رسیدگی بالغ بر ۵۹ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان یزد/ از ظرفیت شعب جدید مستقر در بازداشتگاه‌ها در جهت رفع مسائل و مشکلات و آزادی زندانیان استفاده خواهد شد/ اعلام آمادگی هیئت‌های مذهبی برای همکاری با شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۲۸۳
خبرگزاری میزان- معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف گفت: علیرغم شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته به همت شوراهای حل اختلاف تعداد ۵۹ هزار و ۳۶۳ فقره پرونده در سال ۹۸ رسیدگی و مختومه شده است. تاریخ انتشار: 08:00 - 17 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۹۷۶۵
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدرضا حداد معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد، با اشاره به در شرف اصلاح بودن قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: با عنایت به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر فعالیت شوراها در زمینه ایجاد صلح و سازش به عنوان اصلی‌ترین رسالت خود مقرر است تغییراتی در ساختار شوراها صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضائی افزود: اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نگرانی‌هایی را در جمعیت نزدیک به چهل هزار نفری خانواده شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور که عمدتا از نیرو‌های جوان و با انگیزه می‌باشند ایجاده کرده بود که آینده شغلی آنها چه خواهد شد لیکن با توجه به فرمایشات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان یزد و در جمع قضات و کارکنان اداری و افتخاری دادگستری کل استان با اشاره به اصلاحات ساختاری بخصوص در نحوه بکارگیری پرسنل افتخاری که در قانون شوراهای حل اختلاف مقرر است صورت گیرد، بیانات معظم له را مایه دلگرمی کارکنان مجموعه شوراها در استان بلکه در کشور برشمرد.
وی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد ۵۸ هزار و ۳۴۰ فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده و از این تعداد ۵۹ هزار و ۳۶۳ پرونده نیز مختومه گردید و مانده پرونده‌ها تا پایان سال جاری در شعب رسیدگی تعداد ۴ هزار و ۶۲۸ فقره می‌باشد.
حداد اضافه کرد: عملکرد شعب رسیدگی شوراهای حل اختلاف استان با توجه به مشکلات پیش آمده در ماه پایانی سال ۱۳۹۸ که عملکرد شوراها و دیگر مراجع قضایی را تحت الشعاع قرار داد با تعداد ۱۰۲۳ فقره پرونده عملکرد مثبت و با درصد ابلاغ الکتورنیک ۴۷/۸۹ بوده است.
وی افزود: در شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز از مجموع تعداد ۲۲ هزار و ۴۶۹ فقره پرونده وارده به واحد‌های اجرای احکام شورا در سراسر استان تعداد ۲۳ هزار و ۹۲۵ فقره پرونده نیز مختومه شده و با عملکرد مثبت ۱۴۵۶ فقره و با در صد ابلاغ الکترونیک ۵۳/۹۵ که برای این واحد به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
صلح و سازش در ۱۱ هزار و ۸۲۲ فقره پرونده/ ۳۶۴ نفر از زندانیان با همت اعضای شورا آزاد شدهانداین مقام مسئول ابراز کرد: در بحث سازش به عنوان مهمترین وظیفه شورا فعالیت‌های خوبی در سال جاری صورت گرفته که با ابلاغ بخشنامه ریاست قوه قضائیه به کل کشور که در مرداد ماه ابلاغ گردید از مجموع تعداد ۳۸ هزار و ۴۴۶ فقره پرونده قابل سازش با تلاش مجموعه کارکنان خدوم شورا ۱۱ هزار و ۸۲۲ فقره سازش شده است.
حداد خاطرنشان کرد: درصد سازش در شعب حل اختلاف استان ۳۹ درصد بوده که به نسبت سال گذشته جهش بسیار خوبی داشته است.
وی یادآور شد: در شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندانهای سراسر استان تعداد یک هزار و ۲۳۸ فقره پرونده وارد شده و همین تعداد نیز مختومه شده است که از این تعداد ۸۷۶ فقره پرونده معادل ۷۰ درصد پروند‌ها به صلح و سازش رسیده و تعداد ۳۶۴ نفر از زندانیان نیز آزاد شده‌اند.
حداد در تبیین برنامه‌های شوراهای حل اختلاف استان در سال آینده گفت: از ظرفیت شعب جدیدی که در بازداشتگاه‌های شهرستان‌های خاتم، ابرکوه و زندان باز شهرستان یزد ایجاد شده که در دستور کار قرار گرفته، در این راستا ابلاغ‌های اعضاء به تازگی صادر شده است که در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات و آزادی زندانیان از ظرفیت این شعب نیز استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در مرکز استان با تدبیر رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد هشت هیئت از هیئت‌های مذهبی اعلام آمادگی کرده‌اند تا به عنوان همیاران صلح و سازش با شوراهای حل اختلاف همکاری کنند که ابلاغ‌های تعدادی از آنها صادر شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: این هیئت‌ها اقدامات اولیه سازش را انجام و در صورتی که موارد ارجاعی به سازش قطعی یا مشروط رسید آن را در اختیار شوراهای معین خود قرار داده تا در آنجا اقدامات بعدی صورت گیرد.
وی استفاده از ظرفیت دو شورای ویژه صنعت و معدن را از دیگر برنامه‌های شورای حل اختلاف استان در سال آینده اعلام کرد و بیان داشت: آغاز فعالیت این دو شورا که با حضور نیرو‌های توانمند در حاشیه سفر ریاست قوه قضاییه به استان یزد و با حضور معاون قضائی رئیس قوه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف افتتاح و به بهره برداری رسید از اقدامات بسیار خوب می‌باشد که از حجم ورودی و موجودی پرونده‌ها در حوزه صنعت و معدن به دستگاه‌های قضایی استان کاسته می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری صلح و سازش شورای حل اختلاف شورا های حل اختلاف استان شورای حل اختلاف فقره پرونده صلح و سازش ریاست قوه استان یزد شورا ها رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس