و اما مدیریت اقتصادی پساکرانا در ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۶۶۸۸
اگر قرار است در ایران سیاستگذاری و مدیریت موفقی داشته باشیم ـ مثل مدیریت جنگ تحمیلی و کرونا این دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و حتی استفاده عاقلانه از فرصتها و راه خوبی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عطاءالله رفیعی آتانی در یادداشتی نوشت: این روزها همه‌ی کشورهای جهان ـ در حالیکه در حال رتق و فتق امور مربوط به کرونا هستند ـ اما هم‌وزن و گاه بیشتر آز آن نگران اقتصاد دوران پساکرونا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جالب توجه این بود که ماجرای مبارزه با فساد نیز در دولت بعدی، به همین سرنوشت دچار شد. در این دوران نیز هر کس و همه کس باید تا حداکثر ممکن متهم می‌شدند، در این فضا هیچ کس نباید به هیچ کس دیگری اعتماد می‌داشت، خروجی این ماجراء کاهش حداکثری اعتماد بین مردم و در نتیجه کاهش سرمایههای اجتماعی و گسست بین دولت و ملت شد.... به نظر میرسد حتی با خوش‌بینی و با حمل بر صحت هر سه تجربه‌ی قبلی ـ بدین معنا که در اتخاذ این سیاستها سوء نیتی در کار نبوده است ـ باید با ایجاد یک عزم ملی از ظرفیت بالقوه و بالفعل سرمایههای اجتماعی ناشی از تعلقات اجتماعی مردم ایران، در ظرف عقلانیت دینی و انقلابی، برای مدیریت دوران پساکرونا، به ویژه در مدیریت اقتصادی کشور، استفاده شود.
اما و در هر صورت، به نظر میرسد رویکردهای مسلط بر دانش اقتصاد و ایضاً بر کنشگران اقتصادی و دولت در ایران به صورت طیفی مابین اتکاء حداکثری به بازار یا دولت قابل صورت‌بندی است. این موضوع میتواند همچنان محل گفت‌وگو و آزمون عملی باشد. به نظر میرسد روابط نهادی اقتصاد اسلامی به صورت فازی، ذومراتب و تکاملی از اقتصاد بازار، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد مردمی تا یک اقتصاد اجتماعی حداکثری خواهد بود. البته برای درک تفاوت این مکتب فکری و رویکردهای رقیب با توجه به شرائط فعلی کشور می‌توان «اقتصاد مشارکتی» را محور همه مقایسه‌ها با قبل و بعد از آن قرار داد. منظور از مکانیزم بازار واضح است. اقتصاد دارای چهار بازار داخلی کالا و خدمات، کار، سرمایه و پول و یک بازار خارجی است. در اقتصاد متعارف بازار کالا و خدمات با قیمت و بازار کار با دستمزد و سرمایه با سود و پول با نرخ بهره و بازار خارجی با نرخ ارز تنظیم میشود. اقتصاد اسلامی مکانیزم مذکور را در بازار پول کلاً نمی‌پذیرد و مکانیزم دستمزد را در بازار کار بسیار ناپسند و نزدیک به ممنوع می‌داند و مکانیزم سود را در بازار سرمایه با قیودی می‌پذیرد و نرخ ارز قصه متفاوت خود را دارد.
در چارچوب مبانی اسلامی اتکاء به مکانیزم بازار اساساً مردود نیست، اما مطلوب نیست. بنابراین مطلوب آن است که به سطح مشارکتی ارتقاء یابد. ای کاش در طول این سال‌ها تلاش میشد تا به جای توجیهات عجیب و غریب و ظاهرسازی های عجیب و غریبتر به صورت جدی به سوی تحقق این آرمان انسانی و اسلامی گامی برداشته میشد. براساس نظام مشارکتی مناسبات کارگر و کارفرما به جای دریافت و پرداخت دستمزد با سیستم تسهیم بازدهی ناشی از تولید تنظیم میشود. با استدلالات متعدد و با مدل‌های واضح و ساده ریاضیاتی می‌توان نشان داد که در این مکانیزم به جای آنکه سود حداکثر شود ـ که میتواند محصول قیمت باشد ـ تولید حداکثر خواهد شد و برهمین اساس تامین منافع کارگر و کارفرما با منافع اجتماعی هم‌جهت میشود. به خاطر دارم که این موضوع را با بسط و تفصیل در کلاس درس دوره کارشناسی ارشد مورد بحث قرار می‌دادم و دانشجویانم به وجد میآمدند و می‌گفتند: در این صورت تولید بیش از اندازه خواهد شد! مناسبات صاحب پس‌انداز (متاسفانه فعلاً بخوانید بانک) و سرمایه‌گذاران نیز به جای دریافت و پرداخت بهره براساس سیستم تسهیم بازدهی اقتصادی خواهد بود. پیدا است که چنین رویکردی اجازه نخواهد داد که صاحبان پس‌انداز ولو هزاران میلیاردی هم لحظه‌ای بدون تلاش فکری و فیزیکی به سر کنند. چون هیچ دریافت قطعی نخواهند داشت هرچند ممکن است واقعاً مجموع دریافتی آنها از حالت دریافتی قطعی ربوی نیز بیشتر باشد. حال سرمایه‌گذاران می‌توانند تاجران تولیدکنندگان و ... باشند.
اما همچنان بازار خرید و فروش کالاها و خدمات مصرفی براساس مکانیزم بازار به رسمیت شناخته می‌شوند، البته همینها نیز می‌توانند به طراحی بنگاههای مشارکتی توزیع و فروش کالا بین خریداران و فروشندگان منجر شود. الگوی نهادهای مشارکتی میتواند به عرصه های فرهنگی و سیاسی و... تعمیم پیدا کند که فعلاً موضوع ما نیست. خروجی چنین وضعیتی رشد خلاقیت و عقلانیت و کار و تلاش و تولید و رفاه و عدالت خواهد بود که در مجالی فراختر می‌توان به تفصیل رابطه منطقی هر یک را با این مبانی نشان داد. البته این ایده در آثار نگارنده به تفصیل مورد بحث بوده اند.
در این چارچوب فکری آنانی که به دنبال یک زندگی اقتصادی مطلوب و البته معطوف به تحقق مصلحت فردی و اجتماعی هستند نیازی به ورود به بخش دولتی ندارند. در همین چارچوب نظری نقش دولت به تحقق مصالح اجتماعی منحصر خواهد شد. براساس مبانی اسلامی کار در بخش دولتی ماهیت عبادت را دارد. به همین دلیل براساس برخی از مبانی فقهی حتی دریافت دستمزد از برخی از مناصب دولتی گاه نامشروع و حتماً نامطلوب است ای کاش مجبور نبودم تا این حد احتیاط‌آمیز سخن بگویم که در این صورت نباید به کمتر از نامشروع راضی باشیم(بنده هم اکنون در حال تامل فقهی در همین عرصه هستم). به نظر میرسد با اندک تأملی این معیار بر اکثریت مشاغل دولتی و غیرقابل تصدی توسط غیر دولت قابل تعمیم است. بر این اساس دلیلی ندارد تا افراد به هدف بهبود مشروع زندگی اقتصادی خود وارد بخش دولتی شوند. راستی آیا شما در این روزگاران افراد زیادی را می‌شناسید که انحصاراً برای تحقق مصلحت اجتماعی وارد کار در بخش دولتی شوند؟ و منطقاً چرا باید افرادی که به دنبال تحقق منافع فردی خود هستند، به مبانی دینی دولتمردی عمل کنند؟ واقعیت آن است که این مبنا یک مفروض اساسی دارد که ماهیت بخش دولتی برای ایجاد کار و اشتغال و تولید و ... نیست. کار و اشتغال و تولید باید در چارچوب یک اقتصاد مشارکتی تحت حمایت و هدایت دولت و نه مداخله دولت صورت پذیرد. این موضوع را در چارچوب مقاله نقش دولت در اقتصاد اسلامی (دولت مصالح) مستند و مستدل کرده‌ام.
در همین چارچوب نظری باید تلاش شود که اقتصاد مشارکتی به سمت یک اقتصاد مردمی که نوعی مردم‌سالاری دینی در اقتصاد به وزن و ملاک مردم‌سالاری دینی در سیاست است ارتقاء یابد. در نظام مشارکتی همچنان فرد ضربدر سرمایه اش ایفای نقش می‌کند اما در اقتصاد مردمی هر فرد انسانی از آن جهت که انسان است نقش اقتصادی خواهد داشت. معنای این سخن آن نیست که اقتصاد باید مکانیزم مشارکتی را کلاً وانهد و به این چارچوب نهادی نقل مکان کند. چنانچه که نباید مکانیزم بازار کاملاً عنصر نامطلوب ارزیابی شود اما باید نهادهای اقتصادی متناسب با تحقق این ایده و آرمان در نظام اقتصادی وجود داشته باشد. فاز آخر، نهادهای اجتماعی اقتصاد است. ماهیت این نهادها بر کار و سرمایه‌گذاری و مدیریت اقتصادی فقط به منظور تحقق مصلحت اجتماعی استوار است. این نوع نهادسازی نظیر وقف و... در تاریخ و تمدن ما به خوبی شناخته شده است.
به نظر میرسد بار اصلی این نظام اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور ما بردوش اقتصاد مشارکتی خواهد بود.و نیز به نظر میرسد در این چارچوب نظری همه مطلوب‌های اقتصادی نظیر اقتصاد، اشتغال و تولید و عدالت و کاهش فساد بخش دولتی، پیشرفت اقتصادی و ... محقق میشود.
اگر این مبانی و معارف را اندکی باور داشته باشیم باید در قوانین مربوط به نظام پولی و بانکی و نیز قانون کار بازبینی اساسی صورت پذیرد و یا کلاً باید کار جدیدی در این دو عرصه انجام شود. ضمناً باید با قانونگذاری، اداره مشارکتی شرکت‌های اقتصادی تحت مالکیت دولتی را تسهیل کنیم تا شرائط واقعی برای کاهش تصدیگری اقتصادی توسط دولت را هموار سازیم....البته پیداست که اینجانب هم بین دولت بزرگ در اقتصاد و این خصوصی سازی که تاکنون شده و یا میشود حتماً دولت بزرگ را ترجیح میدهم!.....علاوه بر اینها باید به فکر بازتولید نهادهایی چون جهاد سازندگی برای سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد مردمی و اجتماعی بود و........به نظر میرسد نباید خود را مجبور بین دو انتخاب دولت بزرگ و یا بخش خصوصی ( که برابر با افراد پولدار جامعه هستند) در چارچوب مکانیزم و منطق بازار بدانیم. دولت بزرگ همچنانکه در عمل ناموفق بود، و بهترین گواه آن، تجربه شوروی سابق است، از حیث تئوریک و مبانی اسلامی نیز، غیر مقبول و نامشروع است. حاکمیت بازار نیز در حالیکه اساساً با اینکه با مشکلات تئوریک روبرو بود، اما کرونا(مثل سقوط شوروی) نشان داد، بازار با اینکه در طول سالیان متمادی، حتی با زماندار کردن طول عمر بسیاری از کالاهای با دوام و نیز رنگ و وارنگ کردن کالاهای مصرفی، از همه‌ی فرصتها و از تک تک افراد جامعه، به طرز محیرالعقولی استفاده کرده بود، اما در این روزها که همان افراد به دستمال و... دستگاههای تنفسی برای نمردن، بدان نیازمندند دقیقاً با همان منطق از آنها دریغ می‌کند! مردمانی که با کارکردن و مصرف‌کردن به کمپانی‌ها خدمت می‌کنند و با مالیات دادن هزینه دولت دائماً متجاوز امریکا را می‌پردازند بنابراین مردم خوب مردمی هستند که هم مصرف کننده باشند و هم مالیات دهنده! (Taxpayer & consumer!) .پرسش مهمتر آن است که اگر همین الان ـ یعنی دقیقاً همین الان! ـ عربستان متقاضی خرید اسلحه از امریکا باشد، آیا کمپانی‌های عظیم صنعتی در امریکا حتی خطوط تولیدی خود را عوض نمی‌کنند؟! اما چرا اینجا و حالا این کار را انجام نمی‌دهند؟آیا واقعاً باورپذیر است که اقتصاد و صنعت امریکا با ظرفیت بین یک پنجم تا یک چهارم اقتصاد جهان نتواند چنین مشکلی را حل کند؟! پاسخ روشن است؛ احتمالاً ماجرای فرایند ماکزیموم سازی منفعت در منطق حاکم بر بازار در امریکا این اجازه را نخواهد داد!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد مدیریت جنگ تحمیلی ایران مدیریت اقتصادی اقتصاد مشارکتی مدیریت اقتصاد مکانیزم بازار اقتصاد مردمی مبانی اسلامی نظر می رسد چارچوب نظری مردم سالاری منافع فردی مردم ایران دولت بزرگ بخش دولتی یک اقتصاد ی اجتماعی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۶۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر میرسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»