هشدار مرکز پژوهشهای مجلس/ حذف صفر از پول ملی موجب اتلاف منابع کشور میشود/ الان زمان اینکار نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۳۱۹
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» پرداخت و اعلام کرد: گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجهای اتفاق نیفتاده است نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مقدمه این گزارش آمده است: وجود تورمهای بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحهای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ گزارش این لایحه را با تغییرات بسیار جزئی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کرده است.
گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجهای اتفاق نیفتاده است نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.
* لایحه حذف صفر درصدد حل چه مسألهای است؟
در مقدمه توجیهی لایحه و جلسات متعدد به دو دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف ساختن آن است اشاره شده است:
۱.اعاده حیثیت پول ملی. ۲.رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس. به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزهای پرقدرت ازجمله دلار کاهش یافته است و اکنون این نرخ برابری معادل دلاری یک ریال (به میزان ۶-۱۰×۳/۸) رسیده است.
بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار میگیرد، در مبادلات بین المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها بازمی گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا میشود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰۰۰۸۵/۰ دلار است. جدول زیر دو دسته از کشورها را نشان میدهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند، ولی از زمره اقتصادهای پیشرو با پولهای ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین الملل قلمداد میشوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند، ولی پول ملی آنها جایگاه بین المللی ندارد.
مشاهده نرخهای برابری مندرج در جدول فوق نشان میدهد که ابداً نرخ برابری را نمیتوان نمادی از حیثیت پول ملی تلقی کرد و این نرخ شاخصی گمراه کننده برای ارزیابی حیثیت پول ملی است. دلیل این مطلب نیز واضح است: برای بهبود حیثیت پول ملی، صرفاً ارائه یک لایحه شبیه آنچه ارائه شده (حذف صفر) کافی است تا اندکی صفر از پول ملی زدوده شود و نرخ برابری بهبود یابد. به عبارت واضحتر، خود این لایحه، دلیلی بر این مدعاست که نباید به نرخ برابری در ارزیابی حیثیت پول ملی توجه کرد. حیثیت پول ملی به رواج بین المللی آن بستگی دارد و تابعی از ثبات قدرت خرید و قدرت اقتصادی ناشر (حاکمیت) آن پول است که متأسفانه این لایحه در این راستا کمکی نمیکند.
مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه جویی در هزینههایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایینتر نسبت به اسکناس فراهم میکند.
جدول زیر برخی از این هزینهها و دیگر آمارهای مرتبط را نشان میدهد:
مطابق جداول فوق، هزینه تولید مسکوکات فعلی و رایج، از ارزش مبادلاتی آنها بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا تولید سکه به صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه بهکار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد؛ فلذا این امر موجب شده است که مسکوکات از چرخه خارج شده و مبادلات مبتنی بر سکه کاهش یابد.
نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم دو رقمی دارند این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت. سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا میرسد که ارزش ذاتی سکه از ارزش مبادلاتی آن پیشی میگیرد، چون در اقتصادهای تورمی، همه چیز ازجمله فلز مورد استفاده در سکه، افزایش قیمت را تجربه میکنند. با این توضیح سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی این بار و برخلاف دفعات گذشته که این مشکل را با ضرب سکه و اسکناسهای با ارزش بیشتر حل میکرد، حذف صفر را برای حل این مشکل انتخاب کرده است؟ آیا این راه حل بهینهترین راه حلی است؟
که وجود دارد؟ با توجه به توضیحاتی که در این گزارش خواهد آمد، پاسخ منفی است. به عبارت دیگر تا تورم دو رقمی است و این معضل اصلی از بین نرفته، خروج مسکوکات از چرخه و کاهش مستمر ارزش پول ملی و بالتبع افزوده شدن صفر و کاهش ارزش پول ملی، باز هم اتفاق خواهد افتاد و این لایحه قطعاً این مشکل را حل نمیکند.
* ریشههای کاهش ارزش پول ملی حذف صفر: آخرین حلقه از اصلاحات پولی
متوسط نرخ تورم کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۸ درصد بوده است و تجربه این نرخ تورم برای هر کشوری، یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمتها در هر ۴ سال (یا نصف شدن ارزش پول ملی). به عبارت دیگر، با افزایش سطح عمومی قیمت ها، ارزش پول ملی (قدرت خرید پول ملی) کاهش مییابد و طبیعی است که برای خرید هر واحد کالا، باید پول بیشتری پرداخت کرد و ایضاً طبیعی است که صفرهای بیشتری باید روی اسکناسها و مسکوکات درج شود. علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) به نوعی زمینه ساز تعدیل و افزایش نرخ ارز شده و قیمت هر دلار برحسب پول ملی را افزایش میدهد. نمودار زیر نشان میدهد که روند نزولی قیمت دلاری ریال با روند صعودی شاخص قیمت مصرفکننده با سال پایه ۱۳۷۶ همزمان و همسو بوده است.
نمودار ۱. روند شاخص قیمت مصرف کننده (سال پایه:۱۳۷۶) و معادل دلاری یک ریال
بنابراین عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت ۵۰ سال گریبانگیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمتها و پدیده تورم، به دلیل رشد نقدینگی رقم میخورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازیهای اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجهای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجهای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.
با این توضیح، تورم بالا ریشه اصلی مشکلاتی است که در ابتدای گزارش عنوان شد و خود نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه ای) اساسی است که ازجمله آنها میتوان به اصلاح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانکها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و... اشاره کرد.
پس از این اصلاحات و زمانی که از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان نسبی حاصل شد، به عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی انجام میشود. دلیل این مطلب هم واضح است، چون وجود تورم بالا یعنی اینکه همواره صفرهایی به پول ملی اضافه میشود و هر چند سال، باید فرایند اجرایی و زمانبر حذف صفر را تکرار کرد و بهتر است این فرایند اجرایی و زمانبر، پس از خاموش شدن موتور تورم دورقمی صورت گیرد.
تنها به عنوان نمونه، اگر بانک مرکزی نرخ برابری با دو رقم اعشار را مناسب میداند، نمودار زیر نشان میدهد با نرخ تورمهای مختلف چند سال دیگر نیازمند حذف چند صفر و تغییر نرخ برابری هستیم:
نمودار ۲. به ازای نرخ تورمهای مختلف، چند سال دیگر باید چند صفر حذف کرد؟ . فرض این است که تورم کاملاً بر روی نرخ ارز تخلیه شود و نرخ ارز دقیقاً معادل تورم رشد کند.
نمودار فوق نشان میدهد، در صورتی که متوسط نرخ تورم کشور همان نرخ بلندمدت و ۱۸ درصد باشد، برای رسیدن به نرخ برابری هدف، تقریباً هر ۱۴ سال باید یک صفر از پول ملی حذف کرد. اگر تورم بیشتر از نرخ تورم متوسط بلندمدت معادل ۲۵ و ۳۵ درصد باشد به ترتیب ۱۰ و ۸ سال دیگر باید یک صفر دیگر از پول ملی حذف کرد. در صورتی که نرخ تورم متوسط همچون بیشینه تورم نقطه به نقطه ماههای گذشته ۵۰ درصد باشد، بانک مرکزی ۶ سال دیگر باید مجدداً یک صفر از پول ملی حذف کند تا نرخ برابری که در این لایحه مدنظر است، حفظ شود. تجربه کشورها که در ادامه تشریح خواهد شد نیز تأیید میکند که حذف صفر، در صورتی که آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجهای باشد، موفق خواهد بود.
* تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی دارای تجربیات فراوانی در کشورهای مختلف دنیاست و میتوان از دلایل توفیق یا عدم موفقیت آنها درس گرفت و زمان بهینه و شیوه اجرای بهینه را آموخت. جدول ۴ به تعدادی از این کشورها اشاره دارد و متوسط نرخ تورم پیش و پس از آخرین حذف صفر را گزارش کرده است. برزیل تاکنون ۶ بار و درمجموع ۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرده است؛ در آخرین مرتبه در سال ۱۹۹۴ این حذف صفر با اصلاحاتی در نظام پولی و بودجهای همراه بوده است و اساساً دهه ۹۰ میلادی به «دهه اصلاحات» در برزیل شهرت یافته است. مهمترین اصلاحاتی که در قالب Real plan و یا سایر برنامههای دولت در دهه ۹۰ میلادی در برزیل انجام شد به شرح زیر است:
تصویب لایحه انضباط بودجهای که در آن دولت به کنترل هزینهها ملزم شد.
تغییر نظام ارزی و میخکوب کردن آن به دلار آمریکا.
اصلاحات بخش مالی و بانکی با محوریت تقویت نظارت و مقررات گذاری.
اصلاحات نظام تجاری و حرکت به سمت آزادسازی نظام تجاری
خصوصی سازی و کاهش مداخلات دولت در تصدی گری
مقصود از ذکر این اصلاحات این است که روشن شود در برزیل، حذف صفر از پول ملی به همراه بستهای از اصلاحات ساختاری و زمینه سازی برای ثبات اقتصاد کلان پیگیری شد. به عنوان نمونه دو مورد اول (اصلاحات بودجهای و تثبیت نرخ ارز) انتظارات تورمی را در برزیل به شدت کنترل کرد. نتیجه آنکه نرخ تورم در این کشور در بازه ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ معادل ۸ درصد بوده و نسبت به ۱۰ سال پیش از اصلاحات پولی، کاهش معناداری محسوب میشود و تاکنون پس از گذشت ۲۷ سال، هنوز یک رقم اعشار هم به نرخ برابری پول ملی برزیل اضافه نشده است.
مطالعه تجربه کشورهای موفق و توجه به اولویت بندی مسائل پولی کشور نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی زمانی قابل دفاع است که با بستهای از اصلاحات پولی بودجهای و ثبات نسبی در اقتصاد کلان همراه باشد. در شرایط کنونی، نه تنها چنین بسته اصلاحی در کشور وجود ندارد، بلکه مهمترین موتورهای تورم یعنی کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، هنوز روشن هستند و موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و بی ثباتی اقتصادی میشوند.
* اتلاف منابع ناشی از اجرای لایحه
اجرای لایحه مورد بحث، از جهتهای مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع میشود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که حذف صفر از پول ملی هزینههایی ازجمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحاء اسکناس در دوران گذار و پس از آن، هزینه اصلاح دادههای حسابداری و مهمتر از همه، هزینه فرصت منابع انسانی کشور را دربرخواهد داشت. اتلاف منابع به دلیل انجام این هزینهها از آنجایی ناشی میشود که:
به دلیل عدم حل ریشهای معضل تورم چند سال دیگر مجدداً باید این هزینههای ثابت تکرار شود. اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرایندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئلهای بدون اولویت و اهمیت میکند و مسائل بسیار مهمتری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چارچوب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بودجه ریزی و چارچوب مدیریت بدهیهای دولت، به حاشیه رانده میشود. * برخی از ابهامات متن لایحه
متن لایحه در برخی موارد ابهام دارد که به شرح زیر است:
واژه «جاری» در بند «الف» ماده واحده، زیرا ریال تنها در دوره گذار مورد اشاره در تبصره «۲» ماده واحده، رایج و جاری است و پس از دوره مذکور عبارت «هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال جاری» بی معنا میشود.
واژه «حاکم» در تبصره «۱» مادهواحده
عبارت «عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول» در تبصره «۱» ماده واحده
* پیشنهاد راههایی غیر از حذف صفر برای رسیدن به اهداف لایحه
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، به نظر میرسد هدف اولی که دولت برای این لایحه عنوان کرده است (اعاده حیثیت از پول ملی) موضوعیتی ندارد، زیرا اساساً ارزش و حیثیت پول ملی به اعشار آن وابسته نیست بلکه به ثبات ارزش آن در مقابل سایر ارزها، رواج بین المللی و قدرت اقتصادی ناشر آن وابسته است. اما درخصوص صرفه جوییهای هزینهای در نظام پرداخت میتوان راهکارهایی را پیشنهاد کرد که در این بخش به طور خلاصه به آنها اشاره میشود.
تغییر اندازه و ارزش اسکناس و مسکوکات
همانگونه که پیشتر اشاره شد، مشکل بیشتر شدن ارزش ذاتی مسکوکات نسبت به ارزش مبادلاتی آنها در یک اقتصاد تورمی، چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی ایران نیز در طول سالهایی که تورم دورقمی بر اقتصاد تحمیل شده، همواره پس از گذشت دورهای چندساله با این معضل مواجه شده است. راهکاری که در سالهای گذشته به کار میگرفته اکنون نیز قابل پیگیری است:
انتشار اسکناسهایی با ارزش بالاتر از یک میلیون ریال. ضرب مسکوکات با حجم کوچکتر و ارزش ریالی بیشتر: جدول ۲ نشان داد که اکنون ارزش یک سکه ۱۰۰۰ ریالی معادل ۳۸۰۰ ریال است که این مسئله میتواند زمینهساز سودجویی شود. بهعنوان نمونه میتوان روی همین قطعه فلز، سکه با ارزش مبادلاتی ۵۰۰۰ ریالی ضرب کرد؛ بنابراین میتوان بدون اینکه نیروی انسانی کشور و افکار عمومی را درگیر مسئله حذف صفر کرد، برای چند سال دیگر و تا زمانی که فرصت برای اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی فراهم شود، این مشکل را به روش پیشین حل کرد و حذف صفر را به زمانی پس از انجام اصلاحات ساختاری و کنترل تورم، موکول کرد.
۲-توسعه فناوریهای مالی پرداخت خرد
پرداخت با اسکناس و مسکوک، تقریباً ۳ درصد از کل تراکنشهای اقتصاد ایران را شامل میشود و عموماً برای پرداختهای خرد مورد استفاده قرار میگیرد. نمودار زیر به خوبی نشان میدهد که سهم تراکنشهای شاپرک (خدمات مبتنی بر کارت) روند صعودی دارد و روند اسکناس و مسکوک به نقدینگی (که یک تخمین از سهم تراکنشهای اسکناس و مسکوک است) روند نزولی دارد. روندهای فوق تأیید میکنند که با گذشت زمان، سهم تراکنشهای مبتنی بر اسکناس و مسکوک کاهش یافته و خواهد یافت و به تعبیری پرداختهای اعتباری جای پرداختهای مبتنی بر اسکناس و مسکوک را خواهد گرفت.
بانک مرکزی میتواند با فراهم کردن زیرساختهای مقرراتی و فنی، شرایط لازم برای توسعه فناوریهای مالی پرداخت خرد را فراهم کند. توسعه این ابزارهای پرداخت موجب میشود سهم اسکناس و مسکوک از مقدار فعلی نیز کمتر شود و اساساً اقتصاد نیاز کمتری به سکه و اسکناس داشته باشد.
به رغم اینکه طبق مصوبه هیئت دولت، در جلسه ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی مکلف شده بود که چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه، تدوین و ابلاغ کند، اما با گذشت یک سال از موعد مقرر، بانک مرکزی هنوز این اقدام را انجام نداده است. از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز طی یک بیانیه سیاستی زمانبندی ابلاغ چارچوب فعالیت فناوریهای مالی را اعلام کرد (جدول ۵) که متأسفانه تاکنون و با گذشت ۷ ماه از آخرین زمان وعده داده شده هنوز این ضوابط و مقررات تکمیل نشده است.
شکی نیست که حمایت حاکمیت با فراهم کردن زیرساختهای مقرراتی و فنی لازم، میتواند زمینه ورود بیش از پیش سرمایه گذاران و شرکتهای فعال در این زمینه را فراهم کرده و مشکلاتی که لایحه حذف صفر درصدد حل آن برآمده را با روش کم هزینه تری حل کند..۳- اصلاح حکمرانی نظام پرداخت الکترونیک
بانک مرکزی مدعی است که عدم رواج معاملات با سکه و اسکناس موجب شده است پرداختهای خرد با استفاده از پایانههای فروشگاهی (POS) انجام شود. هر تراکنش هزینهای به میزان حداقل ۷۵۰ ریال دربردارد و ازآنجاکه در سال ۱۳۹۷ معادل ۷/۱۳۲ درصد از کل تراکنشهای انجام شده با pos حدود ۳.۶ میلیارد تعداد تراکنش برای تراکنشهای کمتر از ۵۰ هزار ریال اتفاق افتاده، این مسئله ۴۷۲۵ میلیارد ریال هزینه به شبکه بانکی تحمیل کرده است.
از جملات فوق و تحلیلی که بانک مرکزی ارائه کرده است برمیآید که بانک مرکزی ترجیح میدهد تراکنشهای کوچک با استفاده از پایانههای فروشگاهی انجام نشوند، چراکه شاپرک برای پرداختهای خرد بهینه و به صرفه نیست. چند نکته در مورد این مسئله وجود دارد که در ادامه بهصورت خلاصه به آنها اشاره میشود:
۱. جایگزینی پرداخت با POS بیشتر بهدلیل سهولت این نوع پرداخت در مقایسه با حمل اسکناس و مسکوک است نه بهدلیل کمبود مسکوکات. برای اینکه پرداختهای خرد با استفاده از شاپرک انجام نشود بانک مرکزی میتواند اقدامات دیگری انجام دهد ازجمله اینکه نظام کارمزدی حاکم بر شاپرک را اصلاح کرده و دارنده کارت ملزم باشد به ازای هر تراکنش، مبلغی به عنوان کارمزد پرداخت کنند. اگر چنین موضوعی محقق شود فعالان اقتصادی، انجام پرداختهای خرد با استفاده از POS را به صرفه نمیبینند و مدل استفاده از این ابزار تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر اعمال محدودیت بر اندازه تراکنشها از طریق POS راهکار دیگری است که میتوان در پیش گرفت علاوه بر این توسعه فناوریهای مالی در حوزه پرداختهای خرد نیز میتواند راهکار جایگزین باشد.
۲. بخشی از هزینههای کارمزدی استفاده از POS که بانک مرکزی مدعی است به شبکه بانکی تحمیل شده است، توسط خود بانک مرکزی (شاپرک) دریافت میشود. به عنوان نمونه بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۷ هزینه کارمزدی خود را به شرح جدول ۶، در صورتهای مالی بیان کرده است که نشان میدهد این بانک ۲۰۴ میلیارد ریال کارمزد بابت خدمات شاپرک به بانک مرکزی پرداخت کرده است. این رقم قریب به ۴۰ درصد هزینه تراکنشهای این بانک است.
بخش دیگری از این هزینهها به شرکتهای «PSP» (ارائه دهنده خدمات پرداخت) که زیرمجموعه برخی از بانکها هستند پرداخت میشود و اگر این شرکتها را شرکتهای سودده و حاوی ارزش افزوده برای اقتصاد بدانیم، نمیتوان مدعی شد که هزینه به شبکه بانکی یا اقتصاد تحمیل شده است.
* جمع بندی
در این گزارش تلاش شد ضمن مطالعه تجربه کشورهای دیگر، چند نکته مهم درباره دلایل مخالفت با کلیات لایحه مورد تأکید قرار گیرد:
حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجهای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصرههای لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجهای اقدام به حذف صفر کرده اند.
حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند، اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معاملات بین المللی وسیله مبادله است.
هزینههایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه جویی در آنهاست را میتوان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنیبر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه جویی کرد.
اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و...) ندارد، اما فرایندهای اجرایی زمانبر و دقیقی را میطلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است، در اولویت قرار دادن مقولهای که در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی تأثیر است و بخشی از توان اجرایی کشور را به خود اختصاص میدهد، بهینه نیست.
مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان میدهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوکهای داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و نظام بانکی، هریک میتوانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدیتر خواهد بود. درواقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسی خبر حذف صفر از پول ملی تورم دولت مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی مدعی اصلاحات ساختاری حذف صفر از پول ملی سطح عمومی قیمت ها کاهش ارزش پول ملی فناوری های مالی پولی و بودجه ای اصلاحات پولی اسکناس و مسکوک پرداخت های خرد ارزش مبادلاتی نرخ برابری نشان میدهد تجربه کشور ها هزینه ها چند سال دیگر اتلاف منابع عنوان نمونه پول ملی حذف پرداخت خرد نظام بانکی بین المللی حذف صفر پول ملی صرفه جویی فناوری ها تراکنش ها نرخ تورم خواهد شد موجب شده تورم دو شرکت ها نرخ ارز صفر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش علی ربیعی به هجمه سنگین دولت به مرکز پژوهش های مجلس: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود
به گزارش جماران؛ علی ربیعی، وزیر اسبق کار نوشت:
آینه، چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آیینه شکستن خطاست
امروز، رسانه دولت و تعدادی از نمایندگان، هجمه سنگینی به همراه موجی از اتهامات، به مرکز پژوهشهای مجلس اصولگرا وارد کردند.
فارغ از نزاعهای بر سر قدرت بین رؤسای دو قوه یکدست شده، یکی از مصایبی که نتایج آن، اینروزها به طور ملموس در جامعه مشاهده میشود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، فضای مجازی و... بیاعتنایی به علوم اجتماعی خصوصا جامعهشناسی بوده است.
ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازیها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بیتردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت.
با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود.
نتایج سنجشها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!