شوک به رشیدپور برسر دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۱۸۴۴
پنج شنبه‌شب علی علیزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در حمله‌ای غافلگیرانه به رضا رشیدپور که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشت.وی در پاسخ به توئیت رشیدپور که از مردم خواسته بود به اندازه توانشان به سوپرمارکت مورد اعتماد، پرداخت کنند تا به نیازمندها تخفیف بدهد، نوشت: «رضا رشیدپور برای تهیه هر اپیزود «حالا خورشید» ۴۰ میلیون گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رشیدپور در پاسخ به این توئیت نوشت: «جناب علیزاده گرامی بهتر از من می‌دانید که اتهام‌افکنی و حمله به آبروی افراد، غیرشرعی و غیراخلاقی و غیرانسانی است. پس حتماً برای فرمایشتان درباره دستمزد من اسناد معتبر دارید. بنابراین به جای بحث بی‌فایده، منتظر می‌مانم که آن را منتشر بفرمایید.»
علیزاده در جواب اینگونه نوشت: «خودتان بهتر از من می‌دانید در صداو سیمای آقای علی‌عسگری برای هیچ دستمزدی هیچ‌گونه سندی صادر نمی‌شود و می‌دانید هدف این سند صادر نکردن، ایجاد همین ابهام و اجازه مانور برای بچه‌زرنگ‌بازی و سفسطه است. از شما مستقیم می‌پرسم: برای تهیه هر اپیزود «حالا خورشید» چقدر گرفتید؟»
این بار نیز رضا رشیدپور بدون تکذیب رقم اعلام‌شده از سوی علیزاده، این گونه پاسخ داد: «عجب! پس برای اتهامی که زدید، سندی ندارید. این کار گناه نیست؟ حرمت آبروی مؤمن را که حتما می‌دانید... بگذریم. من هم صریح می‌پرسم: رقم دستمزد من برای اجرای فلان برنامه چه ارتباطی به حضرت عالی دارد؟ مسئولیت شما چیست؟ چه کسی این حق یا وظیفه را به شما داده؟»
علیزاده در جواب نوشت: «سوت‌زنی امر رایجی در جهان امروز برای مقابله با فساد است. سوت‌زنی همان کار شریفی است که اسنودن علیه سازمان اطلاعات ملی آمریکا کرد و مظلومان جهان هم خشنود شدند و سوت‌زن‌های باشرف صداوسیما با یقین می‌گویند شما برای هر اپیزود «حالا خورشید» ۴۰ میلیون تومان گرفته‌اید.»
بعد از آن که توئیت آخر علیزاده بدون پاسخ ماند او نامه‌ای سرگشاده خطاب به رضا رشیدپور و علی فروغی مجری و مدیر شبکه سه منتشر کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «رضا رشیدپور مجری رسمی صداوسیمایی است که با پول بیت‌المال اداره می‌شود. صداوسیمایی که فقط تازگی‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو برداشت کرده. چرا باید دستمزد این مجری از چشم مردم مخفی باشد تا او که ماهانه معادل حقوق ۳۰۰-۴۰۰ کارگر درآمد داشته بتواند در چشم مخاطب زل بزند و بگوید زندگی‌اش مثل زندگی همه مردم عادی و محصول مدرک‌های تحصیلی‌اش است؟»
1- چرا شفاف نیست؟
آن چه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، عدم شفافیت سازمان صداوسیما در انتشار مبالغ دستمزدهاست. طبیعتاً وقتی سازمان صداوسیما سالانه منابع عظیمی را (چه از بودجه و چه از صندوق توسعه ملی) مصرف می‌کند و علاوه بر آن، با آگهی‌های بازرگانی فراوان، تبلیغات ارزش افزوده، برنامه‌های کنکوری و... مخاطب را بمباران می‌کند، مردم ایران حق دارند که بدانند این پول‌ها چگونه هزینه می‌شود. شفافیت منابع درآمدی و هزینه‌های این سازمان رسانه‌ای بسیار بزرگ، کمک می‌کند تا صداوسیما از فسادهای احتمالی در امان بماند. مطالبه شفافیت، از کاهش دستمزدها، مهم تر است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دیگر فایده مهم شفافیت اقتصادی، آن است که سلبریتی‌ها را در مقابل افکار عمومی پاسخ‌گو خواهد کرد.
2- دستمزد ۲۰ میلیونی رشیدپور غیرمنطقی است؟
به اظهار نظر علیزاده هم یک انتقاد وارد است نکته‌ای که در این جدال توئیتری مغفول ماند، این بود که مجریان برند و گران‌قیمت تلویزیون مانند رشیدپور، نه‌تنها برای سازمان صداوسیما چندان پرهزینه نیستند، بلکه ممکن است سودده نیز باشندزیرا حامیان مالی برنامه‌ها و همچنین آگهی‌دهنده‌های تلویزیون زمانی تمایل بیشتری به مشارکت در ساخت برنامه‌های تلویزیونی پیدا می‌کنند که مجری برنامه مطرح باشد. از همین روست که مدیران صداوسیما برخلاف آن چه اعلام می‌شود، معمولاً به استفاده از بازیگران به عنوان مجری تمایل دارند. اگرچه نباید از این موضوع گذشت که صداوسیما، سازمان رسانه‌ای فربهی است و گران اداره می‌شود، اما به هر حال دستمزد چهره‌هایی چون رضا رشیدپور، احسان علیخانی، مهران مدیری، رامبد جوان و... در تلویزیون و البته هر فعالیت دیگری، به نوعی تابع عرضه و تقاضاست. در صورتی که بین رسانه ملی و این چهره‌ها از نظر دستمزد توافق حاصل نشود، سیما نیز در روند جذب مخاطب متضرر می‌شود. آنچه در همین شب‌های نوروز درباره «پایتخت» اتفاق افتاد، مثالی از این اتفاق است. این سریال با بودجه‌ای بیشتر از مجموعه‌های دیگر ساخته شد، اما به خاطر آورده مالی چندین برابر از طریق جذب آگهی، توجیه اقتصادی داشت.
منبع: تابناک برچسب ها: دستمزد ، ناطقان ، شوک
منبع: ناطقان
کلیدواژه: دستمزد ناطقان شوک حالا خورشید رضا رشیدپور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۱۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد