ویروس کرونا به "عرضه و تقاضا" ،"بودجه" و "مخارج دولت" چقدر شوک وارد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۷۸۹۳
رویداد۲۴ شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، در حال حاضر فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را با رکود روبه‌رو کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوه آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، در حال حاضر با معضل ویروس کرونا درگیر شده است؛ به طوری که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در حالی که انتظار می‌رفت در سال جدید کمی از شدت رکود و تورم کاسته شود، ولی کرونا باعث شد در سال ۹۹ اگر به شدت رکود تورمی افزوده نشود، از عمق آن کاسته هم نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که تا پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور، بررسی وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن بود که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است.
در راستای چنین شرایطی، وزیر اقتصاد عنوان کرده بود که «اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند وضعیت کشور رو به بهبود است؛ ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. »
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. به این ترتیب، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، نفت منفی ۳۷ درصد، رشد صنعت منفی ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید.
آن‌طور که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفته است؛ «بیماری کرونا ۱۵ درصد جامعه شاغل و تولید ناخالص ملی را تحت‌تاثیر قرار داده است. » به اعتقاد وی، «خسارت به تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد، اما تابع بازه زمانی است. بنابراین اگر جلوی بیکاری این افراد گرفته شود، آثار ثانویه آن بر اقتصاد کشور نیز کاهش می‌یابد. »
بیشتر بخوانید: دوران پسا کرونا بعد از شهریور شروع می‌شود/ دولت مهلت بازپرداخت تسهیلات را تمدید می‌کند؟
بروز شرایط پیچیده از نگاه اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی چندی پیش با ارائه یک بسته پیشنهادی به دولت، به شرایط خاصی که ویروس کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده، اشاره داشت. براساس گزارش اتاق بازرگانی، با توجه به اینکه فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاست‌های کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده‌تر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.
کمک به بنگاه‌ها، کمک به تامین معاش حداقلی خانواده‌های ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی هدف برای عبور از این شرایط، اولویت‌هایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.
نامه ۵۰ اقتصاددان به رییس‌جمهور
در همین حال، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور چندی پیش در نامه‌ای به رییس‌جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاست‌های اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای ۹ ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تامین شود.
در نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور آمده است؛ همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولا با هوشمندسازی سیاست‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. دوما با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه کردن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و در نهایت اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران
در این میان، محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ «مجموعه چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور در کنار مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت، اقتصاد ایران را در موقعیتی تاریخی قرار داده است. »
به گفته وی، «این موقعیت با وجود مشکلات زیاد می‌تواند به مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران برای رهایی از چالش‌های ساختاری خود بدل شود. در واقع با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال‌جاری در صورتی که اراده‌ای جدی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی (با استفاده از توسعه پایه‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی) وجود داشته باشد، شرایط فعلی کشور کاملا به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصلاحات ساختاری است. »
از نگاه او، «البته در صورتی که همچنان اراده‌ای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، تکیه بر برخی راهکارهای غیراصولی برای تامین کسری بودجه دولت (از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی) می‌تواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی بینجامد و با توجه به وضعیت بی‌ثبات اقتصاد ایران و تحریک‌پذیری بالای انتظارات تورمی، پیامدهای تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت. »
منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 ویروس کرونا اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۷۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت