به نقل از «ایرنا»

فرانسه بسته مالی عبور از بحران کرونا را به ۱۱۰ میلیارد یورو افزایش داد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۷۹۷

وزیر دارایی فرانسه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو «آر.ت.ال» گفت: دولت هزینه‌های پیش‌بینی شده خود برای حمایت از اقتصاد کشور را به ۱۱۰ میلیارد یورو افزایش داده است؛ این رقم دیروز از سوی «ژرار درمنن» وزیر اقدام و حساب‌های عمومی فرانسه در گفت‌وگو با «لاکروا» پیش‌بینی شده بود.

وزیر دارایی فرانسه پیشتر به روزنامه اقتصادی «لزکو» گفته بود، انتظار می‌رود بسته مالی دولت برای عبور از بحران کرونا ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی است.

«برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه امروز در گفت‌وگو با رادیو آر.ت.ال همچنین خاطرنشان کرد که ۲۰ میلیارد یورو از این میزان برای کمک به شرکت‌های بزرگ از جمله هواپیمایی «ایرفرانس – ک.ال.ام» ارائه می‌شود.

شرکت هوایی فرانسوی-هلندی ایرفرانس-ک.ال.ام هفته گذشته اعلام کرد، برای ادامه فعالیت خود به کمک‌های دولتی نیاز دارد. این شرکت ۱۰ میلیارد یورو کمک خواسته که از این میزان ۸ میلیارد یورو برای ایرفرانس است.

رقم پیشین در این رابطه ۶ میلیارد یورو بود که روزنامه «لا تریبون» فرانسه اعلام کرد رقم درخواستی ۱۰ میلیارد یورو است.

دولت فرانسه در حاضر ۱۴.۳ درصد سهام گروه ایرفرانس-ک.ال‌.ام و ۱۵ درصد سهام گروه خودروسازی رنو را در اختیار دارد. وزیر دارایی فرانسه گفته ایرفرانس و رنو را حتی به قیمت خرید دوباره سهامشان نجات می‌دهیم.

لومر در عین حال به آر.ت.ال گفت، حرکت دوباره اقتصاد که برای بهبودی کشور ضروری است با روش‌های مطمئنی انجام می‌شود.

او تاکید کرد: امنیت بهداشتی کارکنان اولویت دارد و این اطمینان را هم داد که دولت از این اصل دور نخواهد شد.

لومر افزود: بازگشت به کار برای ملت فرانسه و میلیون‌ها فرانسوی که آرزوی آن را دارند ضروری است اما باید در سایه دستورالعمل‌های کامل امنیتی انجام شود.

لومر همچنین مساله حمل و نقل را یکی از مسائل دشوار عنوان کرد که باید با هدف تضمین امنیت بهداشتی برطرف شود.

او خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر در فرانسه به طور موقت بیکار شده‌اند.

بودجه بحران امروز به هیات وزیران ارائه می‌شود
در این ارتباط همچنین وزیر اقدام و حساب‌های عمومی فرانسه به رادیو «اوروپ ۱» گفته، ما با ابزارهای مهمی می‌خواهیم اقتصاد کشور را نجات دهیم.

وی خاطرنشان کرد، بودجه  تعیین شده (۱۱۰میلیارد یورویی) امروز به هیات وزیران ارائه می‌شود.



دولت فرانسه از ۱۷ مارس/ ۲۷ اسفند سیاست قرنطینه را در سطح کشور به اجرا گذاشته و رئیس جمهوری آن روز دوشنبه برای بار دوم تا ۴ هفته دیگر تمدید کرد.

با اضافه شدن ۷۶۲ نفر دیگر، مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ در فرانسه به ۱۵ هزار و ۷۲۹ نفر رسیده است.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۴۳ هزار و ۳۰۳ نفر در فرانسه به آن مبتلا شده اند. همچنین ۲۸ هزار و ۸۰۵ نفر بهبود یافته‌اند.

۲۰۲۳

برچسب‌ها ویروس کرونا فرانسه قرنطینه اقتصاد کرونا پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا فرانسه قرنطینه اقتصاد کرونا ویروس کرونا فرانسه قرنطینه اقتصاد کرونا وزیر دارایی فرانسه میلیارد یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/