تغییرات تعرفههای واردات سال ۹۹ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۵۲۴۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تغییرات تعرفههای سال ۹۹ اعلام شد که بر این اساس واردات ۴۶۴ ردیف تعرفه کالایی در سال ۹۹ مشمول تغییرات شده است. این تصویبنامه که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود در ۹ فروردین ماه سال جاری جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. این تصویبنامه شامل تغییرات در جدول تعرفه ها و حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۹ است که هر ساله از طرف هیات وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این تصویب نامه ۴۶۴ ردیف تعرفه مشمول حذف، ایجاد، افزایش یا کاهش حقوق ورودی شده است. هرگونه تغییرات در جداول تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از ابتدای سال ۹۹ از سوی گمرکات اجرایی سراسر کشور قابل اجرا است.
۲۲۳۲۲۹
کد خبر 1371914منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات دولت دوازدهم تعرفه واردات گمرک سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۵۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم خوانی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.
وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش میشوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیریهای مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکتهای تولیدی قرار داده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول میکشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.
وی افزود: شنیدهها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانکها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام میکنند که میتوانیم تسهیلات بدهیم.
پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری میتواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه میکند.
وی با تشریح وضعیت کارخانهها در پی افزایش تعرفهها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت میکرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع میشود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه میشود.
پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرکهای صنعتی جدید اعلام کنند.
پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشدهاند.
وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیتهای همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاههای بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.
کد خبر 6088401