارچه ببینند و سخنان و تصمیمات آنها موجبات انشقاق، قطبی شدن جامعه و نارضایتی بخش عمده‌ای از شهروندان ایرانی را فراهم نیاورد.
در پایان ما اعلام می‌کنیم که دولت در اسرع وقت موارد ذیل را اجرا کند تا اعتماد از دست رفته کارگران نسبت به خود را مجدداً احیا کند.
۱. شورای عالی کار در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و نسبت به تعیین تکلیف مزد سال ۱۳۹۹ هر چه سریعتر اقدام کند.
۲. موضوع افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، هماهنگ با بخش دولتی در نظر گرفته شود و هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۲۸ میلیون ریال ( دومیلیون و هشتصد هزار تومان) دریافتی نداشته باشد.
۳. توجه به سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت درمان و مستمری مشمولین این سازمان همانند سایر صندوق‌های کشوری و لشکری دیده شود؛ به نوعی که هیچ مستمری‌بگیری کمتر از آنچه به سایرین داده می‌شود را دریافت نکند.
۴. منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی اعم از مطالبات جاری و معوق را از هر محل و با هر طریقی به سازمان پرداخت تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند.
۵. ده هزار میلیارد تومان موضوع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مربوط به همه صندوق‌های تأمین اجتماعی است و آقای نوبخت حق ندارد آن را صرفاً برای صندوق‌های لشکری و کشوری هزینه کند و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم از این منابع سهم دارند که باید در توزیع منابع به آن توجه شود.
۶. جبران هزینه‌های ناشی از بیماری ویروس کرونا باید متوجه همه بخش‌های زیان دیده شود و مشخصاً در خصوص هزینه‌های درمان باید به سازمان تأمین اجتماعی هم مثل سایر بخش‌ها توجه شود. لذا ما خواستار ارائه کمک‌های مادی و تجهیزاتی به حوزه درمان سازمان می‌باشیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش دستمزد در سال 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت