فروش ۶۰ درصد خودروهای خریداری شده در بازار آزاد/ شرکت‌های خودروساز محصولات جدید ارائه نکنند/ شرایط برای خصوصی‌سازی خودروسازان مناسب نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۹۳۹۸
حسن کریمیسنجری در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو به دلیل شرایط حاکم از بیماری کرونا در رکود است، گفت: بیماری کرونا موجب شده است که مردم به دلیل قرنطینه و کاهش سفر، تمایل کمتری به خرید خودرو در بازار داشته باشند بنابراین در این بازار شاهد رکود هستیم.
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودرو، نتوانستیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم، گفت: از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نیاز به خودرو وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، این نیاز به دلیل قیمت بالا به مرحله ابراز نرسید، زیرا قدرت خرید مردم پایین بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلایلی که به افزایش قیمت خودرو دامن میزنند
وی با اشاره به اینکه برخی به دلیل عدم کسب درآمد در شب عید سهلالوصولترین دارایی خود (خودرو) را به فروش میرسانند، گفت: افزایش نرخ ارز و افزایش تورم که پیشبینی می‌شود در سال جاری بالای 45 درصد باشد از دلایلی است که موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز برای اینکه کاهش تولید خود را جبران کنند نیاز دارند که حداقل دو برابر سال گذشته کار کنند و این یعنی باید امسال چیزی حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید کنیم تا بتوانیم التهاب بازار را کاهش دهیم. البته ناگفته نماند که قدرت مالی شرکت‌ها بسیار کاهش یافته است و تقریبا در هر خودرو‌ای که شرکت‌های خودرو ساز به بازار عرضه میکنند در حدود 23 درصد زیان متقبل می‌شوند که این مسئله به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت ایجاد شده است.
عارضههای قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت بر بازار خودرو
این کارشناس خودرو افزود: تعیین قیمت خودرو از طرف دولت چند عارضه به همراه دارد که کاهش توان مالی و نقدینگی شرکت‌های خودروساز و در نتیجه کاهش قدرت تولید و عرضه از عوارض اولیه این اتفاق است. زیرا شرکت پولی برای ارائه به قطعه ساز ندارد، بنابراین نمیتواند به اندازه نیاز بازار خودرو تولید کند، در نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضا بهم خورده و موجب ایجاد التهاب در بازار می‌شود. توجه شود که این ضرر ابتدا خود را در توان مالی شرکت‌ها و بعد در توان تولید آن‌ها نشان می‌دهد.
به گفته او؛ زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد، نمیتوان به تعداد همه متقاضیان خودرو تولید و عرضه کرد، توجه شود که در حال حاضر به ازای هر 3 متقاضی خودرو فقط 2 خودرو صفر کیلومتر وجود دارد، بنابراین یکی از متقاضیان باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند. از طرف دیگر زمانی که خودرو در کارخانه به قیمت پایینتر عرضه می‌شود در نتیجه شخصی که نیاز به خودرو ندارد، آن را خریداری کرده و در بازار آزاد بفروش میرساند، به معنای دیگر دولت عملا موجب دامن زدن به جریان دلالی در بازار خودرو می‌شود.
60 درصد خودروهای خریداری شده در بازار آزاد به فروش میرسد
وی با اشاره به اینکه طبق پژوهشها 60 درصد افرادی که خودرو پیش خرید میکنند آن را در بازار آزاد میفروشند، گفت: به معنای دیگر 60 درصد مصرف کنندگان واقعی، خودروی مورد نیاز خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری میکنند. بنابرین 60 درصد فروشندگان خودرو در بازار آزاد از سود حاصل بین این تفاوت قیمت استفاده میکنند. این روش اجباری دولت موجب فروش همراه با زیان شرکت‌ها و از طرف دیگر موجب خرید با قیمت بسیار بالاتر مصرف کننده واقعی در بازار خودرو می‌شود.
دولت توانایی اداره شرکت‌ها به عنوان یک بنگاه سود آور را ندارد
کریمی سنجری دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را یکی از ضعفهای آن بیان کرد و گفت: بخشی از تولید همراه با زیان و بخشی از عدم سودآوری شرکت‌ها متوجه روشهای بنگاه‌داری اشتباه است و مسبب همین روشها نیز دولت است، زیرا توانایی اداره آن به عنوان یک شرکت سودآور را ندارد. حتما لزومی ندارد که شرکت‌ها برای اینکه سودآور شوند به بخش خصوصی واگذار گردند، همانطور که در تمام دنیا دولتها در این شرکت‌ها سهام دارند اما دخالتی در آن نمی‌کنند و این شرکت‌ها براساس قواعد شرکت‌های سودآور و رقابتی اداره می‌شوند.
اگر میخواهیم بازار خودرو سرو سامان بگیرد باید روشهای بنگاه‌داری را تغییر دهیم
وی با اشاره به اینکه دولت در التهاب ایجاد شده در بازار خودرو مقصر است، گفت: اگر میخواهیم به این بازار سرو سامان بدهیم، باید نگاه دولت به این شرکت‌ها تغییر کند و این به معنای خصوصی‌سازی نیست، زیرا درحال حاضر شرایط برای خصوصی شدن این شرکت‌ها اصلا مناسب نیست و نباید به صورت رانتی این شرکت‌ها را به یک گروه خاص واگذار کرد. ولی می‌توان با تغییر روشهای مدیریتی، عدم دخالت، عدم واگذاری مسئولیت به مدیران سیاسی و کارنابلد که فرمانبردار مدیران دولتی هستند، و از طرف دیگر کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار و بتبع کاهش سوداگران و دلالان، باعث ایجاد جو آرام در این بازار شد. زیرا با توجه به آنکه شرکت‌های خودرو ساز در تولید با مشکل و تاخیر روبهرو هستند تا یکی دوماه آینده در بازار خودرو افزایش قیمت و التهاب را خواهیم داشت. مگر اینکه تدابیر لازم اندیشیده و به آن عمل شود.
به گفته وی؛ معاوضه خودرو در سالهای گذشته که تحریم‌ها به شدت شرکت‌های خودروساز را غافلگیر کرد قابل قبول است، اما از این به بعد پذیرفته نیست و زیرا شرکت‌ها به توانایی خود آگاه هستند.
وی پیشنهاد کرد: اگر شرکت‌های خودروساز میخواهند تیراژ تولید خود را افزایش دهند، باید از رونمایی و عرضه خودرو با آپشن و تغییرات جدید و تولید خودروهایی که وابستگی تامین قطعات به خارج از کشور را دارد دست بردارند و تلاش کنند خودروهایی تولید کنند که وابستگی قطعاتی کمتری به خارج از کشور داشته باشد. شاید این مسئله مقداری مصرف کننده را آزرده خاطر کند، چرا که او نیاز به تنوع و محصولات جدید دارد. اما ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید در این دو راهی شرایط بهتر را انتخاب کنیم. راه اول تولید خودروی کمتر اما با توع زیاد است و راه دیگر افزایش تولید با تنوع کمتر است به جلوگیری از افزایش قیمت خودرو کمک خواهد کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو نقدینگی تحریم ها شرکت های خودروساز افزایش قیمت خودرو شرکت های خودرو خودرو در بازار بازار خودرو بازار آزاد شرکت ها طرف دیگر تولید خود روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۳.۵ درصد افزایش قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفند در یک سال
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.
افزایش قیمت‌ها
نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید. این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.
کاهش مصرف
در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است.
وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعاً سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.
برنامه‌های روی زمین‌مانده
متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود.
این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.
این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.
اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.
در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.
عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال
بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.
در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.
وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.
وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.
با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.
کد خبر 6087470
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»