به نقل از «آنا»

5 سال جنگ یمن چه خسارت‌های اقتصادی برجای گذاشته است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۵۰۹۹

پنج سال جنگ تحمیل شده بر ملت یمن از سوی پادشاهی سعودی و متحدانش در قالب ائتلاف عربی بر اقتصاد یمن تأثیرات مخربی گذاشته  است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، آمارهای تکان‌دهنده‌ای که رسانه‌های عربی در زمینه وضعیت نابسامان اقتصاد یمن منتشر کردند نشان می‌دهد از 28 میلیون جمعیت یمن 26.5 میلیون نفر به لوازم اصلی زندگی نظیر آب آشامیدنی، مواد غذایی، برق و خدمات بهداشتی و آموزشی دسترسی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین 24 میلیون نفر به کمک‌های انسان دوستانه نیازمند هستند، 12 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند.

بیشتر بخوانید:

کشته و زخمی شدن ۸۰ نظامی سعودی در مأرب یمن

روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارشی نوشت که 85 درصد از مردم یمن در فقر به سر می‌برند، میزان بیکاری به 67 درصد رسیده و این در حالی است که 50 درصد اقتصاد این کشور از بین رفته است.

محاصره اقتصادی  یمن از سوی ائتلاف عربی موجب نبود نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی شده و 187 درصد از ارزش پول ملی در سال‌های جنگ کاهش یافته است.

کودکان، قربانی جنگ یمن

کاهش نقدینگی و افزایش تورم

در حالی که جنگ یمن تورم 45 درصدی در این کشور به وجود آورده، درآمد خانوارها 55 درصد کاهش یافته است. همچنین 1.2 میلیون نفر (معادل 22 درصد) از کارمندان دولت به دلیل زندگی در مناطق محروم از دریافت حقوق محروم هستند. این سیاست به طور مستقیم بر زندگی 4.7 میلیون نفر تأثیرگذار بوده است.

اقتصاد یمن در پنج سال اخیر بیش از 99 میلیارد دلار خسارت دیده، تولید ناخالص داخلی میان سال‌های 2015 تا 2019 بیش از 46 درصد و درآمد افراد 52 درصد کاهش داشته است. درآمدهای دولت یمن نیز شاهد کاهش 71 درصدی بوده است.

علاوه بر این، در پنج سال اخیر درآمدهای ارزی دولت از 18.6 میلیارد دلار در سال به 8 میلیارد دلار کاهش یافته است.

جنگ، کرونا و دردهای پنهان

جنگی که از مارس ۲۰۱۵ میلادی در یمن با تجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان آغاز شده، جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و حملات هوایی روزانه جنگنده‌های ائتلاف عربی خسارت بزرگی به زیرساخت‌ها ازجمله زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها زده است.

حمله موشکی انصارالله به ائتلاف سعودی

بیمارستانی اصلی در شهر صنعا، پایتخت یمن با شناسایی یک مورد مشکوک به کروناویروس، خود را برای مقابله با موارد احتمالی ابتلا به این ویروس آماده کرده است.

به گفته منابع آگاه، این بیمارستان تنها مرکز پزشکی در پایتخت یمن است که می‌تواند پاسخگوی نیاز مبتلایان به ویروس جدید باشد، اما بخش قرنطینه بیمارستان تنها ۳۰ تخت دارد که از این میان ۶ تخت مخصوص بیمارانی است که در وضعیت وخیم به سر می‌برند.

سازمان صلیب سرخ  جهانی گزارش کرد یمنی‌ها در سال ۲۰۱۹ از مشکل گرسنگی و سوء تغذیه رنج می‌بردند و ۳.۲ میلیون زن و کودک همچنان به سوء تغذیه شدید دچار هستند.

اما مشکل از این نیز وخیم‌تر می‌شود زمانی که خبرها از حمله جنگنده‌ها حتی به مراکز قرنطینه حکایت دارد. «ضیف الله الشامی»، سخنگوی دولت نجات ملی یمن پیش‌تر در سخنانی از حمله جنگنده‌های ائتلاف سعودی به ساختمان قرنطینه ای در شهر «الطلیف» در استان حدیده خبر داده و گفته بود که ائتلاف سعودی مقصر شیوع احتمالی ویروس کرونا در یمن خواهد بود.

وزارت بهداشت یمن هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در جهان، از سازمان‌های بین‌المللی خواست به وظیفه خود برای کمک به یمن با هدف تجهیز بیمارستان‌ها به امکانات تنفس مصنوعی در مقابله با شیوع کرونا عمل کنند.

انتهای پیام/4106/4033/

منبع: آنا

کلیدواژه: بحران یمن ائتلاف سعودی جنگ یمن کاهش نقدینگی خسارت اقتصادی ائتلاف عربی میلیون نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام