Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آخرین وضعیت تصمیم گیری برای تصویب و یا عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفت: هیچ تغییری در خصوص تصمیم گیری بر تصویب یا عدم تصویب لوایح وابسته به FATF رخ نداده است و ابتکار عمل در دست دولت است که باید از حقوق ملت و کشور در دبیرخانۀ FATF دفاع کند.

«سیدمصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص آخرین وضعیت لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هیچ تغییری در خصوص تصمیم گیری بر تصویب یا عدم تصویب لوایح وابسته به FATF رخ نداده است و ابتکار عمل در دست دولت است که باید از حقوق ملت و کشور در دبیرخانۀ FATF دفاع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تنها کاری که دولت در این هفت سال کرده، پیشبرد مذاکرات بود، افزود: دولتمردان فکر می کردند با امضای طرف های غربی درهای بهشت بر روی آنها باز می‌شود، ولی پس از بد عهدی آمریکا و سست عهدی اروپایی ها تا حدودی به ساده انگاری و خوش بینی خود نسبت به آمریکا پی برده اند.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: دولت اکنون تمایلی برای دفن دستاوردهای مذاکرات خود ندارد و به گونه ای شاید به دنبال این است تا از طریق FATF راهی برای بازگشت سرمایه های ارزی کشور در خارج، بدست آورد.

میرسلیم به  دلیل اصلی اصرار برخی در داخل برای تصویب لوایح CFT و پالرمو اشاره کرد و گفت: ریشۀ پیگیری برای تصویب این لوایح برای تسلیم کردن ایران در مقابل فرآیندهایی است که آمریکا به واسطۀ FATF علیه ما تعریف کرده است و قطعا خیری برای ما ندارد.

وی با بیان این که مطرود بودن و منتفی بودن این راهها در حالت تحریم به کررات اثبات شده، بیان داشت: اساساً نباید معطل تصویب لوایح FATF ماند و در واقع دولت باید با ابتکار عمل راه خروج از بن بستی که غربی ها می خواهند برای ما بسازند، ترسیم کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر این که عدم تصویب این لوایح تأثیری بیش از آنچه تا کنون برما داشته نخواهد گذاشت، گفت: اگر کسی ادعایی غیر از این داشته باشد می خواهد ضعف‌های خود را با آن بهانه بپوشاند.

میرسلیم در پایان گفت: هر قدر خسارت که از این بدعهدان با خوش بینی های ساده لوحانۀ خود خورده ایم، دیگر بس است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو مجمع تشخیص مصلحت تصویب لوایح تصمیم گیری عدم تصویب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا با تصویب معاهده اصفهان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD که به میزبانی اصفهان برگزار شده بود، با تصویب توافقنامه موسوم به معاهده اصفهان از سوی نمایندگان بیش از ۲۰ کشور حاضر در این اجلاس به کار خود پایان داد.

مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

کد خبر 6093476

دیگر خبرها

  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا با تصویب معاهده اصفهان پایان یافت
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود