ماده ۴١ قانون کار و هزار راه نرفته | وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۸۷۳
ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان می‌گویند که قانون چاره ساز نیست البته که این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمی‌کند.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رساند مصوبه‌ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به چشم می‌آید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
این ماده قانونی میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
اما سالهاست که عدم ثبات در تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده تا هیچکدام از دولت‌ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است.
اما آنچه که برای سال ۹۹ تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار‌ها تورمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.
اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟
ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت بوده که بند‌های ۹ و ۱۲ آن به تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کند.
بند ۹ این اصل میگوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.
دوما در مقررات عادی کشور، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شرایط کار است که مبحث نخست آن به مزد پرداخته است و به موجب ماده ۳۵ قانون کار «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین نماید؛ و مطابق ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد‌ها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».
مهم‌ترین نکته‌ی این ماده متناسب بودن افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است؛ تعیین حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم یکی از ابزار‌های مناسب برای رفع شکاف ما بین مزد روزانه و مزد اسمی است؛ منظور از مزد واقعی، مزدی است که حداقل معاش برای یک خانواده کارگری را تامین کند و مزد اسمی نیز طبق مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۹، یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه خواهد بود. یعنی افزایش مزد اسمی، ۲۱ درصد است در حالی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست ملاک شورای عالی کار باشد، ۴۱ درصد اعلام شده و این یعنی افزایش اسمی حداقل مزد ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم است که مغایر ان هدف ماده قانونی برای رفع شکاف بین مزد اسمی با مزد واقعی است.
سوما کاهش تفاوت میان حقوق اسمی و حقوق واقعی حقوق بگیران در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده و میگوید: ضرایب حقوق «حداقل» به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
طبق این ماده، تحول به سمت افزایش حقوق به میزان تورم سالیانه است و حقوق بگیران دولت (کارمندان) نیز می‌بایست از حداقل حقوق برای تامین معاش متناسب با تورم برخوردار باشند البته که احرای موضوع این ماده در رابطه با کارگران بیشتر از کارمندان ضرورت دارد چراکه وضعیت معیشتی این قشر ضعیف‌تر است و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
با این حساب به نظر می‌آید که ماده ۴۱ قانون کار مثبت و راهگشاست البته برخی کارفرمایان با انتقاد به ماده ۴۱ قانون کار مبنی افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم، می‌گویند که «افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست» و ااین سخن کارفرمایان تماما فاقد مبنای حقوقی است چرا که هدف قانون از تعیین چنین معیار‌هایی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران ناظر به بعد حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است البته همچنان که در مصوبه‌ی اخیر شورای عالی کار در رابطه با دستمزد سال ۹۹ آمد، همین الزام قانونی نیز عملاً اجرایی نمی‌شود و موجب تضییع حقوق اجتماعی و عدم توجه به نص صریح قانون است و باید پرسید اگر درتعیین حداقل حقوق کارگران، قانون مبنا نبوده است پس مبنای شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی این دستمزد چه بوده؟ و شورای عالی کار با توجه و منطبق بر کدام منطق به تصویب چنین رقمی اقدام کرده کرده‌اند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران کار و زار حقوق کارگران مواد قانونی حداقل مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران حداقل دستمزد تعیین حداقل تورم اعلام بانک مرکزی حداقل حقوق اعلام شده نرخ تورم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ | حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتوزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
توضیحات مهم درباره برنامه دولت برای تعیین حقوق کارگران | در دولت های گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی وجود نداشتوی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
کد خبر 850395 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت یارانه
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد