تولید بیش از پانزده میلیون انواع ماسک در کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۹۵۶۶
به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسین مدرس خیابانی» افزود: بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاستگذاریهای دولت دوازدهم، استفاده از ظرفیتهای داخلی تولید در کنار تسهیل و تسریع در واردات اقلام مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور بهعنوان یک اولویت کلی، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و این وزارتخانه با فعالسازی واحدهای تولیدی کشور، مجموع تولید انواع ماسک را تاکنون به ۱۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۷۲ عدد برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: این میزان شامل تولید انواع ماسک سه لایه و N۹۵ است که ۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۲۳ عدد از این ماسکها توزیع شده و مابقی تولیدات در انتظار تحویل به شرکتهای پخش زیرمجموعه سازمان غذا و دارو است.
خیابانی با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در کشور همزمان با شیوع کرونا، گفت: همانگونه که آمارها نشان میدهد و بنا بر تاییدات رئیس جمهور، در این مدت تولید ضدعفونی کننده ها بیش از ۸ برابر افزایش داشته است.
مدرس خیابانی افزود: با استفاده از توان فنی و تولیدی واحدهای مختلف کشور، در مجموع بیش از ۶ میلیون لیتر الکل اتانول در داخل تولید شده و با تکیه بر مقادیر قابل توجه الکل دپوشده در کشور، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر از این محصول در شبکه بهداشت و درمان توزیع شده است و این میزان تولید محصول چه در بخش ماسک و چه الکل و مواد ضدعفونیکننده در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور نظیر شرکتهای خودروسازی با تکیه بر امکانات و دانش خود در تولید این اقلام مشارکت جدی و گسترده داشتهاند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار تولید داخلی اقلام یادشده، در عرصه واردات مایحتاج شبکه بهداشت و درمان کشور از بازارهای خارجی نیز بهطور گسترده فعال بوده و باوجود تحریمها و محدودیتها برعلیه اقتصاد کشور، توانسته در بازه زمانی ۱۳ اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردینماه ۹۹، در مجموع تاکنون به تعداد ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار ماسک N۹۵ و سه لایه واردات انجام دهد و ۵۴۰ هزار دست لباس و گان یکسره مورد نیاز شبکه پزشکی و پرستاری را از بازارهای خارجی تهیه کرده و همچنین یکهزار و ۲۸۰ هزار لیتر الکل اتانول را سفارشگذاری و وارد کشور کند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: شرکتهای بزرگ زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی، خرید ۹ میلیون عدد ماسک سهلایه و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک N۹۵ و اهدا به ستاد مبارزه با کرونا در همه استانهای کشور با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حرکت ملی مقابله با این بیماری مشارکت کند.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تامین ارز مورد نیاز واردات اقلام بهداشتی از محل تهاتر به میزان ۶.۶ میلیون یورو، کاهش حقوق ورودی واردات ماسک و لباسهای پزشکی، ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطهای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با کرونا، ابلاغ به همه شرکتهای تولیدی مرتبط برای تولید سهشیفت محصولات بهداشتی و تامین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برای ثباتبخشی به بازار تلاش کرده نقش خود را در برنامه کلان مقابله با شیوع بیماری کرونا ایفا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در سطح کشور همزمان با شیوع کرونا، تاکید کرد: جای خوشحالی است که با تداوم فعالیت بخش تولید در ایام تعطیل و طرح فاصلهگذاری اجتماعی، کادر درمانی کشور نیز با یک اطمینان خاطر از تامین نیازهای اولیه خود به ملزومات و محصولات بهداشتی، در حال خدمت رسانی جانانه و فداکارانه هستند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: این مهم نشان دهنده اهمیت فعالیت مستمر بخش تولید و تلاش های مجاهدانه تولید کنندگان کشورمان در این شرایط خاص است که به عنوان پشتیبان میدان مقابله با کرونا با جان فشانی تمام در حال خدمت بیمنت هستند و در همه ایام تعطیل عید، تولید کنندگان و کارگران صنعت، همچون پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستانها فداکارانه لحظهای تولید را تعطیل نکردند و با کار شبانه روزی و البته با رعایت پروتکلهای بهداشتی کارنامه درخشانی را ثبت کردند.
روند کاری اصناف تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است
وی با اشاره به نامه خود به سازمانهای صمت استانها و درخواست صریح و مشخص در خصوص تعطیل نبودن واحدهای تولید کننده اقلام بهداشتی و مایحتاج ضروری مردم، گفت: در این نامه بر ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی پیرو دستور رئیس جمهور محترم، تاکید شده و روند کاری سایر کسب و کارها از جمله اصناف، تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارات در عین حال گفت: البته متخصصان امر میدانند که از مرحله تولید تا بخش عرضه، یک زنجیره منفصل به لحاظ برخورد فیزیکی بین نیروهای فعال وجود دارد و به طورقطع نقطه تماس مردم با کالاها و تجمع افراد در مراکز عرضه رخ میدهد که خوشبختانه طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل خدمات رسانی واحدهای صنفی و محل تجمعات مردم میشود، نه بخش تولید که به طور کامل تحت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی فعال هستند.
مدرس خیابانی گفت: کار و تولید تعطیلپذیر نیست و بر این اساس، موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای تولیدکننده موادغذایی و اقلام شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حوزه تولید اقلام پرمصرف از جمله مواد شوینده و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی، مقرر شده تا تولیدکنندگان با ایجاد شیفت کاری مضاعف، تامین نیازهای مردم را به سرعت انجام دهند؛ ضمن اینکه در حوزه حمل و نقل اقلام غذایی و شوینده و نیز تامین مایحتاج مردم، هیچ گونه تعطیلی یا وقفهای در کار نیست و هماهنگیهای لازم برای ادامه فعالیت این گروه به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: بر خلاف گزارشات موجود از اختلال ایجاد شده در روند تولید و تامین اقلام مورد نیاز در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، خوشبختانه در کشورمان آرامش کافی حاکم است و این مایه مباهات و افتخار فعالان بخش تولید و تامین ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری مردم است و با تدابیر اتخاذ شده این روند تداوم خواهد داشت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت، این در حالی است که هر گونه وقفه در تولید تحت تاثیر محدودیتهای مرتبط با شیوع کرونا برای اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم، ممنوع خواهد بود؛ بلکه توقف فعالیتها عمدتا از جنس فعالیتهای غیرضروری همچون گردشگری، مسافرتهای غیرضرور، کسب و کارها و مغازههایی است که اقلام غیرضروری عرضه میکنند؛ در غیر این صورت، عرضه مواد غذایی، شوینده و بهداشتی و نیز خدمات فنی و تعمیراتی خودرو و منزل کما فی سابقه ادامه خواهد یافت.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رهبر معظم انقلاب سازمان غذا و دارو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رهبر معظم انقلاب قائم مقام وزیر صنعت مقابله با کرونا واحدهای تولید اقلام بهداشتی مدرس خیابانی معدن و تجارت وزارت صنعت مورد نیاز بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۹۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی