به نقل از «جام نیوز»

خطر بیکاری ۴ میلیون نفر در کشور با ادامه تعطیلی بنگاه ها

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۶۹۸۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  طی یک و ماه نیم اخیر تعداد زیادی از مشاغل به منظور جلوگیری از شیوع بیماری به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمد. از آنجایی که کشور هنوز به مرحله کنترل بیماری نرسیده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت نباید سلامتی مردم را فدای اقتصاد کند.

 

از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان معتقدند که سلامت و اقتصاد می بایست در کنار هم پیش رود، چرا که در شرایط فعلی که اقتصاد در تحریم های ظالمانه دروضعیت رکود به سر می برد، دولت مردان باید در کنار سلامت سیاست هایی را برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها لحاظ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی  می گوید: به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نزدیک به 3.3 میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

 

در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است. این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداخته‌ام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و در ادامه فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.

 

بازگشت کار جامعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان سلامت و کار مردم تعارضی ایجاد شود به نفع سلامت حل خواهد شد. این روح و جان مایه بحث‌های ستاد کرونا و کارگروه‌های آن بود که به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و ابعاد جدیدتر آن اعلام خواهد شد.

 

این یادداشت از منظر نویسنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال‌های اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه‌های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان  راه انداخته‌اند بپردازم. بدون درک صحیح از اوضاع و احوال و دمیدن در دوگانه‌های کاذب بیشتر مردم را دچار نگرانی و سردرگمی می‌کند.

 

پاسخ همه اینها باشد برای پس از کرونا. برای رهایی از کرونا امروز بیش از هرچیز نیاز به آرامش در جامعه داریم. - در این یادداشت سعی کرده‌ام به برخی از آمار و ارقامی بپردازم که نشان می‌دهد چرا باید با استراتژی سلامت‌محور به سمت فاصله‌گذاری هوشمند حرکت کنیم زیرا در غیراینصورت در میان مدت ،توانی در اقتصاد تحریم‌زده برای حتی حفظ سیاست‌های سلامت‌محور باقی نخواهد ماند.

 

حفظ سیاست سلامت‌محور نیازمند پایه‌های قوی اقتصادی علاوه بر بحث بهداشت و سلامت و حفظ زندگی چند دهک است که بر اثر بیکاری و کاهش درآمد اجتناب‌ناپذیر دچار بحران می‌شوند. گرچه اقتصاد ایران هم همچون همه کشورهای جهان به ناچار کرونایی شده و قبل از آن البته ویروس تحریم بر جانش افتاده بود. اما نمی‌توان از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده, رشد اقتصادی جهان را سال 2020 به میزان 1.2 تا 1.5 درصد کاهش خواهد داد، بر حذر ماند.

 

طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) شیوع کرونا حدود 2.7 میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری 195 میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می‌شود. شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر می‌کند و چون بخش خدمات ظرفیت اشتغال غیررسمی بالایی دارد، به کاهش رفاه و افزایش فقر بیشتری منجر خواهد شد؛ 38 درصد شاغلین جهان در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند و نیمی از آنها در بخش غیررسمی هستند؛ البته کشورهایی در آسیا مانند چین، هند، پاکستان، ویتنام و..

.

به دلیل سهم بالاتر اشتغال غیررسمی در معرض آسیب بیشتری هستند. پیش‌بینی سازمان بین المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و 80 درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب‌ می‌کند.

 

تا اینجای کار پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا را با 2 تا 8.4 درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چین کاهش رشد  تا 6.2 درصدی را تجربه می‌کند.به همین دلیل  کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم آن اختصاص به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (19 درصد) و جبران بیکاری (18 درصد) دارد.

 

این وضعیت در اقتصاد ایران که سال 98 رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر نزدیک به 3.3 میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از 1.5 میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. 4 میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.

 

بیش از 12 میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در 10 رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در 3 ماه اول کاهش 0.4 درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.

 

* افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده ها و اشتغال ناقص

عملا طبق آمار‌های وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از 4 میلیون نفر خواهد رسید. این 4 میلیون نفر شامل 3.3 میلیون شغل بیمه شده و حدود 700 هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر 2 میلیون تومان در ماه برای 3 ماه، به 24 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از 500 میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از 150 میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.

 

نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم‌زده نیز بوده‌ایم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره قبل از تحریم‌ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال داشت اما با مبتلا شدن اقتصاد کشور به ویروس تحریم‌ها افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها و جوانان دانش‌آموخته و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.

 

در اثر تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی افت‌و‌خیز قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال 97، حدود 2.2 درصد کاهش داشته است. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 97 نسبت به سال پایه افت 5.6 درصدی را نشان می‌دهد. مصرف بخش خصوصی در سال 98، 8.8 درصد کاهش یافته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال 98 نسبت به سال قبل بیش از 2 درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره تحریم روزنه‌های صادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به روز تنگ‌تر شده و هر منفذی برای تأمین ارز و صادرات را می‌بندند.

 

متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست.

 

در امریکا تا اینجای کار بیش از 16 میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری 15درصدی رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است 47 میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به 32 درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.

 

آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در تهران نشان می‌دهد که 34 درصد در پاسخ به این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند «همین الان هم نمی‌توانم.»  35 درصد پاسخ داده‌اند یکی، دوماه. 9 درصد، سه یا چهار ماه و 22 درصد گفته‌اند پنج‌ماه و بیشتر. 78 درصد که اتفاقاً اقشار اجتماعی بی‌صدا و کم‌صدا محسوب می‌شوند در وضعیتی نگران‌کننده برای بقای زندگی به سر می‌برند.

 

برای انتخاب استراتژی جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و در کنار آن حفظ زندگی بدون آسیب به سلامت، توجه به واقعیات اقتصاد تحریم‌شده و حالا کرونازده برای اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. حتی برخی همسایگان ما رسماً اعلام کرده‌اند میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست‌های محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه با کرونا نخواهد بود.

 

دولت ایران از روز اول سیاستی اخلاقی، انسانی و در راستای حفظ جان مردم اتخاذ کرده است. هیچ الگوی مشترکی در دنیا در این زمینه وجود نداشته است. همانند خود ویروس کرونا که با یک ناشناختگی آزاردهنده همراه است، آثار و تبعات کرونا نیز شوک‌وار در جهان وارد شده است.

 

بنابراین ما نیازمند الگویی متناسب با فرهنگ، جامعه، اقتصاد و نظام سلامت در ایران  بودیم. به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از جهت حفظ سلامت و جان مردم نسبت به سیاست‌های جاری در جهان در مجموع کاستی نداشته است. متأسفانه در قضاوت‌های صورت‌گرفته در کشورمان معمولاً یک سیاست خاص در یک کشور را برجسته کرده و به مقایسه می‌گیرند اما مجموع اقدامات از جنبه کنترل بیماری و عملکرد نظام بهداشت و سلامت چنانچه مقایسه شود نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

 

معتقدم ما در عملکرد نظام سلامت و بهداشت جزو موفق‌ترین کشورها بوده‌ایم و این را علاوه بر زیرساخت‌های طرح تحول سلامت بیشتر ناشی از دانش مناسب در میان پزشکان و فداکاری در کادر پزشکی می‌دانم در حالی که در برخی کشورها کادر پزشکی را با نگهبان و تهدید به اخراج در بیمارستان‌ها حفظ می‌کردند اما ما با بازگشت داوطلبانه پزشکان و پرستاران بازنشسته و افراد فعال در نهادهای مدنی در محیط های درمانی مواجه بوده‌ایم و اتفاقاً  به رغم  اشکال دیگری که برای اعلام بموقع همه دنیا با آن مواجه بوده، در ایران دولت به محض اطلاع از ورود کرونا صادقانه دو روز مانده به انتخابات به رغم همه شائبه‌های سیاسی آن را اعلام کرد و مخالفان دولت را متهم به کرونای بنفش نیز کردند.

 

سیاست‌های فاصله‌گذاری به سرعت اجرا شدند. ابتدا مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند، بیشترین مراکز تجمع حتی مراکز مذهبی که تصور آن نمی‌رفت تعطیل شدند. نظام تولید به سرعت تمرکز خود را بر تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و مایحتاج غذایی جامعه قرار داد و کارخانه‌های مواد غذایی سه شیفت کار شدند.

 

مردم همراهی کردند و آمار سفرهای نوروزی کاهش یافت. امروز بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب آن سفرها - هرچند می توانست صورت نگیرد - به شهرهای زادگاهی بود تا تفریحی. آخرین آمار وزارت بهداشت که در جلسه چهارشنبه گذشته هیاًت دولت ارائه شد نشان می‌دهد در مجموع روند مبتلایان شدید به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن با شیب کند رو به نزول است و در 5 استان در حالت ثابت قرار دارد.

 

در ادامه از یک سو کنترل ابتلا و جریان حرکت مبتلایان با استفاده از روش‌های فنی رصد و مراقبت در دستور کار است و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی نیز حق انتخاب برای حضور در کسب وکارشان داده می شود. این، موفق‌ترین تجربه کشورهای جهان در دوره شیوع کرونا بوده است، که متناسب با ظرفیت های موجود در کشور به اجرا در می‌آید. حفظ جان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است. 

 

بنابراین دولت هیچ گاه سیاست سلامت‌محور را کنار نگذاشت.  هر چند طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی و تعادل میان سلامت و اقتصاد وقتی جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در بالاترین سطح خود باشد. ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد، ایران می‌تواند مدلی منحصر به فرد در میان الگوهای کره جنوبی و چین واروپا و... به دنیا عرضه کند.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: تحریم اقتصاد آمریکا جام نیوز بیکاری تورم رشد اقتصادی فاصله گذاری نشان می دهد میلیون نفر نرخ بیکاری شیوع کرونا سلامت محور درصد کاهش بخش خدمات تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.