علیزاده: تعارض منافع، ظرفیت نظارتی و تقنینی مجلس را معطل کرده / مرادی: مجلس یازدهم نواقص قانون شفافیت دارایی مسئولان را رفع کند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۸۵۶
مدیر گروه جهادی مجلسیار و عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» به بیان اولویتهای مجلس یازدهم پرداختند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم با تمام فراز و فرودها و نقدهایی که به آنها وارد است، ماه های پایانی فعالیت خود را پشت سر می گذارد. با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با محمد رضا علیزاده فعال دانشجویی و مدیر گروه جهادی مجلس یار و حسین مرادی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به بررسی اولویت های مجلس یازدهم پرداخته است در ادامه این گفتگو را می خوانید:
اصلاح فساد و کارآمدسازی مجلس
علیزاده: یکی از مباحثی که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث اصلاح فساد و ناکارآمدی های مجلس است؛ چون تا فساد در مجلس اصلاح نشود، مجلس نمی تواند از دیگر نهادهای کشور به راحتی سوال بپرسد و آنها را بازخواست کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رفع خلاءهای قانونی در نظارت بر رفتار نمایندگان
یکی دیگر از قوانینی که باید در مجلس یازدهم مورد تصویب قرار بگیرد در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ چون در حال حاضر نظارت بر رفتار نمایندگان عملا اجرا نمی شود؛ به گونه ای که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت واصله را فقط از این منظر بررسی می کند که آیا رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی بوده یا نه که اگر بوده که هیچ و اگر نبوده شکایت را به قوه قضاییه میفرستند اما در قوه قضائیه هم یک خلع حقوقی وجود دارد از این جهت که قوه قضاییه نمیتواند نماینده را عزل و یا زندانی کند؛ بنابراین اگر نماینده ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلفی شود به دلیل خلاء قانونی و چون هیچ رویه حقوقی برای اینکه با این نماینده برخورد شود وجود ندارد، باید طی مدت ۴ سال این نماینده را تحمل کرد به هر روی موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان باید در مجلس یازدهم حل شود.
اصلاح تعارض منافع ساختاری و شخصیتعارض منافع موضوع دیگری است که در مجلس وجود دارد. مثلاً تمام اعضای کمیسیون بهداشت پزشک هستند و تمام تصمیمات مرتبط با نظام سلامت، هلال احمر و بیمه در این کمیسیون گرفته میشود؛ با این وجود ذینفع اصلی در این تصمیمات پزشکان هستند و کسانی هم که این تصمیمات را میگیرند پزشکان هستند و از طرفی پزشکان هم این مصوبات را اجرا می کنند. به هر روی این روند باعث می شود که در تصویب قوانین نفع پزشکان بیشتر مد نظر قرار بگیرد؛ البته ما مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس را طی ۴ سال گذشته بررسی کرده ایم؛ به گونه ای که فقط سه خروجی این کمیسیون تبدیل به قانون شده که این قوانین عبارتند از: موافقتنامه با جمهوری آذربایجان، موافقتنامه دریای خزر و دیگری هم ممنوعیت تبلیغ کالاهایی که مضر هستند؛ با این وجود هیچ کدام یک از این سه مصوبه ربطی به مسائل اصلی و کلان نظام سلامت مثل کمبود پزشک، ناباروری، بیمه ها و مالیات پزشکان ندارند.
به هر روی این وضعیت نشان میدهد که نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت ظرفیت نظارتی و تقنینی این کمیسیون را عملاً معطل کرده و بیشتر پیگیر مسائل صنفی خود بوده اند؛ البته مشابه این وضعیت نیز در کمیسیون های قضایی و حقوقی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی حاکم است؛ مثلاً آقای کاظم جلالی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استعفا داد تا سفیر ایران در روسیه شود و این در حالی است که وقتی کسی می خواهد به عنوان سفیر معرفی شود از چندین ماه یا یکی دو سال قبل تر وقت خود را به رایزنی می پردازد؛ پس با این وضعیت سوال این است که آقای جلالی چگونه می خواسته بر وزیر امور خارجه کشورمان نظارت کرده و یا با او برخورد کند؛ چون او به دنبال این بوده که سفیر یک کشور شود، پس ضرورت دارد تعارض منافع ساختاری حل شود تا شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم.
نوع دیگری از تعارض منافع، تعارض منافع شخصی است؛ مثلاً نماینده ای که برای حوزه انتخابیه خود ۵۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارد با گرفتن این پول دهان او بسته می شود؛ بنابراین وزیر مربوطه بعد از آن هر کاری بخواهد انجام می دهد و این نماینده هم دیگر نمی تواند واکنشی نشان دهد. به هر روی موضوع تعارض منافع از موضوعاتی است که باید در مجلس یازدهم حل شود .
شفافیت تصمیم گیری در کمیسیون هاموضوع دیگری که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث شفافیت در مجلس است. معتقدم مجلس یازدهم باید حتماً شفاف تر از آنچه که هست باشد؛ البته بنده اصراری به شفافیت آرای نمایندگان ندارم اما معتقدم باید مذاکرات کمیسیون ها شفاف باشد؛ یعنی باید معلوم باشد که کمیسیون ها بر چه اساسی تصمیم می گیرند و یا چه تصمیماتی را رد می کنند. متاسفانه وضعیت کمیسیون ها به حدی نابسامان است که حتی به حد نصاب هم نمیرسند و کسی هم با آنها کاری ندارد و البته این وضعیت در ایام انتخابات وحشتناک تر می شود به گونه ای که خیلی از رای گیری ها چون به حد نصاب نمی رسند استمزاجی انجام می شوند؛ یعنی نمایندگان به صورت دورهمی یا تلفنی رای میدهند. همچنین موضوع سفر ها و مهمان هایی که به کمیسیون ها دعوت می شوند به شدت فسادزا هستند با این وجود مجلس یازدهم باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد.
اصلاح نظام انتخابات از حداکثری به تناسبیموضوع دیگر اصلاح قانون انتخابات است. معتقدم نظام اکثریتی در انتخابات باعث میشود قشری از مردم نماینده نداشته باشند؛ مثلاً در حوزه های انتخابیه بزرگ مثل تهران در مجلس دهم یک طیف 30 بر هیچ برد و در مجلس یازدهم نیز مشابه این برد نصیب طیف دیگر شد در نتیجه بخشی از بدنه مردم در تهران در مجلس آینده هیچ نماینده ای ندارند و این می تواند ناامیدی و هزار داستان دیگر ایجاد کند. معتقدم با این وضعیت ضرورت دارد نظام انتخابات از حداکثری به تناسبی تغییر یابد.
بحث دیگری که وجود دارد فاصله کم ثبت نام ها تا احراز صلاحیت ها و تبلیغات کاندیداها است و این بار را بر روی دوش شورای نگهبان زیاد می کند. همچنین عبارات کلی مثل عدم التزام به اسلام یا ولایت فقیه دست شورای نگهبان را باز گذاشته تا هر کسی را که خواست رد صلاحیت کند؛ البته بنده نمی گویم شورای نگهبان اینگونه عمل می کند؛ اما قانون این اختیار را به آن داده ولی این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد آن گفته این مسائل باید دقیق تر شوند.
مرادی: جمهوریت نظام اسلامی در قالب مجلس شورای اسلامی تحقق و معنی مییابد و به همین علت مجلس در بالاترین جایگاه نظام جمهوری اسلامی و به فرموده امام (ره) در راس امور قرار دارد، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید بیانگر خواسته های جامعه در زمینه مسائل مختلف پیش آمده در کشور باشد و نمایندگان مردم باید به معنی واقعی کلمه آینه مطالبات و خواسته های مردم باشند، موضوعی که طی سالها در سایه مصلحت اندیشی های حزبی و دوگانه های ساختگی به فراموشی سپرده شده و مجلس را به محلی برای یارکشی و تنازع قدرت احزاب تبدیل کرده است.
مسائل و دغدغه های اصلی مجلس آینده باید برگرفته از مسائل و مشکلات اساسی مردم باشد، مشکلاتی که درک و آگاهی از آنها چندان پیچیده نیست ولی پرداختن به آنها میتواند راه حل برون رفت از بحران ها و نابسامانیهای موجود باشد.
مبارزه با فساد با جیب های دوخته
اداره کشور متوقف به مبارزه همه جانبه با فساد است؛ اما با دستمال کثیف نمی شود شیشه ایی را تمیز کرد؛ بنابراین نمایندگان در گام اول باید جیب های خودشان را بدوزند، به این معنی که ساختار مجلس باید به نحوی تغییر کند که برای کسانی که به نیت هایی غیر از خدمت و انجام وظایف نمایندگی قصد ورود به مجلس را دارند، هیچ گونه جذابیت و منفعتی نداشته باشد.
مبارزه با فساد یکی از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب و مردم از نمایندگان مجلس در دوره های پیشین بوده که نه تنها عملی نشده است؛ بلکه شاهد این هستیم که تعدادی از نمایندگان مجلس خودشان فاسد از آب در می آیند به طور مثال حدود یک سوم نمایندگان مجلس دهم به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده اند که این به معنای آن است که یک سوم نمایندگان فعلی مجلس صلاحیت حضور در مجلس را ندارند ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در طول دوره چهار ساله فعالیت این نمایندگان، هیچ اقدامی برای مقابله با این تخلفات نمایندگان نکرده است؛ لذا از آنجایی که مبارزه با فساد مستلزم مبارزه کنندگان پاک دست و مبرا از فساد است، مجلس جدید باید مبارزه با فساد را از خود مجلس شروع کند و با تقویت و اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان عملا امکان انحراف و سواستفاده های احتمالی را از بین ببرد.
رصد فعالیتهای نمایندگان با شفافیت آراءعلی رغم اینکه در سیره پیشوایان دینی مسئولیتپذیری و پاسخگویی حاکمان در برابر مردم و محرم دانستن آنها جز مبانی اصلی به حساب می آید عدم شفافیت و نبود ساختار مناسب و کارامد برای رصد فعالیتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی آسیب های زیادی را به همراه داشته است به گونه ایی که مردم حتی بعد از گذشت چند سال از انتخابات، هیچ اطلاع دقیق و واقعی از عملکرد نمایندگانشان ندارند و این امر عملا امکان مطالبه و پاسخگو کردن نمایندگان در برابر تصمیماتشان را از بین میبرد. یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان مجلس و نقد عملکرد آنها بررسی آرای آنها به طرحها و لایحه های مختلف است. در بسیاری از کشورها شفافیت آرای نمایندگان یک اصل اولیه و بدیهی محسوب میشود و این آرا به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار می گیرد و مردم به راحتی میتوانند به اطلاعات بسیاری از قبیل تحقق وعدههای انتخاباتی نامزدها، حضور و غیاب در صحن علنی و کمیسیونها و نظر نمایندگان در رأیگیریهای مختلف مجلس و بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشند که این موضوع در کشور ما متاسفانه از اطلاعات محرمانه به شمار میرود. لذا مجلس جدید باید طرح شفافیت آرای نمایندگان را به عنوان نخستین طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا تمامی آرای نمایندگان مجلس یازدهم در پیشگاه ملت شفاف و قابل رویت باشد.
بازنگری در قانون شفافیت دارایی مسوولان
انتشار عمومی حقوق و مزایای مسئولان و مدیران و وضعیت اموال و داراییهای آنها قبل، حین و بعد از مسئولیت بهعنوان یک عامل بازدارنده در مقابل سوءاستفاده از قدرت، نقش به سزایی در جلوگیری از فساد دارد و یکی از عوامل اصلاح نظام اقتصادی کشور است. قوانین موجود در ارتباط با شفافیت دارایی مسوولان، نواقص بسیاری دارد که مهم ترین آنها عدم قابلیت دسترسی مردم به این اطلاعات است؛ لذا این قوانین کارایی لازم را ندارند و در این زمینه نیازمند تغییراتی برای افزایش اعتماد مردم نسبت به پاکدستی مسوولان هستیم .
نمایندگان مجلس یازدهم در درجه اول باید همه اموال، دارایی ها و منابع کسب درآمد خود را به صورت علنی منتشر و در اختیار مردم قرار دهند به طوری که مردم بتوانند تغییرات امولشان را حین و بعد مسئولیت آنها رصد کنند . سپس با تعمیم این قانون به تمامی مسئولین کشور، زمینه سلطه کانونهای قدرت و ثروت بر را برای همیشه از بین ببرند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور در سالهای اخیر، شکل گرفتن فضای دلسردی و بی اعتمادی نسبت به نظام در میان توده مردم است به گونه ایی که مردم احساس میکنند نقش اندکی در تعیین سرنوشت و اداره کشور دارند و در مواقع بحرانی صدای آنها شنیده نمیشود.
مجلس به عنوان خانه ملت و نزدیک ترین نهاد حاکمیتی به مردم باید مسئولیت اصلی بازسازی این اعتماد از دست رفته را عهده دار باشد ولی متاسفانه در ساختار فعلی مجلس مردم جز اینکه هر چهار سال یکبار پای صندوق های رای حاضر شوند نقش دیگری در اداره و نظارت بر آن ندارند و همین امر سبب افزایش روزافزون شکاف بین مردم و حاکمیت شده است. برنامه ریزی های میان مدت مجلس یازدم باید معطوف به افزايش نقش مشاركت هاي مردمی در نظارت و کنترل اداره کشور و بسط و تقویت گفتمان «شهروند فعال و مسئول» باشد تا مقدمات بازگردان حکومت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم فراهم شود. ایجاد بستر مناسب عینی و حقیقی برای رسیدن صدای اعتراضات جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان به گوش حاکمیت و مسئولین و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره جامعه میتواند نقش به سزایی در حل مشکلات فعلی کشور داشته باشد. همچنین از طريق مشارکت های مردمی ضمن استفاده از توان حداکثری در اداره جامعه مردم نیز به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايی و مشکلات کشور برخورد نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاههای حاکمیتی کمتر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم اولویت های مجلس شفافیت آراء نمایندگان فساد در مجلس نظارت بر رفتار نمایندگان نمایندگان مجلس آرای نمایندگان مبارزه با فساد مجلس یازدهم شورای نگهبان تعارض منافع قرار بگیرد کمیسیون ها گونه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی میکند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمسالدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با اشاره به موضوعات و درخواستهایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالیاش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساختها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامهها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمیکند، اما مواردی که مشکلساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیاتها افزود: جز با توافق دولت نمیتوانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده میشد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.
وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامهها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخشهای مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل میشود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاههای اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمیکنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانکها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری میشود باید متناظر همین امر برای بانکها و دیگر دستگاهها هم باشد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید میشود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبهنگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح میکنند.
در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نمایندههای مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاههای خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.
انتهای پیام/