به نقل از «ایرنا»

کارنامه اقتصادی استان قزوین در سال رونق تولید

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۰۹۹۵

استان قزوین با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی خود همواره نقش موثری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور داشته و حتی در سال‌های اوج تحریم نیز نگاه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به آن معطوف بوده است.

گرایش شدید سرمایه گذاران به فعالیت در این استان به ویژه در ۲ دهه اخیر موجب گردیده است که امروزه قریب به سه هزار و ۳۵۱ واحد صنعتی با اشتغالی بالغ بر ۱۴۶ هزار و ۹۲۶ نفر با سرمایه مجوز بالغ بر ۱۲۲ هزار میلیارد ریال در آن مشغول به فعالیت باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک شهر و حدود ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی استان بیش از یک هزار و ۲۹۰ محصول صنعتی تولید می‌شود و این استان، رتبه اول تولید صنایع شوینده کشور، تنها تولید کننده و صادرکننده چرخ خیاطی، بزرگترین تولید کننده مخازن سی ان جی، رتبه اول تولید سی دی و دی وی دی، رتبه اول تولید شیشه دارو، رتبه دوم تولید نخ مصنوعی، رتبه دوم شیشه و صنایع وابسته به سیلیس، رتبه سوم صنایع سرامیک و کاشی، رتبه سوم صنایع شیمیایی و رتبه سوم تولید قطعات خودرو را در کشور دارد.

این استان در بخش کشاورزی با داشتن یک درصد از مساحت کشور، دارای استعدادهای غنی کشاورزی و باغداری است و رتبه اول تولید زغال اخته، رتبه دوم تولید فندق، رتبه سوم تولید انگور، گوجه فرنگی و نباتات علوفه‌ای، رتبه چهارم تولید گیلاس، قارچ دکمه‌ای، زیتون، زالزالک و ذرت علوفه‌ای، رتبه پنجم تولید گلابی و آلبالو و رتبه ششم تولید کلزا و توت فرنگی گلخانه‌ای را در سطح کشور از آن خود کرده است.

در بخش دام و طیور نیز رتبه اول تولید مرغ اجداد تخمگذار، رتبه دوم مرغ مادر تخمگذار، رتبه چهارم مرغ تخمگذار، رتبه ششم تولید تخم مرغ و رتبه پنجم تولید شیر را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

این استان در بخش آثار طبیعی، ‌تاریخی و گردشگری نیز با ثبت بیش از هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی سهمی معادل یک درصد از بناهای تاریخی ثبت شده کشور را در خود جای داده است و با عنوان باب الجنه یا دروازه بهشت از مناطق مهم گردشگری ایران محسوب می‌شود.

جذب بالغ بر ۵۷ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در قزوین

استاندار قزوین در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۴ طرح سرمایه گذاری خارجی جهت فعالیت در استان قزوین دارای مجوز فیپا(سازمان سرمایه گذاری و  کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) هستند.

هدایت الله جمالی پور افزود: مجموع سرمایه مصوب طرح‌های خارجی معتبر استان بالغ بر یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار و حجم سرمایه وارده پوششی استان نیز ۵۵۶ میلیون و ۴۰۸ هزار دلار بوده است.

وی گفت: ۲۲ کشور در استان قزوین سرمایه گذاری خارجی انجام داده و در حال فعالیت هستند.

استاندار قزوین افزود: مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ بالغ بر۵۷ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار بوده که نسبت به ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

جمالی پور اضافه کرد: در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۸ حجم سرمایه وارده به استان نیز یک میلیون و ۴۳۹ هزار دلار بوده که نسبت به رقم سرمایه وارده در دوره مشابه ۹۴.۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: استان در سال ۱۳۹۸ رتبه سوم جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشور داشته است و باید در سال جهش تولید برای ارتقای این رتبه با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تلاش شود.

استاندار با اشاره به برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی استان در سال جهش تولید، گفت: توسعه، تولید و تکمیل ساخت داخل با استفاده از نوسازی و بازسازی صنایع، ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، راه‌اندازی و احیای واحدهای تعطیل و غیرفعال و پیگیری تکمیل واحدهای نیمه تمام با استفاده از تسهیلات ابلاغی دولت در دستور کار قرار دارد.

جمالی پور گفت: افزایش صادرات غیرنفتی با تشکیل میزهای تخصصی برای کشورهای هدف صادرات، پذیرش و اعزام هیأت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی از دیگر برنامه‌های اقتصادی استان در سال جاری است که باید مورد توجه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

وی افزود: بهبود فضای کسب و کار از طریق شناسایی موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید و رفع آنها از طریق اصلاح فرآیندها، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین، تقویت بازار سرمایه و پیگیری طرح‌های اقتصادی استان نیز در دستور کار قرار دارند که باید با جدیت برای اجرایی شدن آنها اقدام شود.

احیای ۱۳۵ واحد اقتصادی قزوین در سال رونق تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در این خصوص به ایرنا گفت: در سال گذشته ۳۳ جلسه کارگروه اصلی و ۱۰۵ جلسه کارگروه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تشکیل گردید و در مجموع با ۷۶۸ مصوبه مشکلات ۳۷۴ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

عیسی قبادی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های انجام شده در جلسات کارگروه و مکاتبات صورت گرفته، ۱۳۵ واحد اقتصادی استان شامل ۸۲ واحد صنعتی، ۴۶ واحد کشاورزی و هفت واحد گردشگری احیا و به چرخه تولید بازگشت.

پرداخت ۵۶۵ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به صنایع قزوین

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ با ابلاغ بانک مرکزی و در راستای رونق تولید و اشتغالزایی به واحدهای تولیدی متقاضی با نرخ سود ۱۸ درصد در دستور کار کارگروه‌های تسهیل استانی قرار گرفت.

قبادی اضافه کرد: در سال ۹۸ تاکنون بیش از ۵۶۵ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب به ۲۵۴ واحد صنعتی و کشاورزی استان پرداخت گردیده است.

وی افزود: همچنین تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت که در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ ۱۲ درصد و در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد پرداخت می‌شود، توسط هفت بانک صنعت و معدن، ملی، تجارت، سپه، توسعه تعاون، آینده و پست بانک در سه بخش سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی در حال پرداخت است و در سال ۹۸،  ۱۴۹ میلیارد تومان به ۲۱ واحد صنعتی پرداخت شده است.

 قبادی خاطر نشان ساخت: این تسهیلات در بخش کشاورزی توسط سه بانک کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک با نرخ هفت تا ۱۵ درصد در حال پرداخت است که در سال ۹۸،  ۲۷ واحد کشاورزی به مبلغ ۶۹ میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده نموده اند.

نرخ تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ – بخش کشاورزی در استان

رسته مناطق کمتر توسعه یافته مناطق برخوردار گلخانه – شیلات و آبزیان و گیاهان داروئی هفت درصد ۹ درصد صنایع تبدیلی و غذائی ۱۲ درصد ۱۴ درصد سایر ۱۲ درصد ۱۵.۱ درصد

کل تسهیلات پرداختی تبصره ۱۸- سال ۹۸ در قزوین

ردیف عنوان تعداد مبلغ(میلیون ریال) ۱ بخش صنعت ۲۱ ۱.۴۹۵.۰۰۰ ۲ بخش کشاورزی ۲۷ ۶۸۸.۴۰۰ مجموع ۴۸ ۲.۱۸۳.۴۰۰

پرداخت ۱۱۵۸ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان دستگاه‌های حمایتی

معاون استاندار اضافه کرد: تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به ۸۷۰ نفر به مبلغ بیش از ۳۴ میلیارد تومان پرداخت شد.

قبادی گفت: همچنین از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ نیز بیش از یک میلیارد تومان در سال ۹۸ پرداخت گردید.  

وی در خصوص تسهیلات اشتغالزایی بهزیستی گفت: از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸، تاکنون ۲۸۸ نفر به مبلغ حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده اند.

بازگشت ۳۲ واحد تولیدی در تملک بانک ها به چرخه تولید استان

وی اضافه کرد: از مجموع ۸۳ واحد تولیدی تعداد ۵۶ مورد تحت تملک بانک‌های عامل و ۲۷ مورد در شرف تملیک بودند که با برگزاری ۱۱ جلسه، تعداد واحدهای مورد بررسی به ۴۰ واحد تولیدی تحت تملک و ۱۵ واحد تولیدی در شرف تملیک کاهش یافت.

قبادی گفت: همچنین طی جلسات و بررسی‌های انجام شده تاکنون ۳۲ واحد تولیدی از تملک بانک‌ها خارج گردیده که از این میزان در حال حاضر  ۲۲ واحد فعال و ۱۰ واحد راکد است.

 اجرای سه طرح جدید پردیس روستایی، شهرک شیرینی و پوشاک در قزوین

وی با اشاره به طرح‌های جدید در دست اجرا در استان، اضافه کرد: یکی از این طرح‌ها ایجاد پردیس روستایی در استان است که با دستور استاندار مقرر گردید طرح مذکور در سال جاری در ۵۰ روستای استان اجرایی شود و در حال حاضر نیز طرح مذکور به صورت پایلوت در روستاهای شاهین تپه دشتابی و کلنجین آبگرم در حال اجرا است.

 قبادی گفت: با توجه به این طرح، فرمانداری‌ها باید روستایی را که دارای ظرفیت و قابلیت خوبی برای ایجاد جنبه‌های مختلف تولیدی در قالب طرح پردیس‌های تولید روستایی هستند و متقاضی و سرمایه گذار مناسب نیز برای آنها وجود دارد شناسایی و معرفی نمایند.

 قبادی افزود: هنوز اعتبارات مورد نیاز به طرح پردیس روستایی تخصیص داده نشده است ولی هزینه‌های این طرح در بخش طراحی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به میزان ۶۰ میلیون ریال برای هر یک از ۲ روستای مذکور اختصاص داده شده است.

این مسوول با بیان اینکه طرح پردیس روستایی با هدف کمک به توسعه اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دور افتاده اجرا می‌شود،افزود: در این طرح که کاملا برگرفته از متن قانون برنامه ششم توسعه کشور است، در روستاهایی که مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی آنها طی سه سال گذشته انجام شده و ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی آنها به طور دقیق و علمی مورد شناسایی قرار گرفته، فضاهایی به روستائیان واگذار می‌شود تا بتوانند کارگاه‌های تولیدی خود را ایجاد کرده و فعالیت‌های تولیدی و درآمدزایی خود را آغاز کنند.

 وی در خصوص طرح شهرک پوشاک در استان، گفت: به منظور ایجاد این شهرک مقرر گردید به میزان ۸۰ هکتار از اراضی شهرک صنعتی کاسپین ۲ واقع در شهرستان آبیک به شرکت شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یابد.  

قبادی گفت: با توجه به آخرین جلسه مربوط به راه اندازی این شهرک، مقرر گردید یک تیم کارشناسی مرکب از فرمانداری آبیک، راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی، محیط زیست، شهرداری و نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی تشکیل شده و برای نحوه اجرا و شروع عملیات اقدام لازم را به عمل آورند.

معاون استاندار در خصوص طرح ایجاد شهرک شیرینی و ارائه محصولات شیرینی و باقلوای قزوین به عنوان سوغات این شهر، گفت: این طرح از سال ۱۳۹۲ در جلسات سرمایه گذاری استان مطرح شده بود و نهایتا در قالب مجتمع خدماتی رفاهی در آزاد راه قزوین –زنجان موافقت کارگروه زیربنایی و ستاد سرمایه گذاری استان را دریافت کرد.

وی افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده برای پرداخت عوارض مربوط و راه اندازی آن، موضوع تبدیل مجتمع مذکور به شهرک صنعتی خصوصی از  طریق شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطرح گردید.

قبادی گفت: پس از آن جلسات تبدیل شهرک شیرینی به یک شهرک خصوصی صنعتی در معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد و موضوع احداث شهرک شیرینی در حال حاضر از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حال انجام است.

تحقق ۱۰۴ درصدی تعهد اشتغال استان قزوین

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این خصوص گفت: تعهد اشتغال استان در سال ۱۳۹۸، ۱۶ هزار و ۳۷۵ نفر بود که ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر اشتغال معادل ۱۰۴.۹ درصد تحقق یافته است.

رضا گروسی با اشاره به افزایش ۶.۷ درصدی بیمه شدگان جدید استان، گفت: میزان بیمه‌های جدیدالورود ثبت شده تامین اجتماعی استان در ۱۱ ماهه سال ۹۸ برابر با ۱۱ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ ( ۱۰ هزار و ۹۶۱ نفر)، ۶.۷ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان، افزود: این نرخ در پاییز ۹۸، ۱۰.۲ درصد بوده که نسبت به پاییز سال ۹۷(۱۱.۱ درصد)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

گروسی گفت: این رقم در کشور معادل ۱۰.۶ درصد است که از پایین بودن نرخ بیکاری استان در مقایسه با میانگین کشوری حکایت دارد.  

کاهش ۲۸ درصدی تعدیل نیرو در استان قزوین

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد: در سال ۹۸ تعداد پنج هزار و ۹۴۳ نیرو توسط واحدهای تولیدی استان تعدیل شده است که نسبت به سال ۹۷ (هشت هزار و ۲۳۸ نفر)، ۲۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی (کارا)، گفت: در راستای حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در مناطق روستایی،  از مجموع ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی بیش از ۲۰۹ میلیارد تومان تسهیلات معادل ۷۵ درصد به یک هزار و ۵۵۷ طرح روستایی با اشتغال سه هزار و ۶۰۷ نفر توسط بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

صدور ۴۳۰ پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در قزوین

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این باره به ایرنا گفت: در سال رونق تولید ۴۳۰ پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی با ۱۸ هزار میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال سرمایه گذاری و ۶ هزار و ۵۷۶ نفر اشتغالزایی صادر شد.

سعید نبیل گفت: این میزان صدور پروانه بهره برداری در مقایسه با سال ۹۷ از نظر تعداد ۴۴.۳ درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری ۳۵.۴ و از نظر میزان اشتغالزایی ۲۰.۳ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۶۵۱ فقره جواز تاسیس با ۱۰۷ هزار میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال سرمایه گذاری و ۲۳ هزار و ۶۹۹ نفر اشتغالزایی در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر تعداد ۱۹.۴، از نظر سرمایه گذاری ۶۲.۷ و از نظر اشتغالزایی ۳۶ درصد افزایش داشته است.

نبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در سال جاری نیز سیاست‌ها و راهبردهای سال گذشته با محوریت جهش تولید در پیش گرفته خواهد شد و تمام ظرفیت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دستگاه‌های زیرمجموعه و مرتبط برای تحقق این شعار به میدان عمل خواهد آمد.

توزیع حدود ۱۱ هزار تن اقلام اساسی تنظیم بازار در استان

دبیر ستاد تنظیم بازار استان قزوین افزود:یکی از مهمترین اقدامات حوزه تنظیم بازار، توزیع اقلام اساسی به نرخ دولتی است که در این راستا اقدامات مطلوبی در سال گذشته صورت گرفت.

نبیل با اشاره با اقلام توزیع شده، گفت: ۸۴۷ تن گوشت قرمز گوساله منجمد، ۳۱ تن گوشت قرمز گوسفندی منجمد، ۴۰ تن گوشت گرم گوساله، ۱۰۶ تن گوشت گرم گوسفندی، ۶۶۶ تن گوشت مرغ گرم، ۵۵۷ مرغ منجمد، سه هزار و ۷۸۷ تن برنج، چهار هزار و ۵۰۸ تن شکر، ۱۶۰ تن روغن و ۲۵۴ تن تخم مرغ توزیع شده است.

وی در خصوص افزایش قیمت نان نیز گفت: با توجه به افزایش نیافتن قیمت نان در سال‌های گذشته و از سوی دیگر افزایش قیمت تمام شده نان و پیگیری نانوایان استان، پس از بررسی‌های صورت گرفته در شورای تامین استان و کارگروه تنظیم بازار استان و آنالیز قیمت صورت گرفته، قیمت‌های جدید نان تعیین و در دو مرحله به تفکیک نانوایی‌های آزاد پز و یارانه ای اجرا گردید.

انجام بیش از ۱۴۴ هزار فقره بازرسی از واحدهای مختلف قزوین

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره گفت: به منظور نظارت و بازرسی و تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال ۹۸، ۱۸ جلسه کارگروه تنظیم بازار اصلی با ۱۱۱ مصوبه و ۲۳ جلسه کارگروه تنظیم بازار فرعی با ۱۵۵ مصوبه تشکیل گردید.

سعید نبیل با اشاره به برخی اقدامات مهم طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، گفت: رصد و پایش قیمت کالاها و خدمات و میزان عرضه آن در بازار به صورت روزانه صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از ۱۴۴ هزار و ۹۴۱ فقره بازرسی از واحدهای مختلف استان و ۴۲۵ گشت مشترک انجام شد.

وی اضافه کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها هفت هزار و ۶۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش ریالی ۳۷۷ میلیارد ریال تشکیل گردید.

نبیل گفت: ۲ هزار و ۳۸۸ پرونده گرانفروشی، چهار هزار و ۱۵۸ پرونده درج نکردن قیمت و فاکتور فروش، ۱۸ پرونده احتکار و ۷۶۴ پرونده مربوط به سایر تخلفات بوده است.

توزیع ۲ هزار تن سیب و پرتقال در استان قزوین

نبیل گفت:  از عملکردهای کارگروه تنظیم بازار به منظور تعدیل قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم، توزیع کالاهای مذکور با نرخ مصوب در استان و اتخاذ تصمیم‌های لازم جهت خرید محصول با کیفیت از مراکز تعیین شده بود.

وی افزود: برابر تصمیمات صورت گرفته نیاز استان هزار و ۲۰۰ تن پرتقال و ۷۰۰ تن سیب با تعیین مباشر تامین و توزیع خریداری شد و با برپایی غرفه‌های متعدد در سطح استان نسبت به توزیع آنها با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان اقدام گردید.

برگزاری ۴۰۰ فقره بازدیدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان

وی اضافه کرد: به منظور بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و حل مشکلات موجود، بازدیدهایی با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی پیش بینی گردید که در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی، کشاورزی و خدماتی مورد بازدید قرار گرفتند.

این مسوول گفت: جهت حل مشکل این واحدها در برخی موارد جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در محل واحد تشکیل گردید و در برخی موارد دیگر، موضوع در دستور کار جلسه آتی کارگروه قرار گرفته است.

وی در خصوص جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: در سال ۹۸، هشت جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار قزوین برگزار شده که ۱۲ مصوبه ملی و ۵۱ مصوبه استانی داشته است.

نبیل گفت: بر اساس ارزیابی شوراهای گفت و گوی استان‌ها، استان قزوین رتبه سوم کشور را در برگزاری این جلسات کسب کرده است که باید در سال جاری با اهتمام و جدیت بیشتری نسبت به برگزاری آنها اقدام شود.

افتتاح ۲۵۰ طرح مهم کشاورزی در سال رونق تولید 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این خصوص به ایرنا گفت: در سال گذشته ۲۵۰ طرح مهم کشاورزی با ۱۵۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید که برای ۷۳۰ نفر اشتغالزایی به دنبال داشت.

 فاطمه خمسه با بیان اینکه استان در تولید محصولات مهم از جمله گوشت قرمز، سفید، شیلات و تخم مرغ جایگاه خاصی دارد،  افزود: تولید ۴۰ هزار تن گوشت سفید، ۲۸ هزار تن گوشت قرمز، سه هزار و ۶۰۰ تن ماهی، ۶۵ هزار تن تخم مرغ استان قزوین را در تأمین مواد غذایی در ردیف استان‌های مهم قرار داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: در زمینه تولید مرغ با توجه با شرایط کشور هم اکنون مازاد تولید داریم که با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام زمینه خرید تولیدات مرغداران مهیا شده است.

اجرای ۱۷۷ طرح آبیاری نوین در استان قزوین

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال ۹۸، پنج هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان در قالب ۱۷۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۹ میلیارد تومان به سیستم آبیاری نوین مجهز گردید.

 خمسه گفت: تاکنون با ۲۱ هزار و ۶ هکتاری که تا پایان سال ۹۸ به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده اند، علاوه بر تعهد سفر ریاست جمهوری برابر ۲۰ هزار هکتار که کاملا تحقق یافته، هزار و ۶ هکتار نیز بیشتر انجام شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سه هزار و سه هکتار طرح نیز در استان در دست اجرا است که نقش موثری در افزایش تولید و کاهش میزان مصرف منابع آبی دارد.

خمسه در خصوص توسعه گلخانه‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای، گفت: در سال ۹۸، ۷۵. ۵ هکتار گلخانه در استان ایجاد شده و در مجموع تاکنون حدود ۶۵.۱۵ هکتار گلخانه‌ در استان راه اندازی گردیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: امسال را به نام شکوفایی گلخانه‌ها نامگذاری کرده‌ایم و چشم انداز ما ایجاد ۲۰ هزار هکتار گلخانه برای بهره برداری در سال‌های آینده است که با این کار نسبت به مدیریت منابع آبی و کاهش هزینه‌های تولید اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: سیاست وزارتخانه تأمین زیرساخت‌ها برای توسعه گلخانه‌ها است و در سال گذشته ۱۵ هکتار گلخانه افتتاح شد و امسال با جذب سرمایه گذاران جدید و تسهیل در صدور مجوز نسبت به توسعه گلخانه‌ها اقدام خواهیم کرد.

استان قزوین در سال رونق تولید با تمامی موانع و مشکلات، شاهد اتفاقات اقتصادی مثبت و بزرگی در عرصه‌های مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی بود ولی تا رسیدن به نقطه ایده آل و آرمانی راهی طولانی و مسیری دشوار پیش رو دارد که باید با عزمی جدی و  همتی جهادی برای رسیدن به آن تلاش شود.

در سال جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید دستگاه‎های اقتصادی و اجرایی استان با برنامه ریزی و سیاست گذاری، مسیر تحقق شعار سال را ریل گذاری کرده و از رونق تولید به سیاست محوری جهش تولید و شکوفایی اقتصادی استان و کشور دست یابند.

برچسب‌ها رونق تولید اقتصاد مقاومتی افزایش تولید اشتغال زایی استان قزوین سال رونق تولید پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رونق تولید اقتصاد مقاومتی افزایش تولید اشتغال زایی استان قزوین سال رونق تولید رونق تولید اقتصاد مقاومتی افزایش تولید اشتغال زایی استان قزوین سال رونق تولید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین کارگروه تنظیم بازار شرکت شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی تنظیم بازار استان سال رونق تولید استاندار قزوین تسهیلات اشتغال رتبه اول تولید سرمایه گذاری استان قزوین استان قزوین اقتصادی استان میلیارد تومان پردیس روستایی سال جهش تولید جلسه کارگروه هکتار گلخانه استان در سال دستور کار سال گذشته شهرک شیرینی صنعتی استان واحد تولیدی بخش کشاورزی تشکیل گردید بهره برداری میلیون ریال حال حاضر سال جاری راه اندازی واحد صنعتی نفر اشتغال انجام شده درصد کاهش قبادی گفت قرار گرفت هزار دلار ایرنا گفت گلخانه ها صورت گرفت گوشت قرمز سه هزار سال ۹۸ انجام شد رتبه سوم ظرفیت ها رتبه دوم سال ۱۳۹۸ هزار و ۶ تن گوشت تخم مرغ هزار تن ۱۱ ماهه بانک ها ۲ درصد سال ۹۷ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید انبوه قطار ملی در ریل ماند/مروری بر کارنامه قطار ایرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همراهی دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی موظف به انتقال فناوری صنایع ریلی به داخل کشور و رسیدن به سهم ساخت داخل ۸۵درصد شده بود.

بر این اساس، باید حداقل ۸۵ درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت بومی میشد که بر همین اساس قرارداد تولید قطار ملی در سال ۱۳۹۸ منعقد شد.

اکنون ۵ سالی از شروع پروژه قطار ملی با انعقاد قراردادی بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران به نمایندگی از شهرداری تهران به عنوان کارفرما و شرکت واگن سازی تهران و شرکت مپنا و جهاد دانشگاهی به عنوان مجریان زیبرخش‌های اصلی قطار و چندین شرکت دانش بنیان به عنوان زنجیره تامین تجهیزات و قطعات می‌گذرد؛ بنابراین از تیرماه ۱۳۹۸ با توجه به اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود در داخل کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تصمیم به طراحی و ساخت واگن‌های مترویی با استفاده از توانمندی‌های موجود در داخل کشور گرفتند.

در این قرارداد که موضوع آن مشارکت در توسعه محصول یک رام قطار مترو برای خطوط مترو تهران با استفاده از پتانسیل‌های موجود در داخل کشور و همکاری یک طراح معتبر بین المللی بود به مرحله امضا رسید. هدف از این مشارکت همکاری طرفین به منظور طراحی ئ ساخت واگن‌های مترویی برای بهره برداری در خطوط متروی تهران با استفاده از پتانسیل‌های موجود در داخل کشور بود.

مروری بر کارنامه ساخت قطار ملی

این قرارداد دو فاز داشت که فاز اول آن مربوط به طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه برای خطوط مترو تهران با استفاده از منابع مالی طرفین بود.
اولین مراحل تست گرم این قطار ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در خط تست پایانه فتح‌آباد با موفقیت انجام شد. سیستم رانش این قطار شامل تمام بخش‌های سختافزاری و نرمافزاری می‌شود که وظیفه تأمین تغذیه الکتریکی، کنترل و حفاظت و راهبری، حرکت و توقف قطار را برعهده دارد.

۲۰ دستگاه گیربکس، ۲۰ دستگاه موتور ترکشن، ۱۰ دستگاه سیستم کنترل دور موتورها؛ ۴ دستگاه تغذیه تجهیزات جانبی و یک ست کامل TCMS که کنترل و نظارت بر اجزای فوق را برعهده دارد، زیربخش‌های سیستم رانش هستند که توسط جهاد دانشگاهی طراحی، ساخته و در این قطار استفاده شده است.

آن زمان تصمیم بر این بود که این قطار ملی به تولید انبوه برسد و جایگزینی برای واردات باشد. در حال حاضر ۸۵ درصد این دستاورد داخلی سازی شده و دانش فنی آن نیز در دست محققان است. این قطار مترویی به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهور وقت در بهار ۱۴۰۰ رونمایی رسید.

از آنجایی که کشور به این داخلی سازی نیاز دارد و علاوه بر شهر تهران، کلان شهر‌های دیگر در کشور میتوانند از این دستاورد بومی بهره ببرند و با حمایت‌هایی که از طرف معاونت فناوری ریاست جموهوری داشت این پروژه به خوبی پیش رفتو به نتایج ارزشمندی رسید.

قطار ملی در حال جابجایی مسافر

در راستای دریافت آخرین آمار از پروژه قطار ملی با محمد فرزی مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت به گفتگو نشستیم که مشروح آن را میخوانیم؛

*با توجه به اینکه ۵ سال از استارت پروژه قطار ملی میگذرد بفرمایید که این قطار مجوز‌های لازم را دریافت کرده است؟

فرزی: مجوز بین المللی قطار ملی مدت‌ها قبل صادر شده بود، اما حدود فروردین ماه امسال مجوز داخلی از طرف مدیران مترو داده شد و هم اکنون قطار در خط مترو پرند در حال جابجایی مسافر است.

* چند واگن یا رام این محصول ایرانی در حال استفاده است؟

فرزی: یک رام قطار یا ۷ واگن که تمام تست‌ها را گذرانده است.

*توسعه قطار ملی منوط به چه مواردی است؟

فرزی: قرار بود ۱۱۳ واگن دیگر تولید انبوه شود و این مسئله منوط به بهره برداری از قطار، پاس کردن تست‌های بین المللی و اخذ مجوز است و تمام شروط لازم برای اینکه تولید انبوه شروع شود از نظر فنی و تکنیکال فراهم شده و فقط شهرداری باید مسائل مالی را حل کند و کار را سفارش دهد.

*آیا برای تامین قطعات نیاز به واردات است؟

فرزی: تمام بخش‌های اصلی قطار ساخت داخل است؛ واگن سازی، مپنا و جهاد دانشگاهی این قطار را ساخته اند. البته مانند همه پروژه‌های دیگر کشور بخشی از المان‌ها مانند نیمه هادی‌ها و آی سی‌های خاصی که استفاده میشود وارداتی هستند و این موارد در کل دنیا محدود است که شرکت‌های خاصی آنها را میسازند. محدودیت ویژ‌های برای واردات آنها نداریم و مانند وارد کردن یک قطعه بزرگ نیست که بگوییم محدودیت داریم. حدود ۱۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در قطار وارداتی و ۸۵ درصد ساخت داخل است. در ۱۵ درصد هم محدودیتی برای واردات نداریم.

* تولید انبوه واگن‌ها در چه بازه زمانی انجام می‌گیرد؟

فرزی: بر اساس برنامه ریزی که در کشور انجام شده ۲۱۰ واگن که حدود ۳۰ رام قطار است را حدود ۲۰ ماه آینده میتوان تحویل مترو داد. البته لازم به یادآوری است که قطار‌ها به صورت رام به رام تحویل میشوند و اولین رام حدود ۹ تا ۱۲ ماه آینده تحویل داده می‌شود. بعد از آن هر ماه تقریبا یک رام قطار تا سه رام میتوان تحویل داد.

*به صورت کلی چه تعداد رام میتوانید تولید کنید تا نیاز کشور برطرف شود؟

فرزی: نیاز کشور به مراتب از توان تولید فعلی بیشتر است. ولی منابع محدود مالی در بخش کارفرمایی میزان سفارش گذاری را محدود میکند ولی اگر منابع مالی تامین شود می‌توان میزان تولید در ماه به دو تا سه برابر هم فزایش داد.

*طی چه بازه زمانی تولید بیش از ۲۰ رام امکان پذیر است؟

فرزی: اگر برنامه خوبی برای تامین مالی پروژه در نظر گرفته شود حدود ۲۰ ماه آینده ۳۰ رام قطار می‌تواند تحویل متروی تهران شود.

*چقدر باید تامین مالی شود تا ۳۰ رام به تولید انبوه برسد؟

فرزی: حدود ۲۱۰ میلیون یورو مورد نیاز است.

*آیا تقدم و تاخری در مقوله تامین نیاز کشور و صادرات آن وجود دارد؟

فرزی: فعلا نیاز داخل آنقدر زیاد است، اگر این ۲۱۰ واگن را تحویل دهیم شهر‌های کشور هم نیاز دارند همچنین قطار‌های قدیمی تهران نیز نیاز به نوسازی و بعضا جایگزنی دارند بر اساس اخرین آمار، سایر شهر‌ها همراه با تهران حدود ۱۰ هزار واگن برای ده سال آینده نیاز دارند.

*خبر‌هایی مبنی بر تامین نیاز از چین نیز در کنار تولیدات واگن‌های قطار توسط سازندگان داخلی شنیده می‌شود؟ آیا صحت دارد؟ اگر بله شما به تولید پیش می‌روید یا خیر؟

فرزی: برنامه ریزی مدیران عالی شهری و کشوری این است که حدود ۲ هزار واگن با فاینانس چین تامین شود. در پنج سال آینده هر چه تولید بتوانیم کنیم داخل کشور به آن نیاز دارد و از نیاز داخل فراتر نمیتوانیم برویم و این نیاز انباشته کشور است که بیش از ده سال است هیچ واگنی به مترو‌های کشور تحویل نشده یا در حدود یکی، دو رام بوده است.

در صورتی که بسیاری از خطوط ما از سال ۹۰ راه افتاده ایستگاه‌های زیادی افتتاح و زیربنا‌های مترو کامل شده است؛ الان باید بگوییم ۸۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز مترو را انجام شده و ۲۰ درصد دیگر که ناوگان باشد معطل مانده و هنوز اتفاق ویژ‌های برای آن نیفتاده است؛ و عملا بهره برداری از آن هزینه ۸۰% انجام شده هم منوط به انجام این ۲۰درصد هزینه لازم برای ناوگان است.

*آقای مهندس فرزی با وجود رقیب‌های خارجی در کشور برای تامین نیاز کشور، دست از کار نکشیده اید و بفرمایید که برای ۳۰ رام طی ۲۰ ماه آینده فعالیت پنج شرکت دانش بنیان کافی است یا باید توسعه یابد؟

فرزی: قطعا ساختار‌ها باید کاملتر شود، تا ۹ ماه اولیه که اولین رام آماده میشود بنای تولید انبوه چیده میشود و نیرو و کارگاه‌ها تدارک دیده میشود؛ همچنین خرید‌های لازم صورت گرفته و زنجیره تامین به خط میشود همه این موارد باید اتفاق بیفتد چرا که تا به حال این حجم تولید انبوه واگن در کشور با سطح از بومی سازی رخ نداده است.

تاکنون نمونه سازی و تولید اولیه به تعداد محدود بوده است. وقتی تعداد ۳۰ برابر قطار ملی شود بسیاری از الزامات باید کنار هم چیده شود.

*اوایل انعقاد قرارداد برای تولید انبوه قطار تولید ۱۱۳ واگن بود؛ این تعداد واگن به کجا رسید؟

فرزی: بعد از قطار ملی اولین قراردادی که به صورت رسمی تولید انبوه آن قرار بود شروع شود ۱۰۵ واگن بود، اما آن زمان متولیان امر گفتند ۸ واگن هم به ۱۰۵ اضافه شود که مجموع آن ۱۱۳ واگن میشد و اولین تولید انبوه و قرارداد بعد از قطار ملی بود. صحبت‌ها انجام شده و تعیین تکلیف شده و تایید پیشنهاد‌های تکنیکالی و فنی مراحل انجام شده؛ همچنین نقش آفرین‌های اصلی پروژه مشخص شده، اما معطل تصمیم گیرین‌های مدیران عالی شهرداری و تامین منابع مالی است.
شهرداری و شرکت مترو تلاش میکند پک اول که ۱۵ رام قطار ۷ واگنه بعلاوه یک رام قطار ۸ واگنه است را تامین مالی کرده و قرارداد را ببندد؛ اما هنوز محقق نشده است.

نکته مهم این است که در پروسه طراحی و تولید قطار ملی ظرفیت‌هایی شکل گرفته؛ مانند نهالی که میوه داده و مشخص شده از پس کاری که باید انجام دهد برمی آید. اگر روند تصمیم گیری و واگذاری کار بیشتر از این زمان ببرد و با اتفاقاتی که در حوزه جهانی رخ داده، مانند جنگ‌های اوکراین و غزه و افزایش قیمت‌ها جهانی؛ حفظ ساختار‌های شکل گرفته و تضمین انجام پروژه با پایه مالی انجام شده در قطار ملی را غیر ممکن میکند. تیم‌های فناورانه شکل گرفته برای پروژه از نخبه‌های علمی کشور هستند که در صورت عدم ارجاع کار به سرعت توسط مراکزعلمی و پژوهشی خارج از کشور جذب شده و شالوده کار از دست خواهد رفت.

تا کنون ما به زحمت زیادی این ساختار را حفظ کنیم، اما قطعا اگر شرکت واگن سازی همکاری با پروژه ۶۳۰ واگن فاینانس چین را شروع کند (تقریبا دو سال دیگر کار‌های اصلی واگن سازی در آن پروژه شروع میشود) دیگر بدنه ساز قطار را در زنجیره تولید نخواهیم داشت همین جهاد دانشگاهی و مپنا هم تا ابد منتظر پروژه‌های متروی نمی‌مانند و پروژه‌های دیگری را شروه میکنند این یعنی که زنجیر‌های شکل گرفته برای تولید قطار‌های متروی در کشور از بین خواهد رفت.

همه ما پذیرفته ایم در هیچ حوز‌های با توجه به شرایطی که داریم نمی‌توانیم با چین رقابت کنیم و با توجه به نیاز‌های کشور انتظار نداریم تامین واگن از چین و با فاینانس تعطیل شود.

یک نیاز انباشته در کشور به ۱۰ هزار واگن وجود دارد که اگر تامین شود استفاده از خطوط مان بهینه خواهد شد. اگر آن موضوع به این مسئله کمک میکند پیگیری شود، اما همزمان این طرف هم (تولید داخل) به طور جدی دنبال شود. فکر میکنم محصول داخلی مان بسیار زودتر نسبت به واگن‌هایی که چینی‌ها وعده اش را داده اند به دست بهره برداران مترو در کشور برسد.

*با وجود رقیبی مانند چین، مطالبات شما برای ساخت رام قطار تامین شده است؟

فرزی: بخشی از مطالبات مان در قطار ملی هنوز پرداخت نشده است و پیمانکاران مان مطالبات کامل شان را نگرفته اند. به علت تغییرات زیاد نرخ ارز از زمان قرارداد تاکنون گرفتاری‌های زیادی هم برای جهاد دانشگاهی و هم زنجیره تامین جهاد دانشگاهی ایجاد شده است. از دست اندرکاران در خواست داریم مسائل مالی پروژه قبلی که از قطارش استفاده میکنند و از پس تست‌ها و کنترل کیفیت برآمده، حل شود. 
حدود ۴۰ درصد کل قرارداد هنوز پرداخت نشده است. متولی قطار ملی از نظر مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران بود. به نظر

میرسد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سهم خودش را پرداخت کرده ولی مترو سهم خودش را نپرداخته است.

تبدیل تهدید به فرصت...

آنطور که پیداست محققان کشور توانایی ساخت قطار را دارند و توانسته اند در پروسه بومی سازی نقش مهمی ایفا کنند. حال بایستی وفاقی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد که کمترین میزان واردات و بیشترین حجم از تولیدات برای خطوط مترویی و راه آهن در نظر گرفته شود؛ به صورت خیلی شفاف می‌توان گفت شاید لازم باشد با قاطعیت جلوی واردات و هر گونه قراردادی که که باعث ورود واگن‌های قطار می‌شود را گرفت.

این اقدام قاطعانه می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل، به اشتغال متخصصان کشور کمک بسزایی کند و این یعنی تبدیل تهدید به فرصت. فرصتی که یک اضلاع آن اشتغال، خودکفایی، تولید و تامین، افزایش نیرو‌های متخصص، ایجاد شرکت‌ها و تیم‌های استارت آپی است.

انتهای پیام/