به نقل از «قدس آنلاین»

پیشنهاد فریز مزدی؛ موج سواری کرونایی کارفرمایان

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۵۲۳۱

عصر امروز، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد در سال ۹۹ برگزار می-شود و این در حالی است که امسال، تبعات شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه‌ای را بر محاسبات کارفرمایان، دولت و کارگران به عنوان سه ضلع موثر و تعیین کننده مزد کارگری، حاکم کرده است و گفته می‌شود برخی مقامات کارگری به جلسه دعوت نشده‌اند.

جلسات شورای عالی کار در سال گذشته به نتیجه نرسید تا در سایه اقتصاد کرونایی کشور و جهان، تعیین حداقل مزد و طبعا تعیین درصد افزایش حقوق سایر سطوح مزدی کارگران به روزهای اخیر موکول شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرف نظر از اینکه سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی امروز برای تعیین حداقل مزد به نتیجه برسند یا نه آن چه این روزها به وضوح قابل درک است، سردرگمی بیش از پیش کارگران و خانواده های آنان است که به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا افزایش مزد، به گونه ای خواهد بود که از پس تورم ۴۰ درصدی معیشت برآید یا اینکه خواسته کارفرمایان مبنی بر فریز مزدی صورت اجرا به خود خواهد گرفت؟

کارفرمایان در نتیجه تاثیرات نامطلوب کرونا بر کسب و کارشان، خواستار فریز دستمزد کارگران هستند اما دولت وعده داده با شناسایی مشاغل آسیب پذیر، سبدهای حمایتی را متناسب با میزان آسیب دیدگی هر واحد، اجرایی و از بنگاه هایی که تعدیل نیرو نداشته باشند، با اعطای تسهیلات ارزان قیمت، حمایت کند اما به نظر می رسد کارفرمایان، موافق بخشیدن عطای تسهیلات و دلجویی های دولتی هستند و فریز دستمزد!

شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۸ را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود که این رقم هر چند افزایش قابل توجهی به خود دید اما در برابر هزینه های معیشتی ماهانه کارگران که بر اساس محاسبات مراجع کارگری به نزدیک ۵ میلیون تومان رسیده، مجالی برای عرض اندام ندارد و به اذعان نمایندگان کارگری، نتیجه این ناهمخوانی سقوط ۹۰ درصد کارگران به زیر خط فقر است.

در آخرین جلسه سال گذشته شورای عالی کار اما صورت جلسه ای برای امضاء مقابل مقامات کارگری قرار گرفت که حداقل مزد ۹۹ را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده بود، اما کارگران با استناد ماده ۴۱ قانون کار، تورم فعلی و سبد معیشتی ماهانه  ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی کارگران مصوب کمیته مزد، زیر بار امضای صورت جلسه نرفتند تا بدین وسیله این شائبه پیش آید که دلیل عدم دعوت برخی مقامات کارگری تا لحظه تنظیم گزارش به جلسه شورای عالی کار، متقاعد کردن اعضای کارگری حاضر در جلسه برای امضای صورت جلسه مذکور است.

نباید همه هزینه‌های تبعات کرونا را کارگر بدهد

 یک عضو کارگری شورای عالی کارگر در خصوص تعیین مزد ۹۹ به خبرنگار ما می گوید: کارفرماها هر سال یک خواسته ثابت دارند و آن فریز مزدی است و تنها علتش را عوض می کنند. یک سال افزایش تورم، یک سال نرخ ارز، یک سال افزایش نرخ بنزین  و یا کاهش تولید ناخالص ملی و... را مطرح می کنند تا مزد را ثابت نگه دارند و امسال هم کرونا را دستاویز کرده اند.

فرامرز توفیقی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی کار، کارگران را آسیب پذیرترین قشر در برابر کرونا می دانند و برای ما هم ماده ۴۱ قانون کار برای جامعه کارگری فصل الخطاب است. این ماده تاکید واضح دارد که در تعیین حداقل مزد باید سبد معیشت و تورم لحاظ شود هر چند تاکنون این ماده به درستی و کامل  اجرا نشده است.

وی تاکید می کند: ما هم مدافع کارفرمایان هستیم و شرایط سخت و پیچیده آنان را درک می کنیم اما لطفا از کیسه کارگر خرج نکنند! چرا که نه قانون کار، نه قانون اساسی و نه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجازه این کار را نمی دهند که منافع کارگران بیش از این پایمال و فریز مزدی اجرا شود.

به گفته این مقام کارگری مطرح کردن بحث انحرافی و تکراری فریز مزدی در این روزهای سخت معیشتی، اضطراب مضاعفی بر خانواده کارگران تحمیل کرده است.

توفیقی با بیان اینکه دولت هم مخالف سرکوب دستمزد کارگران است، اضافه می کند: نباید همه تبعات نامطلوب کرونا، قشر ضعیف کارگر را متاثر سازد و بهانه جدیدی برای سرکوب دستمزد و فشار مضاعف معشیتی به کارگران ایجاد کند آن هم در حالی که باید در شرایط بحرانی از کارگر حمایت ویژه اعمال شود.

وی می گوید: اگر امروز عصر در خصوص حداقل مزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار به نتیجه نهایی برسیم تکلیف سایر سطوح مزدی هم مبتنی بر حداقل مزد، مشخص خواهد شد.

پیشنهاد فریز مزدی، "موج سواری کرونایی" است

خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می نویسد: پیشنهاد فریز مزدی کارفرمایان، "موج سواری کرونایی" است. تکلیف دستمزد کارگران باید هرچه سریع تر مشخص شود در غیر این صورت روی قراردادهای کارگران و مستمری بازنشستگان و بازار کار اثر منفی خواهد گذاشت.

علیرضا حیدری اضافه می کند: دنیا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا درگیر و درگیری برخی کشورها از ما بیشتر است ولی در این کشورها از چنین نسخه­هایی تبعیت نمی شود و دولتها درشرایط بحرانی به کمک همه بخشهای اجتماعی از جمله کارگران و کارفرمایان می‌آیند در حالی که همه ساله در زمان رکود یا رونق حرف کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این است که توان پرداخت ندارند و امسال هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه‌های جدید آورده می‌شود در حالی که این بهانه‌های سوخته شده خریدار ندارد.

وی تاکید می کند: فریز مزدی به لحاظ اخلاقی، قانونی، ملی و انسانی درست نیست و در این وانفسای قیمتها و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌توان از کارگران خواست با حقوق سال قبل زندگی کنند لذا جلسه شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تکلیف مزد کارگران را مشخص کند تا بیش از این از جریان کرونا برای تاخیر در تعیین مزد سوء استفاده نشود.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار هم به خبرگزاری تسنیم می گوید: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۹۸ میزان تورم ۳۲ تا ۳۹ درصد بود، این میزان پایه تصمیم گیری نمایندگان کارگری قرار گرفت.

به گفته محمدرضا تاجیک با توجه به افزایش حقوق کارمندان و تعیین حداقل حقوق آن‌ها به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حقوق کارگران نیز باید به میزان درخوری افزایش یابد و میزان افزایش حقوق نباید به ضرر جامعه کارگری و بازنشستگان باشد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دستمزد کارگران فریز مزدی نمایندگان کارگری تعیین حداقل مزد شورای عالی کار مزد کارگران هزار تومان فریز مزدی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام