حدود ۲ هزار سبد غذایی و بهداشتی در دلگان توزیع شد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۲۹۵۱
مجتبی شجاعی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا با هدف حمایت از نیازمندان و مشاغل آسیب دیده و در راستای کمک و حمایت از این قشر جامعه فعالیت میکند.
وی بیان کرد: تمامی مایحتاج مردم اعم از ارزاق عمومی، سیلندر گاز، آرد، بنزین و دارو در دلگان به میزان کافی و ذخیره مناسب وجود دارد و تقاضای مردم نیز عادی و مانند گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار دلگان ادامه داد: اکثر مردم و کسبه این شهرستان با تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا همراه بوده و در اجرای طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در منزل کمک کننده هستند.
وی از سپاه پاسداران، بسیجیان، گروههای جهادی و سایر ارگانها که از همان روز نخست شیوع این ویروس تا کنون نسبت به کارهای پیشگیرانه و مقابلهای فعالیت کردهاند تقدیر کرد.
شجاعی ادامه داد: شهرداران و کارکنان شهرداریهای گلمورتی و چگردک و دهیاران با محوریت بخشداران نیز در ضدعفونی کردن معابر و در سایر ماموریتهای محوله علی رغم امکانات محدود، بسیار خوب عمل کردهاند.
وی اظهارداشت: پزشکان و متولیان نظام سلامت سربازان و فرماندههان خط مقدم این جبهه هستند که در نبرد تن به تن با کرونا قرار دارند و کارکنان شبکه بهداشت و درمان دلگان، شبانه روز در حال تلاش و مجاهدت هستند.
فرماندار دلگان ضمن اشاره به ضرورت توجه به بستههای حمایتی دولت و تقدیر از اقدامات انجام شده گفت: با شیوع کرونا و توصیه به ماندن در خانه بسیاری از کسب و کارها تعطیل و عدهای نیز بیکار شدند، در این میان اقشار آسیبپذیری هستند که به صورت روزمزد کار میکردند و این وضعیت دشواری مضاعف برای آنها ایجاد و خانوادههایشان را با مشکل معیشتی مواجه کرده که بسته معیشتی حمایتی دولت شاید تنها بخشی از نیازهای ضروری آنها را تامین کند و می طلبد خیران و نهادهای حمایتی همانگونه که در گذشته خوش درخشیدهاند اینبار نیز به این موضوع ورود جدیتر کنند.
برچسبها دلگان ویروس کرونا بهداشت و سلامتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلگان ویروس کرونا بهداشت و سلامت دلگان ویروس کرونا بهداشت و سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/