به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سهم روسای بانک مرکزی از میزان تزریق ارز به بازار

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۲۵۴۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در فاصله این سال‌ها چهار رئیس‌کل، اداره بانک مرکزی را برعهده داشته‌اند که تمام آن‌ها بخشی از کل ارز را به بازار فرعی یا همان "ارز مداخله‌ای" تخصیص داده‌اند.

۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف

دوره ریاست سیف در بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دوره مجموع ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی به ۱۵۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار می‌رسد که ۲۳.۳ درصد آن (۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) صرف مداخله ارزی شده است. همچنین ۱۱۵ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار نیز که ۷۶.۷ درصد کل ارز فروخته شده را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که ۱۰۰ درصد در بازار اصلی بوده و سهم مداخله صفر بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز از ۳۳ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار ارز فروخته شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۵.۴ درصد سهم مداخله بوده و ۹۴.۶ درصد مابقی برابر با ۳۱ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار به بازار اصلی تخصیص داده شده است.

در سال ۱۳۹۴ کل ارز فروخته شده به ۲۳ میلیارد و ۷۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. از این رقم ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۱۳.۹ درصد برای مداخله هزینه شده و ۸۶.۱ درصد برابر با ۲۰ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار در بازار اصلی فروخته شده است. کل ارز فروخته شده در سال ۱۳۹۵ به ۳۸ میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد که ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن برابر با ۳۰.۱ درصد مداخله‌ای و ۲۷ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار برابر با ۶۹.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴۵ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۲۳.۳ درصد آن معادل ۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای مداخله و ۱۱۵ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار یعنی ۷۶.۷ درصد برای بازار اصلی هزینه شده است.

۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی

دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ تا اوایل سال ۱۳۹۲ طول کشیده است. در این دوره، مجموع ارز فروخته شده این بانک ۲۷۷ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار بوده که ۵۷.۹ درصد آن ( ۱۶۰ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار) برای مداخله در بازار صرف شده و ۱۱۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار مابقی که ۴۲.۱ درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ جمع ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی ۲۶ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار بوده که ۶۹.۱ درصد آن مداخله‌ای و ۳۰.۹ درصد در بازار اصلی فروخته شده است. در سال ۱۳۸۸ نیز ۴۹ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار ارز توسط    بانک مرکزی فروخته شده که ۷۵.۸ درصد آن برای مداخله و ۲۴.۲ درصد برای بازار اصلی بوده است.

همچنین از مجموع ۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که در سال ۱۳۸۹ فروخته شده است، ۷۹.۸ درصد صرف مداخله شده و ۲۰.۲ درصد مابقی در بازار اصلی به فروش رفته است. در سال ۱۳۹۰ ارز فروخته شده بانک به ۸۶ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۷.۸ درصد مداخله‌ای و ۴۲.۲ درصد بازار اصلی بوده است. اما در چند ماه نخست سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی ۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار ارز فروخته که ۱۰۰ درصد آن در بازار اصلی تخصیص داده شده است.

۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری

در دوره یک‌ساله ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی که از نیمه سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ادامه داشت، درمجموع ۴۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۷۶.۱ درصد آن ( ۳۰ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار) برای مداخله صرف شده است و ۳۳.۹ درصد مابقی یعنی ۱۵ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است. در نیمی از سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است. رقم کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ نیز به ۲۶ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار می‌رسد که ۶۹.۱ درصد آن برای مداخله و ۳۰.۹ درصد برای تأمین ارز واردات رسمی هزینه شده است.

۵۷ میلیارد دلار در دوره ریاست ابراهیم شیبانی

در دوره تصدی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۲ تا ابتدای ۱۳۸۶ طول کشید، درمجموع ۱۱۴ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده که ۵۰.۴ درصد آن ( ۵۷ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار) مداخله‌ای بوده است. در این دوره ۵۶ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار نیز که ۴۹.۶ درصد کل ارز فروخته شده را شامل می‌شود، به بازار اصلی تخصیص داده شده است.

در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۱.۳ درصد آن در بازار اصلی و ۳۸.۷ درصد برای مداخله بوده است. در سال ۱۳۸۳ مبلغ کل ارز فروخته شده به ۱۸ میلیارد و ۹۵۶ میلیون دلار می‌رسد که سهم ارز مداخله‌ای بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که ۵۲.۸ درصد در بازار اصلی و ۴۷.۲ درصد مداخله‌ای بوده است. در سال ۱۳۸۴ باوجودی که نسبت ارز مداخله‌ای ثابت بوده ولی رقم آن افزایش یافته است. در این سال از ۲۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار کل ارز فروخته شده ۴۷.۱ درصد مداخله‌ای و ۵۲.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است.

در سال ۱۳۸۵ نیز کل ارز فروخته شده به ۳۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۴.۳ درصد آن برای مداخله و ۴۵.۷ درصد مابقی برای بازار اصلی هزینه شده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۳۸۶ هم ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی محمود بهمنی ولی الله سیف بازار ارز میلیون دلار ارز فروخته شده میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار میلیون دلار می رسد درصد برای بازار اصلی بازار اصلی بوده توسط بانک مرکزی درصد مداخله ای برای مداخله دوره ریاست ۹ درصد مداخله ای ۹ میلیارد درصد مابقی تخصیص داده هزینه شده ۳ درصد آن سال ۱۳۹۲ سال ۱۳۸۷ ۲ درصد ۱ درصد ۸ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.