اخذ مالیات برای اداره و پیشرفت کشور/ توسعه ورزش همگانی با فرمول برد-برد دولت و مجلس/ پیامدهای اجتماعی مفید بعد از کاهش مصرف مواد دخانی/ سران سه قوه بر اجرای قانون رصد دقیق داشته باشند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۵۲۷۰
توسعه ورزش کشور و ورزش بانوان به اقدام به موقع، قاطع و البته مستمر قوه قضائیه گره خورده و این قوه می‌تواند خاطره خوشی را در ذهن خانواده بزرگ ورزش و همه ورزش دوستان ایران ایجاد کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ در سیستم‌های اقتصادی گرفتن مالیات برای اداره و پیشرفت کشور یکی از ملزمات ساختن جوامع پیشرفته به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی بحث مالیات به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن افراد با تجربه را حساب سازی و فرار مالیاتی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چه تصویب قانون فوق یک لایحه بوده و در بودجه سال جاری آمده اما اجرای آن اهمیت بالایی دارد. این قانون یک خلاء قانونی دارد و آن هم عدم محاسبه فرار مالیاتی در دخانیات است که متاسفانه ید طولایی در این موضوع دارد، تا جایی که برخی معتقدند سیگار خود به تنهایی یک مافیا دارد. یک گروه که در تبدیل مالیات 30 هزار میلیاری به عددی پایین‌تر هم به نوعی خودش را دخیل می داند. بله به این معنا که پول در گردش در سیگار را با هر ترفندی کمتر از واقعیت نشان می دهند که قاچاق بخشی از این ترفند است.
مالیات سیگار چیست؟
مالیات بر سیگار و دخانیات یک نوع مالیات بر ارزش افزوده است که از طریق مصرف این نوع محصولات از مصرف‌کنندگان آن‌ها گرفته می‌شود و در این میان فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را برعهده دارند تا در نهایت این بار مالی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. دولت در راستای کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان، عوارض و درآمد حاصل از مصرف آن را برای توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال 98 با مطرح شدن افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹، موافقان افزایش مالیات بر این محصول معتقد بودند که از این طریق می‌توان معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه ارزان‌ترین سیگار در دنیا در کشور ما عرضه و همچنین کم‌ترین مالیات از این محصول نیز در ایران گرفته می‌شود که این موضوع باعث افزایش مصرف دخانیات خواهد شد. درحالیکه هدف از اخذ مالیات بر مصرف سیگار، کاهش مصرف دخانیات و صرف کردن درآمد حاصل از آن، در راستای کم شدن مصرف و گسترش ورزش در جهت عکس این موضوع است.
سیگار و پولی که باورش هم سخت و دردناک است
در بودجه امسال مالیات بر مصرف سیگار معادل ۲۰۰۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۱۵۰۰ میلیاردی در قانون بودجه سال قبل حدود ۳۳/۴ درصد افزایش داشته است. با صرف کردن درآمد حاصل از مالیات در برنامه‌های آموزشی در جهت کاهش مصرف دخانیات و عوارض ناشی از مصرف آن، پیامدهای اجتماعی مفیدی برای جامعه دربر خواهد داشت.
شهریاری: 10 هزار میلیارد کجا اخذ نشده است
حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ورزش، در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به موضوع فرار مالیاتی خاطر نشان کرد: در تمام دنیا فرار از مالیات وجود دارد. متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی عدد قابل توجهی است و باید برای اجرای دقیق این قانون دستگاه های مربوطه با تمام توان در مقابل افرادی که قصد تمرد از قانون را دارند برخورد کنند. به طور مثال اگر در این قانون این حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از اجرای باشد 20 هزار میلیارد تومان وصول می‌شود.10 هزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست به چه دلیلی و در در کجا اخذ نشده است. در حالی که باید قانون در گرفتن مالیات از مواد دخانی روشن و شفاف درباره وجود داشته باشد. اما متاسفانه دلال‌های بزرگ در این بازار پر سود از دادن مالیات فرار می‌کنند و باید این مشکل برطرف شود.
جرایم سنگین برای افرادی که به نوجوانان سیگار می‌فروشند
سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در این باره به خبرنگار برنا گفت: در بودجه سال ۹۸ و در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردیم میزان مالیات بر سیگار را بیشتر از عدد فعلی کرده و حتی برای افرادی که دخانیات در اختیار جوانان زیر ۱۸ سال قرار می دهند باید جرایم نقدی سنگین در نظر گرفت تا علاوه بر مباحث رهنگی به بحث مالی این موضوع نیز کمک شود.
هر سه قوه باید همکاری تنگاتنگ داشته باشند
نماینده شهررضا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نقش کلیدی دولت کلیدی قوه قضائیه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: به هر حال علاوه بر سازمان امور مالیاتی، دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر در کنار قوه قضائیه باید بر اجرای این قانون رصد دقیقی داشته باشند. مافیای سیگار با فرار مالیاتی قانون نمایندگان را برای توسعه ورزش و مبارزه با دخانیات زیر پا می‌گذارند و برای این کار هم با برنامه کار می‌کنند. فرار مالیاتی یعنی ضایع کردن حداقل حق توسعه ورزش بانوان که در نقاط مختلف کشور زندگی می کنند.
مجلس نباید منتظر رخ دادن تخلف بماند
شما یک لوله آب را در نظر بگیرید که آب را از شهری به شهر دیگر منتقل می‌کند، آیا مسئولان اداره آب منتظر می‌مانند تا جایی از لوله بپوسد و بعد نسبت به تعمیر آن اقدام می کنند و یا اینکه هر ماه آن را بررسی می‌کنند تا در صورت بروز کوچکترین نشت آب، آن محدوده را تعمیر کنند. به نظر شما کدام راه منطقی‌تر است. بی‌تردید بررسی مستمر بهتر از قطع آب و هزینه تعمیر و تعویض لوله است. این قانون نیز این‌گونه است که برخی افراد در راس تولید و توزیع پخش مواد دخانی قرار دارند که به مصرف کننده فکر نمی کنند. از هر 100 فروشنده خرد سیگار یکی آن را بر حسب قیمت پاکت می‌فروشد و آیا بی قانونی از این محرزتر وجود دارد؟ به نظر می‌رسد از تعزیرات تا سازمان بازرسی کل کشور و در یک کلام قوه قضائیه باید در این فقره بر روند چگونگی اخذ مالیات نظارت دقیق‌تری داشته باشد. فراموش نکنید با افرادی طرف هستید که هر موقع که مجالی بیایند سیگار قاچاق را به دلیل سودش بر بیکار شدن کارگر ایرانی ترجیح می‌دهند. شاید دست روزگار کار به جایی رسانده که توسعه ورزش کشور و ورزش بانوان به اقدام به موقع، قاطع و البته مستمر قوه قضائیه گره خورده و ان‌شاءالله که این قوه خاطره خوشی را در ذهن خانواده بزرگ ورزش و همه ورزش دوستان ایران ایجاد کند. البته این مالیات به دو وزارت خانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نیز می‌رسد و خود این موضوع اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان مالیات مواد دخانی هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مصرف دخانیات ورزش بانوان قوه قضائیه توسعه ورزش بودجه سال کاهش مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۵۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»