مرگ خاموش جنگل‌های شمال / طرح «تنفس جنگل» چیست و چه کار کرد؟

تنها تلاش مسئولان برای زنده نگه داشتن جنگل‌های شمالی کشور طرح تنفس جنگل بود؛ طرحی که منجر به بیکار شدن بیش از ۳۵۰۰ نفر شد!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ همانقدر که با قدم زدن در جنگل‌های شمال کشور می شود لذت برد و انرژی گرفت، می شود به این طلای سبز با عینک سودجویی نگریست و فکری برای کسب درآمد بیشتر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 جنگل خواری و از بین بردن پوشش گیاهی در شمال کشور داستانی با قدمت یک دهه دارد. به نظر می‌رسد حتی ورود سازمان بازرسی به این موضوع هم، باعث کاهش حجم این خلاف ها نشده و هر سال بیش از بیش این مناطق دچار آبرفت می‌شوند. جنگل خواری با شیوه‌های متفاوتی خود را نشان می دهد؛ مثلا به شکل ساخت ویلایی روی زمین‌های کشاورزی یا باغات و جنگل‌ها و یا گاهی به شکل فروختن چوب ها و قاچاق چوب.

 

هر چند باتوجه اینکه افزایش جمعیت، نیاز مردم به زمین به همان اندازه بالا رفته، اما این موضوع باید مدیریت شود تا ساخت و سازها در جایگاه مناسب صورت گیرد.

 

البته تجارت چوب هم همیشه مورد طمع سودجویان بوده و در بیشتر مواقع با پیگیری‌ها متوجه بهره برداری از چوب به دست نهادهای خصوصی و غیردولتی می‌شویم.

 

برای جلوگیری از این اقدامات، طرح تنفس جنگل به عنوان راهی برای جلوگیری از زیاده خواهی شرکت‌های بهره بردار چوب و سوداگران عرصه تولید چوب طراحی شده است. در طرح تنفس جنگل، بهره برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم توسعه ممنوع اعلام شد و به دولت اجازه داده نشد که طرح‌های جنگل داری را تمدید کند. درباره طرح‌هایی هم که در سه سال ابتدایی برنامه ششم، به پایان نمی‌رسیدند، دولت مکلف شد این طرح‌ها را اصلاح کرده یا تعیین خسارت کند.

در ادامه این ماده مصوب شد بهره برداری چوبی از طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات بدون مانع است.

البته براساس مصوبه مجلس، برداشت از درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیست محیطی و کد شناسایی با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مانعی ندارد. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگل هیرکانی دست کاشت به منظور زارعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مجاز اعلام شد. نکته قابل تأمل اینکه وقتی پای اجرای قانون به میان می‌آید، بیش از آنکه ماده‌های قانونی مورد توجه باشند، گروهی به سراغ تبصره‌ها و استثنائات می‌روند و از دل قانون، موارد نقض آن را بیرون می‌کشند.

اجرای طرح تنفس با اینکه با انتقادات کارشناسان بسیاری مواجه شد، اما از ابتدای سال ۹۷ به اجرا رسیده است. این موضوع را ابوطالب قزل‌سفلو، مدیرکل جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گلستان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند و می‌گوید: از ابتدای سال ۹۷ همه عرصه‌های جنگلی فاقد اجرای طرح‌های جنگلداری با هدف بهره برداری چوبی بوده و همه طرح‌ها در قالب طرح‌های حفاظتی در حال اجرا است.

 

اما اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست که دغدغه هایش درباره طبیعت ایران را شنیده ایم، هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجو به بررسی علل موفق نبودن طرح‌های جنگل داری برای حفظ و بازسازی جنگل‌ها اشاره کرده و گفته  طرح‌هایی که تاکنون برای جنگل‌های هیرکانی ایران اجرا شده، راه به جایی نبرده اند. کهرم معتقد است دلیل بی نتیجه بودن این طرح ها، اشکالات عمده‌ای است که در جنگل‌ها و اداره این منابع طبیعی وجود دارد، اما کسی برای این اشکالات نسخه‌ای نپیچیده است.

 بیشتر بخوانید:

تنفس مصنوعی به جنگل‌های گلستان

  مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیستی هم معقتد است که این طرح بودجه مناسبی ندارد و به همین دلیل بدون زمینه اجرایی و در حد تئوری اتفاق افتاده و در نتیجه آن همان اندک نظارتی که در جنگل‌ها وجود داشته، از بین رفته است.

البته موضوع جنگل خواری در استان گلستان که در جریان سیل فروردین ماه سال گذشته هم بی تأثیر نبوده است، توسط دانشجویان این استان به طور جد در حال پیگیری است. پیش از این دانشجویان در جلساتی با مسئولان دادگستری اسنادی مربوط به زمین خواری در این منطقه را ارائه کرده بودند؛ اسنادی که با تحقیقات دانشجویان به ویژه دانشجویان قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان به دست آمده بود.

بیشتر بخوانید:

اسناد جنگل‌خواری ۴۵ قاضی سابق گرگان به دست رئیس قوه قضائیه رسید دست‌های آلوده در جنگل‌خواری گلستان غارت منابع ملی در روستای زیارت   در مازندران هم اوضاع مانند گلستان است و حتی پای مافیای چوب هم در کار است. با اجرای طرح تنفس جنگل که در سال ۹۴ ابلاغیه آن صادر شد، قرار شد ۳ تا ۴ سال به شرکت‌های بهره برداری که از جنگل سود می‌برند، مهلت داده شود تا نیروهای خود را تعدیل کنند. در مازندران چندین شرکت با ۳۵۰۰ نفر فقط در طرح حفاظت از جنگل‌ها مشغول کار بودند که حالا با این طرح از کار بیکار می شوند. به طور مثال شرکت صنایع چوب و کاغذ وهمچنین شرکت نکاچوب به دلیل طرح تنفس جنگل دیگر نمی‌تواند از جنگل استفاده کنند و مجبور به تعدیل و یا جابجایی نیرو هستند.
به گفته زحمتکش، فعال رسانه ای مازندرانی؛ به شرکت‌های بهره بردار ابلاغ شده بود که سه سال فرصت دارید تا نیرو‌های خود را تعدیل کنید و قطعا شرکت در طول این بازه زمانی، راحت تر به فکر مزایا و سنوات نیروهای تعدیلی خواهد بود. اما مشکل از اینجا جدی تر شد که سازمان جنگلها زیر قول خود زد و سال بعد به صورت ناگهانی، خواستار تعدیل یکباره نیروها در بازه زمانی بسیار کوتاه شد. بازار عرضه و تقاضا در این حالت به نفع وارداتچی‌ها تمام شد و شرکت‌های بهره‌بردار مجبور به تعطیلی چرخه تولید خود شدند و از نیرو‌های تولیدی خود که دارای مدارک بالای مهندسی نیز بودند، برای طرح حفاظت از جنگل‌ها استفاده کردند.      بیژنی ، دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی مازندران هم به ورود دانشجویان به این موضوع پرداخت و گفت: ما دقیقا از دی ماه سال 97 به موضوع تعدیل نیرو در شرکت‌های بهره بردار ورود کردیم، اما تنها یک نماینده به ما قول پیگیری مجدانه این موضوع را داد و در طی آن نامه‌ای به مسئولین زیربط نوشت؛ فوریت نامه از این قرار بود این بود که چرا در جریان این اتفاقات کارگران باید بیکار شوند؟ و این در حالی است که سیل اخیر کارگران را شدیدا تحت فشار مالی گذاشته است، و این روند تنها باعث فشار اقتصادی دوچندان به روی آن‌ها خواهد بود.   او گفته که  آقایی «در پاسخ به نامه ها و اعتراضات دانشجویان گفت: «اصلاً بنا نداریم که کارگران را اخراج کنیم. هدف ما این نیست که جنگل‌ها را از نیرو‌های حفاظتی خالی کنیم، ما به دنبال یک طرح جایگزین برای این موضوع هستیم که در این طرح نیرو‌های حفاظتی توانمندتری جایگزین شوند»؛ اما پس از گذشت زمان و در اول خرداد ماه که موعد قرارداد کارگران بود، به شرکت‌های بهره بردار نامه نوشته شد و طی آن نامه فرم درخواست اخراج تمام کارگران صادر گردید.   بیشتر بخوانید: مافیای چوب باعث بیکاری ۳۵۰۰ نفر در مازندران شده است مسئولان مازندران در حوزه جنگل‌ها هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید جنگل‌های گیلان هم در سال‌های اخیر به علت بهره برداری‌های مضاعف، تصرفات غیر مجاز، آتش سوزی ها، استفاده از تنه و شاخه‌های درختان برای تامین سوخت و مصالح ساختمانی و حصارکشی اراضی تصرفی ، از تخریب بی بهره نبوده و هر ساله مساحت قابل توجهی از آن نابود می‌شود.   

در استان گیلان۵۶۴ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع وجود دارد که جنگل و مراتع آن تنها با ۲۳۷ محیط‌بان و جنگل‌بان حفاظت می‌شود؛ اما زمین خواری و یا  کوه خواری معضلی است که اخیرا محیط زیست گیلان با آن درگیر شده است.

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در این باره به خبرنگارخبرگزاری دانشجو می‌گوید: باتوجه اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، نیاز مردم به استفاده از اراضی به همان اندازه بالا رفته است و مدیریت استقرار مردم در جایگاه مناسب نیاز به برنامه ریزی مدون دارد. در شرایط کنونی با توجه به مسائل اقتصادی در بخش قیمت گذاری‌های زمین سبب می‌شود مردم به اطراف شهر‌ها هجوم بیاورند و این هجوم آوردن باعث تخریب و صدمه زدن اراضی می‌شود.

وی با بیان اینکه کمبود نیروی کار و امکانات لازم در سازمان‌های نظارتی، موجب عدم کنترل‌ مناسب شده، گفته که سیاست گذاری کلان دولتی برای اسکان مردم قطعا می‌تواند تا حدی این فشار را کاهش دهد.

  بیشتر بخوانید: جنگل‎نشینی؛ عامل تخریب جنگل‌های گیلان

خبرگزاری دانشجو همچنان پیگیر روند جنگل خواری و تلاش فعالان دانشجویی و زیست محیطی برای جلوگیری از ابعاد مختلف فساد در اراضی شمال کشور است. قصه تلخی که چندین سال قدمت دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جنگل خواری گلستان جنگل های شمال مطالبه گری شرکت های بهره بردار بیشتر بخوانید طرح تنفس جنگل طرح های جنگل بهره برداری جنگل خواری جنگل ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۷۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.