صنعتی کردن دستمزدها برای توسعه صنعتی

پنجشنبه هفته گذشته بود که چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار شد و در پی آن افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.

تعیین دستمزد ٩٩ کارگران با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.

در این زمینه، "علیرضا حائری" عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: در جهان سه شیوه در مورد تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که عمومی ترین آن، روش ملی است.

وی بیان داشت: در این روش که در کشورمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، کمیته ای متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، شورای عالی کار و غیره، حداقل دستمزد را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از نوع صنعت، سختی کار، منطقه جغرافیایی و نوع خدمات تعیین می کند.

حائری اظهار داشت: این شیوه تعیین دستمزد سالهاست که در کشورمان جا افتاده و در حقیقت راحت ترین شیوه است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: شیوه دوم، فرمول منطقه‌ای یا جغرافیایی است که در کشورهای با وسعت زیاد از جمله روسیه، چین، کانادا، آمریکا و غیره اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: در این شیوه دستمزدها بر مبنای مناطق جغرافیایی تعیین می شود، به طور مثال در جنوب کشورمان که هوا گرم و شرجی است و کار کردن در این شرایط به مراتب سخت تر از سایر نقاط است، مسوولان آن منطقه می توانند تصمیم بگیرند که کارگران از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردار باشند.

حائری گفت: شیوه سوم، اما فرمول صنعتی است، یعنی حقوق، دستمزد و مزایای کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت بوده و با تشکیل کمیته‌ای، دستمزدها تعیین می‌شود.

وی توضیح داد: در این شیوه که در کشورها و جوامع صنعتی بیشتر رایج است، برای صنایع مختلف نمایندگان کارگری، اتحادیه های کارگری و انجمن های کارفرمایی با نظارت دولت برای آن صنعت تصمیم‌گیری کرده و حقوق و دستمزد تعیین می‌کنند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر هدف توسعه صنعتی کشور را دنبال می کنیم، پیشنهاد می شود از شیوه صنعتی برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده شود.

این عضو جامعه متخصصان صنعت نساجی کشور بیان داشت: در ایران با طیف و تنوع وسیعی از صنایع متفاوت مواجهیم، به عنوان مثال پتروشیمی که صنعتی سرمایه بر بوده و با تعداد پرسنل و کارگران کمتر سالهاست از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می شود، صنعت خودروسازی که با پیش فروش محصولات خود، ماه ها پس از ثبت نام افراد خودروها را تحویل مشتریان می دهد، صنعتی نظیر صنایع غذایی که بسیار پر رونق است و غیره و بنابراین تفاوت های بسیاری در این صنایع شاهدیم.

وی پیشنهاد کرد: تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار کار تعیین حقوق در اختیار اتحادیه های کارگری و کارفرمایی همان صنعت قرار داده شود تا با نظارت دولت بر سر ارقام آنها به توافق برسند؛ شیوه ای که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به ویژه آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

حائری ادامه داد: این شیوه یک روش عادلانه تر برای تعدیل حقوق و دستمزد در صنایع مختلف است، اما تحقق آن نیازمند یکسری زیرساخت از جمله اتحادیه‌های کارگری قوی و انجمن‌های صنفی کارفرمایی توانمند است و باید در مرحله نخست در مجلس به قانون تبدیل شود.

وی ادامه داد: اینک افرادی از خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران در مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارگران شرکت می کنند که شاید اشراف کافی به همه صنایع کشور نداشته باشند.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزد وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزد تعیین حقوق و دستمزد معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۸۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319